پس از انتقادات و هجمه ها مخالفان برجام به دولت اینک FATF تبدیل به موضوع داغ این روزهای محافل سیاسی و خبری مخالفان دولت شده و در میان اظهارنظرهای مخالفان حتی گفته شده FATF ترکمنچای دوم است! رویدادها و تنش های اخیر در فضای سیاست بین الملل و تهدیدات ترامپ علیه ایران و سرنوشت مبهم برجام، در حالی است که شعارها و مواضع برخی افراد در قوه مقننه یا برخی دیگر از مسئولین دستگاه ها، ضمن آنکه دستگاه دیپلماسی کشور را با مشکلات و چالشهایی مواجه می کند، موجب تحمیل هزینه هایی نیز بر منافع ملت ایران می شود.
برخی گروهها و محافل نیز نامه‌ها و بیانیه‌هایی مخالفت خود را با تصویب معاهده FATF اعلام کردند و ظاهراً این مخالفت ها تا تصمیم قطعی مجلسی مبنی بر خروج از این معاهده همچنان ادامه خواهد داشت. در این میان نمایندگان مجلس نیز پس از نشستی جنجالی و پس از کش و قوس های فراوان تصمیم گرفتند تا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به مدت دو ماه مسکوت بماند! اینک برخی از نمایندگان منتخب لیست امید و برخی مستقلین مجلس با تصویب FATF موافق و بخش عمده ای از نمایندگان اصولگرا مخالف آن هستند.
حتی توضیحات عباس عراقچی در جلسه علنی مجلس مبنی بر اینکه عدم تصویب این آئیین نامه موجب تقویت مواضع مخالفان ایران مانند عربستان، اسرائیل و آمریکا و نزدیک‌تر کردن مواضع آنها به اروپاست خواهد شد بی‌فایده بود و عاقبت پس از دو ساعت بحث بر همگان مشخص شد که نمایندگان با تعویق دو ماهه بررسی این لایحه‌ای موافقند؛ در حالی که اعلام شده بود ایران فقط تا ۲۴ خرداد مهلت دارد نظر نهایی خود را اعلام کند!
اکنون این پرسش مطرح است که آیا تصمیم نمایندگان خواهان به تعویق افتادن تصمیم گیری در باره پیوستن یا عدم پیوستن ایران به FATF به سود منافع ملی از جمله رفع مشکلات بانکی ایجاد شده خواهد بود یا این تصمیم اهداف دیگری را دنبال می کند که بر صلاح مردم اولویت دارد؟! برخی از سخنان و موضعگیری ها نشان از این مسئله دارد که هنوز ماهیت FTAFبرای برخی افراد مشخص نیست و نمی دانند حضور نام ایران در «لیست سیاه» این سازمان بین المللی یعنی چه؟
*FATF چیست؟
بعبارت دیگر FATF را نباید یک قرارداد محسوب کرد، بلکه یک سازمان بین دولتی با عنوان «گروه ویژه اقدام مالی» است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان را مورد بررسی قرار دهد و نتیجه آن را به اطلاع کشورهای عضو برساند تا بر اساس این اطلاعات کشورهای عضو بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را مورد توجه و کنترل قرار داده و احتیاط های لازم در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند انجام دهند.
از این جهت وظیفه‌ای که از ابتدا برای گروه ویژه اقدام مالی در نظر گرفته شد، «بررسی روند پولشویی» در دنیا بود تا بر اساس آن بتوانند برای نظارت بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها در سطح ملی و بین‌المللی و استانداردهایی را برای مبارزه با پولشویی طراحی و تعیین کنند. قوانین مبارزه با پولشویی، اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند. بر این اساس پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی کسب می شوند، نمی توانند وارد بازارهای مالی شوند و از این طریق سلامت نظام مالی و اقتصادی تضمین و تأمین خواهد شد.
گزارش‌های رسمی و نظرات مشورتی کارشناسان FATF در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و سایر مسایل مالی کشورهای مختلف و از جمله ۴۰ توصیه در مورد پولشویی و ۹ توصیه در مورد تامین مالی تروریسم، مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در دیگرکشورها قرار می‌گیرد.
وظیفه دیگری که پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک در سال ۲۰۰۱ به عهده کارشناسان این سازمان گذاشته شد این بود که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم» بررسی کنند.
*لیست سیاه چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی از سال ۲۰۰۰ میلادی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که بر اساس معیارهای این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند را ارائه کرده بود. پس از چند سال و بررسی ها و مطالعات بیشتر، سرانجام در کتاب مرجع سال ۲۰۰۹ FATF برای اولین بار معیارهای نهایی بررسی‌های FATF برای کشورها و ارزیابان، تشریح و معرفی شد.
در لیست سیاه ارائه شده اسامی کشورهایی اعلام شده که بر مبنای نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم با این سازمان همکاری نمی‌کنند. اما بعد از انتشار این لیست انتقادهایی به آن وارد شد؛ لذا بعد از اجلاس «جی۲۰» در سال ۲۰۰۸ این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌های دقیق‌تر و معیارهایی سخت‌گیرانه‌تر را مورد بررسی قرار دهد.
