اختصاصی | استان گیلان با برخورداری از مزیت‌های منحصربه‌فرد طبیعی و انسانی، همواره پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری و شکوفایی اقتصادی داشته است. با این وجود، روند کند و پرگره اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی نشان می‌دهد که این استان در «دام کارکردی» نظام اداری خود گرفتار آمده است. بررسی میدانی و تجربیات متقاضیان، حکایت از وجود موانع ساختاری عمیقی دارد که نه تنها فرآیند سرمایه‌گذاری را به کندی می‌کشاند، بلکه در مواردی آن را به طور کامل متوقف می‌سازد.
*گرداب ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی*
ساختار فعلی به گونه‌ای است که یک پروژه برای رسیدن به مرحله اجرا، باید از کانال چندین کمیسیون و کارگروه موازی (مانند کمیسیون زیربنایی، تغییر کاربری و کارگروه‌های عمرانی) عبور کند و تأییدیه تمامی دستگاه‌های عضو این کمیسیون‌ها را دریافت نماید. این «جزیره‌ای عمل کردن ادارات» و موازی‌کاری در استعلام‌ها، باعث طولانی شدن غیرضروری فرآیند، افزایش هزینه‌های معاملاتی و خستگی سرمایه‌گذار می‌شود. نمونه آن پاسخ استعلام منابع طبیعی یک شهرستان که در پاسخ استعلام اجرایی شدن یک پروژه گردشگری بر روی ۳۷۰۰ متر زمین شخصی اعلام کرده دوازده صدم یک متر (۱۲ سانتیمتر) عرصه ملی است بنابراین مخالف هستیم.
*قدرت وتو نامتوازن به نفع رد پروژه‌ها*
در این سیستم، برای تصویب یک پروژه، نیاز به اجماع مثبت تمامی نهادهای مرتبط است؛ اما برای متوقف کردن آن، کافی است یک اداره، یک دستگاه یا حتی یک کارشناس، بر اساس تفسیر شخصی از قوانین، پاسخ منفی دهد. این «قدرت وتوی مطلق» در سطح خرد، حتی در صورت موافقت کلیه نهادهای دیگر، می‌تواند کل پروژه را قفل کند. این عدم تعادل، انگیزه‌ای برای ریسک‌پذیری و تسهیل‌گری ایجاد نمی‌کند و مسیر را برای سنگ‌اندازی (عمدی یا غیرعمد) هموار می‌سازد.
*ناکارآمدی سیستم‌های نوین: پنجره واحد به مثابه سرعت‌گیر*
سیستم «پنجره واحد» و «دولت الکترونیک» که با هدف تسریع و یکپارچه‌سازی فرآیندها طراحی شدند، در عمل نتوانسته‌اند بر چالش اصلی، یعنی ناهماهنگی ذاتی دستگاه‌ها غلبه کنند. در بسیاری از موارد، این سیستم‌ها نه تنها نقش تسهیل‌گر را ایفا نکرده‌اند، بلکه به عاملی برای افزوده شدن بر پیچیدگی‌های اداری، هزینه‌های مالی و اتلاف زمان بیشتر برای متقاضیان تبدیل شده‌اند.
*تعارفات و فقدان رهبری حل‌کنند با نگاه کلان توسعه در استان*
روسای کارگروه‌ها و کمیسیون‌های کلیدی ،در نقش اصلی خود که «حل تعارض، داوری نهایی و هدایت راهبردی» است، به اندازه کافی فعال عمل نمی‌کنند. آن‌ها اغلب فاقد «نگاه گسترده و رافع» هستند و در مواجهه با تعارضات بین‌دستگاهی یا پاسخ‌های منفی، نقش یک حاکم قاطع و مشکل‌گشا را ایفا نمی‌کنند. این ضعف در رهبری، باعث رها شدن گره‌های کاری بدون راهکار می‌شود.
*فرهنگ سازمانی نامناسب بی‌اعتنایی دستگاه‌های هم عرض در قبال یکدیگر*
یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات، «فقدان فرهنگ همکاری و احترام متقابل بین‌دستگاهی» است. ادارات مختلف به عنوان نهادهای هم‌عرض، اغلب برای مجوز و نظر، صلاحیت و تصمیم یکدیگر ارزش قائل نیستند. این امر منجر به ارسال استعلام‌های تکراری، بی‌اعتنایی به تأییدیه‌های صادره و طولانی‌تر شدن فرآیند می‌گردد.
*جمع‌بندی و راهکار کلان*
استان گیلان در «تله مجوز» گرفتار آمده است. راه برون‌رفت از این گرداب، نیازمند یک اصلاحات ساختاری جسورانه است که محورهای اصلی آن عبارتند از تمرکززدایی از قدرت وتو و تعریف سازوکارهای شفاف برای حل وفصل اختلافات با تقویت نقش رهبری و حکمرانی مدیریت ارشد استان به عنوان داور نهایی و حل‌کننده تعارضات و در ادامه بازمهندسی فرآیندهای صدور مجوز با هدف حذف موازی‌کاری‌ها و ایجاد مسئولیت پاسخگویی متمرکز به گونه‌ای که به جای افزودن بر بروکراسی، باعث یکپارچه‌سازی و شفافیت شود و با ترویج روحیه همکاری و مسئولیت‌پذیری جمعی بین دستگاه‌های اجرایی ، پتانسیل‌های بی‌نظیر گیلان در فرصت‌های توسعه و اشتغال یکی پس از دیگری رقم خواهد خورد.
عادل علوی
۱۴۰۴/۰۸/۲۳
دیدگاهتان را بنویسید