قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برخی از مواد خود از عنوان اقلیت های دینی نام برده است برای نمونه در اصل ۱۳ که تنها اقلیت های دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی ذکر می کند و یا در اصل ۶۷ که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است که اشعار می دارد نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند،بنابراین قانون اساسی به عنوان مادر کلیه قوانین و مقررات کشور دین زرتشتی را به عنوان دین رسمی کشور پذیرفته است و در بسیاری از اصول دیگر در باب حقوق اساسی ملت در قانون اساسی عبارات کلیه افراد،همه ملت،هر فرد،هیچکس و… موضوع حکم است که دلالت بر عموم ایرانیان دارد فارغ از مذاهب آنان.گذشته از نگاه قانون اساسی به حقوق اقلیتها،نمی توان نحوه نگاه مهرآمیز اسلام در برخورد با اقلیت ها و رفتار پیامبر در صدر اسلام با انها را که همواره سرشار از رحمت و محبت بود نادیده گرفت، لکن به نظر می رسد در ماجرای تعلیق عضویت سپنتا نیکنام بر قاعده نفی سبیل تکیه شده است در حالیکه با تفسیر و تحلیل آیه ۱۴۱ سوره نسا و اجماع فقها و تحلیل بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی در تحریر الوسیله قاعده فوق دلالت بر مواردی دارد که راه تسلط کفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان گشوده شود اما آیا به راستی با عضویت یک نفر اقلیت در شورای اسلامی یازده نفره یزد که طبق قانون وظیفه نظارت بر امور شهری بر آنان سپرده شده است و مطابق قوانین مربوطه نباید تصمیمات مغایر با قوانین و مقررات کشور و موازین اسلامی اتخاذ نمایند و راهکار قانونی نظارت بر تصمیمات آنها نیز مشخص است،راه تسلط کفار بر مسلمین باز خواهد شد؟ضمنا گذشته از این مباحث عضویت فرد در شورای اسلامی وکالت است نه ولایت و در مورد ماجرای نیکنام اگر بنا را بر آن بگذاریم که همه زرتشتیان ساکن یزد به او رای داده باشند،باز هم تعداد زیادی از مسلمان او را به عنوان وکیل خود در شورا پذیرفته اند و این وکالت تنها در حوزه مدیریت شهری خلاصه می شود و وی بر مسلمانان ولایت نیافته است.
گذشته از موارد مندرج در قانون اساسی و عضویت نماینده زرتشتیان در مجلس،نگاهی به سخنان مقام معظم رهبری نیز روشن میکند که ایشان همواره بر هویت جمعی برای بهره گیری از کلیه امکانات برای پیشرفت کشور تاکید داشته اند و حسب حکم حکومتی ولی امر مسلمین اقلیتهای دینی شناخته شده از دیه برابر برخوردارند که این مساله نشان دهنده نگاه مثبت قوانین و ولی فقیه به حقوق اقلیت های دینی است،ضمنا رهبری در انتخابات همواره بر مساله مشارکت حداکثری تاکید داشته اند اما آیا با این موضع گیری ها،اقلیتهای کشور،رغبتی برای شرکت در انتخابات در دوره های آتی خواهند داشت و آیا این تصمیم گیری ها موجب دلزدگی این افراد نخواهد شد؟و به راستی چگونه باید پاسخگوی شهدای زرتشتی همانند شهید اسفندیار دارابیان و فریدون نژادکی بود که به عنوان پزشکان داوطلب رهسپار جبهه های جنگ شدند و جانشان را در راه آرمانهای یک کشور اسلامی فدا کردند.
از لحاظ قانونی نیز نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است و سخنگوی شورای نگهبان نیز در نشست خبری سال ۱۳۹۵ به صراحت عنوان نمودند شورای نگهبان در انتخابات شوراها ورود نخواهد داشت و قانون اساسی چنین اختیاری به شورای نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات شوراها نداده است و شورای نگهبان در این خصوص نه ادعایی دارد و نه فرصت و نه امکانات این امر را در اختیار دارد،بنابراین در حالیکه نیکنام مراحل تایید صلاحیت را مطابق قانون طی نموده و در دوره قبل نیز نماینده مردم یزد در شورای اسلامی شهر بوده است و شرایط سلب عضویت شوراها نیز بصورت روشن در قانون شوراها پیش بینی شده است و نظر به اینکه هیات های اجرایی و نظارت انتخابات جز سازمان های اداری نیستند که دیوان عدالت اداری صلاحیت بررسی در خصوص تصمیم گیری های انها را داشته باشد، صرف طرح قضیه و صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری جهت تصمیم گیری برای رفع این مشکل کفایت نمی کند و از طرف دیگر اگر شورای نگهبان در خصوص قانونی که قبلا تایید کرده است،مجددا تفسیر جدیدی ارائه دهد و این رویه در کشور تکرار شود،قوانین تزلزل خواهند یافت و افراد در محیط جامعه احساس امنیت نخواهند کرد و اینگونه تعلیق عضویت که منجر به اعتراض بسیاری از ایرانیان،سیاسیون اعم از اصلاح طلبان و اصولگرایان،اقلیتها،نمایندگان مجلس و..گردیده است،منطقی نیست و حتی اگر بنا را بر آن بگذاریم که ایرادی بر نحوه ورود شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری به مساله وارد نیست، با توجه به اینکه شورای نگهبان قبل از انتخابات شوراها مساله عدم عضویت اقلیتها در شوراهای اسلامی شهر و روستا را به مجلس ابلاغ نموده بود،موضوع بایستی در زمان خود رسیدگی و تصمیم گیری می شد و زیبنده جامعه اسلامی نیست که افراد،هزینه های قصور عملکرد دستگاههای حکومتی را متحمل شوند و تعلیق و یا سلب عضویت در حال حاضر،گذشته از اینکه تکلیف رای مردم یزد به سپنتا نیکنام و وقت و هزینه تبلیغاتی که وی صرف تصدی کرسی شورا طی نموده است را نامعلوم خواهد گذاشت ،تبعات و هزینه های ملی و بین المللی بسیاری را با عنایت به عضویت کشور در کنوانسیون های بین المللی در باب حقوق اقلیت ها بر نظام وارد خواهد نمود و به نظر نمی رسد این به صلاح کشور باشد،آن هم در شرایطی که آموزه های رحمت و مهربانی اسلام بر کسی پوشیده نیست و همزیستی مسالمت آمیز مذهبی یک فکر اصیل اسلامی است و آیات متعددی از قرآن کریم، به صورت های گوناگون، با صراحت کامل، بدان سفارش نموده است.
سمانه حسینی نوید
کارشناس ارشد روابط بین الملل
۱۳۹۶/۰۸/۰۶
دیدگاهتان را بنویسید