*وضعیت ایران در لیست سیاه
متأسفانه نام ایران همواره در لیست سیاه این سازمان قرار داشته است و این مسئله موجب لطمات و آسیب های جدی به مناسبات و تعاملات اقتصادی و تجاری ایران با دیگر کشورها و بازارهای مالی شد. در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سالهای بعد نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران حتی در رأس لیست سیاه قرار گرفت! هر چند قرار بود در بررسی‌های جدید FATF، نام بعضی کشورها از لیست حذف و نام کشورهای دیگری به آن اضافه شود،؛ اما ایران در کنار کره شمالی، در فهرست کشورهایی قرار گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» نیز انجام شود!
در آخرین گزارش FATF در فوریه سال ۲۰۱۶ ( بهمن ۱۳۹۴) درباره ایران آمده است:
«FATF نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تأمین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند.»
بر این اساس FATF با تأکید مجدد بر بیانیه سال ۲۰۰۹، از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری می خواهد که برای حفظ روابط نمایندگی‌ها و بخش‌های مالی خود از ریسک پولشویی و تأمین مالی ترورسیم در ایران، تدابیر اضافی و اقدامات مقابله‌ای موثر و شدیدتری را در پیش بگیرند!
*وضعیت ایران در لیست سیاه
پس از اعلام نظرات و مواضع بین المللی در باره ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران دولت تلاش کرد با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تأمین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد. بر این اساس تصویب « قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» یکی از اقداماتی بود که لایحه آن توسط دولت دکتر حسن روحانی در سال ۹۴ به مجلس ارسال شد و پس از تصویب در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد.
از جمله مباحث مهم این قانون تفکیک اعمالی- که افراد، ملتها، یا گروهها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند- از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون است. این قانون ضمن رده‌بندی فعالیت‌های تروریستی، تعیین مصداق گروههای تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره را بر عهده شورای عالی امنیت ملی می داند.
در پی اقدامات دولت روحانی، علی رغم فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه ایران، گروه اقدام مالی (FATF) در چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد و اعلام کرد که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی بوده است.
دولت دکتر روحانی پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین‌المللی تاکید کرده و یکی از موانع ورود سرمایه به کشور را همین وجود نام ایران در لیست سیاه FATF می‌داند و معتقد است همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه مبادی و مراجع مالی و اقتصادی در جهان موظفند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند؛ در غیر این صورت مشمول کشورهای پرخطر و غیر همکار خواهند بود، و با تحریم ها و اقدامات سخت گیرانه ای از سوی موسسات مالی و بانکها و بنگاه‌های اقتصادی کشورهای عضو قرار خواهند گرفت. لذا همه تلاشها در نهایت باید بر این اساس باشد که در فهرست سیاه قرار نگیریم.
واکنش تند مخالفان دولت این موضوع در روزهای اخیر تبدیل به سوژه تازه مخالفان دولت برای آغاز دوره جدیدی از حملاتشان به دولت شد. رسانه های مخالف دولت با تندترین کلمات به انتقاد از این مسأله پرداخته‌اند و آن را «خیانت دولت» و «خودتحریمی» بانک‌های داخلی نامیدند! تلاش رسانه‌های منتقد این است که این مخالفت خود را «موجی از خشم عمومی نسبت به دولت حسن روحانی» وانمود کنند و خواستار رسیدگی و توضیح دولت پیرامون دلیل اجرای این توافق شدند.
*پاسخ دولت به منتقدان
دولت با صدور بیانیه‌ای در قالب بیانیه اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت درباره مسائل مطرح شده درباره FATF، در پنج محور به منتقدان توضیح و پاسخ داد:
محور اول: گروه اقدام مالی به دنبال سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقرراتی است که در هر کشور قوانین ملی کارآ و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد کند. بعبارت دیگر مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند و یا شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود و سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و اقداماتی که منجر به شفاف سازی و سلامت فضای مالی و اقتصادی کشور شود، انجام گیرد.
بر این اساس گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات، تراکنش‌ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد؛ زیرا هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد. بنابر این کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها !
محور دوم: هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود.
در صورت همکاری قضایی میان دو کشور عضو، صرفاً اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، اگر چنین معاهده و مناسباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه‌های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد.
بر این اساس در معاهدات همکاری قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده اند و تماماً به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید، دغدغه‌های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس مورد توجه قرار گرفته و تحفظ‌های لازم صورت خواهد گرفت. بنابر این هیچ اطلاعاتی از نظام مالی ایران، خارج از این چارچوب به سایر کشورها ارائه نمی شود.
محور سوم: کشورهای مختلف در تعریف تروریسم اختلاف نظر دارند. گروه اقدام مالی هم هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نکرده و صرفاً به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در باره آن ارائه نموده است.
