جامعه مدنی یکی از بحث‌برانگیزترین و پیچیده‌ترین مفاهیم فلسفه سیاسی در جهان امروز است. این مفهوم را در زبان فارسی برابر کلمه انگلیسی civilsociciety می‌شناسند که در دوران قدیم از آن به‌عنوان جامعه شهروندان به‌کار می‌گرفتند (به‌خصوص در ادبیات سیاسی رم باستان) در جوامعی که مشارکت و رقابت سیاسی در آن گسترش پیدا می‌کند و مردم حضور فعالی دارند نیاز به آموزش مدنی به نحو زیادی آشکار می‌شود. منظور از آموزش مدنی انتقال آگاهی‌ها و دیدگاه‌ها به عامه مردم است که هسته اصلی آن را اطلاعات و آگاهی تشکیل می‌دهد. همه کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه نیازمند جامعه مدنی و تقویت آن هستند و ارزش‌های جهانشمولی در این رابطه پدید آمده است که می‌توان آن را به‌عنوان «روش یا شیوه زندگی» قلمداد کرد. جامعه مدنی از تشکل‌های بی‌شمار مردمی شکل می‌گیرد. در واقع سرچشمه واقعی قدرت، مردم هستند که طرز تفکر جدید و نگرشی تازه به جهان می‌بخشند و فرآیندی است درون‌زا که از دینامیسم درونی جامعه با آگاهی از پیشرفت علوم و ماهیت فرهنگ هر جامعه حاصل می‌شود و رکود درونی جهانی را به تحرک می‌کشاند، چنین افراد یا جامعه دارای سه‌شاخص حقوقی هستند، حقوق انسانی (عضویت در جامعه انسانی) حقوق شهروندی (عضویت در پدیده ملت و دولت) حقوق مدنی (عضویت در شکل‌های مدنی).
انجمن‌ها و تشکل‌های مردمی حاصل از توسعه جامعه مدنی هستند و نوعی پیشرفت اجتماعی و فرهنگ قلمداد می‌شوند که با تبدیل‌شدن به نهاد پشتوانه و ضمانتی برای احقاق افراد در لایه‌های مختلف جامعه به‌حساب می‌آیند .
در چنین جامعه‌ای مشروعیت نظام سیاسی به رضایت بازیگران جامعه بستگی دارد و انسان‌ها در چنین جامعه‌ای مستقل از قدرت سیاسی تصمیم می‌گیرند و انتخاباتشان در چارچوب قانون و قواعد کلی جامعه انجام می‌پذیرد .
جامعه مدنی راه را برای کانالیزه و به فعلیت رساندن خواست و اداره شهروندان فراهم می‌آورد به‌طوری که اعضای این جامعه دارای حقوق و تکالیف مشخص و تعریف شده‌ای هستند که می‌تواند پیوند متقابل ارتباطی را ایجاد و مشارکت فزاینده و مستقیمی که مبتنی بر برابری باشد مهیا سازد.
در جامعه مدنی ایجاد و تقویت حقوق شهروندی به یکباره حادث نمی‌شود، بلکه فرایندی آهسته و تدریجی است که پویایی خاص خود را دارد، جامعه مدنی نگهبان و سپری برای محافظت شهروندان در مقابل تجاوز و تعدی دولت‌هاست تا جایی که دوتوکویل می‌گوید «جامعه مدنی از فرد در مقابل دولت محافظت می‌کند.»
با توجه به پیشینه ارائه شده، بخشی از کارکردهای جامعه مدنی عبارتند از: محفوظ ماندن هویت فردی، تاسیس شهر با عضویت آزاد، خردورزی، تکثر، رقابت، اصالت قانون، قانونگرایی در دایره اجتماعی، انتخابات، مشارکت شهروندان، رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندان، مساوات در برابر قانون، کارگزاری دولت و نه کارفرمایی دولت، اینها ذاتیات یک جامعه مدنی است که وجود نظام دموکراسی در بدو امر اساس و بنیاد جامعه مدنی را تشکیل می‌دهد که در این حال شدیدترین حامی جامعه مدنی نیز است. در جامعه مدنی بایدهایی لازم است تا شکل واقعی خود را نشان دهد. باید قدرت سیاسی انتخابی شکل بگیرد، باید یارای بیان آزاد و انتشار آزادانه اندیشه در فرد فرد جامعه شکل بگیرد، باید تاسیس کانون‌ها، تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی در متن قوانین اساسی و وضعی تسجیل شود. باید رعایت حقوق انسانی شهروندان در دستورکار قرار گیرد، باید زنان نیز در مشارکت‌های عمومی و مسئولیتی به‌کار گرفته شوند تا بتواند پایه‌های دموکراسی را شکل بهتری ببخشند.
شکل‌گیری جامعه مدنی از پایین به بالاست و جامعه غیرمدنی از بالا به پایین، در جامعه مدنی مردم ناظر عملکرد حکومت‌اند و حکومت در استخدام مردم، حکومت نهاد مردمی است و مردم محور حکومت و این یعنی جامعه مدنی.
بر اساس کارکردهای بیان شده باید کاری کرد تا جامعه مدنی در یک فضای گفتگو و به‌دور از تنش شکل واقعی بگیرد، دموکراسی در هیچ کشوری در کوتاه‌مدت شکل نگرفته است، بلکه در یک فرآیند زمانی و با استفاده از همه ابزارهای قانونی و چارچوب‌های تعیین شده و مصرع در قوانین آن کشور صورت می‌پذیرد حتی اگر قوانین آن جامعه برآمده از رای و نظر توده‌ها نباشد.
باید گامی پیش گذاشت، صد سال از عمر جنبش مشروطه که آغازی برای احیای جامعه مدنی و آزادی‌های مصرع در قوانین آن بود، گذشته، بگذاریم چندین سال دیگر نیز بگذرد، اما وقتی به نقطه اصلی یعنی تعامل اجتماعی و تحمل عقیده مخالف رسیدیم در یک فرآیند آگاهانه، دیگر بازگشت‌پذیر نخواهد بود، تا نسل‌های آینده از آن بهره‌ای ببرند و کشور در یک روند دموکراتیک قرار گیرد و آزادی واقعی در وجود تک تک افراد جامعه نهادینه شود.
بکوشیم با تعامل و گفتگو در یک فضای باز اجتماعی به سازوکارهای جامعه مدنی شکل واقعی بدهیم.
رضا بژکول
روزنامه نگار
96/۰۵/۱۵
دیدگاهتان را بنویسید