دولتها یا ساختار حاکمیت و اداری زمانی موفق به اجرای شعارها یا برنامه ها یا نیل به اهداف بلند خود را اجرایی خواهند نمود که علاوه بر هدفگذاریهای کوتاه، میان و بلند مدت شناخت لازم و کافی از داشته های خود و محیط پیرامونشان را در ارزیابی های اولیه اش لحاظ نموده باشند. اگر بهترین […]
دولتها یا ساختار حاکمیت و اداری زمانی موفق به اجرای شعارها یا برنامه ها یا نیل به اهداف بلند خود را اجرایی خواهند نمود که علاوه بر هدفگذاریهای کوتاه، میان و بلند مدت شناخت لازم و کافی از داشته های خود و محیط پیرامونشان را در ارزیابی های اولیه اش لحاظ نموده باشند. اگر بهترین برنامه ها را داشته باشیم ولی در ساختار اداری و پیچیدگی های قانونی و نیروی انسانی و همچنین در مسئولیت پذیری وچابکی مجموعه دچار نقصان و ضعف باشیم قطعاً در رسیدن به اهداف با مشکل مواجه خواهیم بود و به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در موضوع مقاوم سازی اقتصاد که نیاز به یک عزم همه جانبه است اگر در کنار موارد اشاره شده تعدد نهادهای تصمیم گیری با اهداف تخصصی متفاوت داشته باشیم که مدیرانشان مفهوم توسعه را یک بُعدی و در چهارچوب برنامه های تخصصی خود به صورت جزیره ای دنبال کنند ، بی شک برنامه ها به بیراهه رفته و مشکلات بیش از پیش خواهد شد.
این دیدگاه جزیره ای در سنوات و دهه های اخیر بسیاری از برنامه ها را تحت تاثیر خود قرار داده و روند یک برنامه را کُُند یا بعضاً منحرف کرده است . بخصوص در سالهای اخیر که مبحث اقتصاد و اشتغال و تولید بر مبنای خودکفایی اقتصادی با رویکرد موتوری محرک درون گرا و برونزای مقاومتی از اهداف غایی نظام قرار می گیرد ، علیرغم ابلاغ فرمان بیست چهار ماده ای و دستورالعمل یازده ماده ای آن ، در عمل می بینیم که در اجرا و خروجی، آن هماهنگی و روان بودن را نداریم و نتایج ان نیز در ارتقای سطح کیفی جامعه به وضوح مشهود نیست. وقتی اولویت کشور بر مبنای این مهم برنامه ریزی می شود کار دیگر نباید به منوال جلسات عادی در کارگروه های و شوراها و کمسیون ها و زیر گروه های وقت تلف کن دچار فرسودگی و اصطحلاک و روزمرگی گردد ، که متاسفانه در بیشتر مواقع و در سطح صف و اجرا به همین منوال و گونه بوده است. دلیل و شاهد این موضوع هم می توان به تکرار نامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد علیرغم آنکه در سه دهه اخیر بیش از ۱۷ سال را با شعارهای هدفمند بر مبنای و رویکرد اقتصاد و تولید ملی و اشتغال و همت مضاعف و صرفه جویی آغاز و به پایان رسانده ایم ولی در عمل در بسیاری از برنامه ها به اهداف تعیین شده نرسیده ایم این کلام دلالت بر آن ندارد که بگوییم دولتها یا ساختار اجرایی کشور و سایر قوا به دنبال رسیدن به این اهداف نبوده اند که اگر اینگونه بود برنامه افق بیست ساله نظام یا برنامه های پنج ساله و بودجه سنواتی کشور با رویکرد مقاوم سازی اقتصاد به سمت این اهداف نشانه گذاری کلان نمی شد.