تعریف مبنا در باره تروریسم که در «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» مصوب ۱۳۹۴ درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته، همان تعریفی است که در «کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» (۱۹۹۹)، ارائه شده است. به موجب این قانون، ایران نیز مانند اکثرکشورها اعمال خشونت بار و ارعابی که قصد تاثیرگذاری بر سیاست ها و رویه های دولت ها را دارند، اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین المللی همسو می باشد.
بر این اساس ایران مانند هرکشور دیگری حق دارد که در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروههای تروریستی از منظر قوانین خود، نهادهای ذیصلاح را برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه های تروریستی مشخص کند و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ نماید.
ایران مانند بسیاری از کشورها میتواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط کند؛ زیرا در توصیه های گروه اقدام مالی هیچ چیزی وجود ندارد که ایران را در تعیین مصداق تروریسم، به تبعیت از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی ملزم کند.
محور چهارم: منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی معتقدند که ایران با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف به اجرای قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود خواهد شد و در این انتقاد به توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی ارجاع می دهند که مقرر می دارد: «در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند.»
قطعنامه های یادشده کشورها را ملزم می‌کنند که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اشخاص مزبور نمی توانند از آن وجوه یا دارایی ها بهرمند شوند؛ در غیر اینصورت بدون تاخیر، وجوه و دارایی‌های آنها مسدود می شود.
منتقدان معتقدند اجرای این توصیه باعث خواهد شد که ایران مکلف به اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ و سایر قطعنامه های تحریمی علیه خود شود!
در پاسخ این بخش از منتقدان می توان گفت که اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور، در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. از سوی دیگر موضوع توصیه ششم گروه اقدام مالی(قطعنامه۱۲۶۷) در ارتباط با سازمان های تروریستی نظیر القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص مرتبط با آنهاست که جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله قربانیان عملیات تروریستی این گروهها بوده است.
نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه های ۴۰ گانه در باره پولشویی الزام آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور ما نخواهد بود.
همچنین لازم به ذکر است که مفاد این قطعنامه از سالها پیش در بانک های کشور اجرا می شود و از آنجا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می‌گیرد، حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به فهرست کنونی، در قطعنامه‌های آتی هیچ گونه تحمیلی نمی‌تواند بر کشور ما صورت گیرد.
محور پنجم: هیچ اهرم یا عاملی در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌های آمریکا نماید؛ زیرا مقوله تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. در متن برجام نیز این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.
دولت در پاسخ به منتقدان تاکید کرده است که تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است و درحال حاضر ۱۹۸ کشور، (یعنی تعدادی بیشتر از ۱۹۳ دولت عضو سازمان ملل متحد ) پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند.
بر فرض که ما بتوانیم تصویرسازی رسانه‌ای دشمنان از ایران را به عنوان کشوری ناامن و نامناسب برای سفر خنثی نماییم، اما صاحبان سرمایه و پول اساساً محافظه کارند. لذا اگر از منظر قانونی محدودیت‌های بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران، به طور کامل برطرف شود، برطرف شدن توصیه های منفی در مورد ایران، و باز شدن درهای بازارهای مالی به روی سرمایه خارجی، نیازمند زمان بیشتر و اقدامات اعتمادآفرین ایران است.
اینک FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقایص قانونی خود در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به فوراً و به شکلی واقعی برطرف کند و به طور خاص، تأمین مالی تروریسم و انجام معاملات مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند. چنانچه توصیه‌های این نهاد از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها به اجرا درآید، میتواند زمینه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد.
اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای ۲۰۱۶ از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.
بر اساس عرف بین الملل، دولت و بالأخص وزارت خارجه متولی حوزه دیپلماسی است و به دلیل آشنایی با فضای جهانی و جزئیات رفتارهای دیپلماتیک، می داند چگونه در بزنگاه های خطرساز علیه ایران، اهرم های دیپلماتیک را به کار گیرد. از سوی دیگر طرف مقابل می داند چگونه از سخنان یا رفتارهای نسنجیده به سود خود بهره بگیرد. دامن زدن به ایران هراسی و مقابله ایران با قوانین و مقررات پذیرفته شده بین المللی در شرایط کنونی، رفتاری عقلانی و مدبرانه نیست. رژیم اسرائیل نیز در کنار اعراب برای پایمال کردن حقوق ملت ایران فعال است. لابی فعال این رژیم و البته رفتارهای نادرست برخی از افراد و گروه ها در داخل کشور، ایران را در تنگنا قرار می دهد.
به نظر می رسد انسجام درونی قوای کشور و نهادهای تصمیم گیرنده می تواند برای گذر از فشارها و ایجاد
هم صدایی استراتژیک میان قوا و جریان های سیاسی بر سر مفاهیم مرتبط با منافع ملی در این مقطع، اثرگذار باشد. بدیهی است ایجاد وفاق و همدلی و یا تشتت در تصمیم گیری ها و سیاستگزاری های استراتژیک در کشور ما، نوع تعامل کشورها و مجامع بین المللی با ما را تعیین خواهد کرد.
حجت الله جوادپور
فعال سیاسی
۱۳۹۷/۰۳/۲۴
دیدگاهتان را بنویسید