هدف ها خوب تعیین شده اند ولی دلایل بسیاری برای ضعفمان یا کندی کار وجود دارد.از جمله این ضعفها تعدد قوانین بخشی و ابلاغیه های داخلی دستگاهها و نظارت ضعیف مان بوده یا به عبارتی تسهیل در امر سرمایه گذاری و حمایت از تولید به شکل شفاف و نگاه جهادی در سیستم های اداری و ساختار بانکی کشور وجود ندارد و اگر وجود هم داشته باشد به دلیلی سنگینی چارت و ساختار اداری و سلسله مراتب دچار نقصان و تغییرات ماهیتی شده و موضوعات به قائل به شخص بودن و با نقش افراد در به نتیجه رسیدن یا نرسیدن آن اثر گذار می شوند. هنوز یک کارآفرین و سرمایه گذار واقعی برای گذر از بروکراسی اداری دچار پیچ و خمهایی است که نیاز به کفش آهنین دارد نکته جالب آنکه با الکترونیکی شدن ثبت بسیاری از درخواستها که بجهت تسریع و تسهیل در امور بوده، با پاسخی اینچنین که سیستم ثبت نمی کند و پاسخ نمیدهد و درگاه بسته است و …. مواجه می شویم. از فرایند صدور مجوز و استعلامات این ضعف دیده می شود تا پرداخت تسهیلات، در منطقه دارای رقبای تجاری و بازار مشترکی هستیم ولی هنوز مدت زمان اخذ مجوز چند ماهانه و سالانه برای ما امری عادی و متداول است در صورتی که این فرایند در کشورهای مجاور شمالی و غربی و جنوبی کشورمان کمتر از یک هفته طول می کشد. بگذریم که سود تسهیلات بانکی و نحوه ارائه تضامین و مشارکت های آنها نیز متفاوت و در حد آرزوهای محال ماست و جای تاسف دارد که همین تسهیلات گرانمان پس از اتفاقاتی که در دهه اخیر در نظام بانکیمان شکل گرفته باعث فشار و محدودیت مضاعف در پرداخت تسهیلات و حتی تامین نقدینگی سرمایه در گردش به تولید کنندگان و کارآفرینان زحمتکش واقعی شده است، چرا که تحقق مسیر مقاوم سازی اقتصاد از روی تولید و ایجاد ارزش افزوده با تامین منابع قابل دسترس است که از طرفی بانکها با محدودیت در منابع مالی روبرواند و سعی دارند با ایجاد شرایط جدید و سختگیری با ضمانت نامه های سنگین در روش اول متقاضیان را منصرف کرده و منابع را به بخشهای سریع الوصول و تجاری سوق دهند و اگر این روش کارساز نشد با بررسی سلیقه ای طرح ها، در میزان و مدت و نحوه مشارکت در پروژه ها اعمال نظر برای منافع بیشتر بانک بعنوان طرف مشارکت نمایند، که این امر علاوه بر انکه جذابیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد ، توجیه اقتصادی را برای تولید سخت و هزینه سرمایه گذاری را گران و توجیه تولید و ارائه خدمات کارآفرینی را نیز از بین میبرند ،که ذاتاً این اقدام با اصل و هدفگذاری اقتصاد مقاومتی که از برنامه های بلند مدت نظام است مغایرت دارد.البته این مشکل را می توان با انحصاری و تخصصی و محدودیت در تعداد بانکهای عامل به یک یا دو بانک با منابع متمرکز و نطارت راحت تر و دقیق تر حاکمیتی هم از صایع شدن منابع جلوگیری کرد و در اهمیت بالاتر از برخورد سلیقه ای اعمال نظر شخصی جلوگیری بعمل آید. چرا که با تعدد بانکهاکه بعضاً نیمه دولتی و خصوصی شده اند تصمیمات بر مبنای دستورالعمل های داخلی و هیات مدیره پایریزی می شود که بر اساس نوع منابع ، سوددهی به مشتریان و نگاه کارشناسی حاکم شان دانست که ممکن است با موضوعیت منافع ملی در طرحی چون حمایت از تولید یا توسعه روستایی منافاتی داشته باشد. بدلیل نبود چشم انداز توسعه بر اساس طرح آمایش سرزمین اعمال نظر افراد بعنوان نیروی انسانی بخصوص در سیستمهای دولتی به شدت می تواند در موفقیت یا شکست یک موضوع واحد اثرگذار باشد. تعدد دیتگاه ها در صدور مجوز ارائه پاسخ استعلامات خود ایجاد رانت کرده و بسیاری از کارآفرینان را از ادامه مسیر مایوس نموده است بارها پیش آمده که شنیده ایم و دیده ایم که می گویند که خدا کند کار شما در فلان اداره بکار فلان مدیر یا کارشناس نخورد که اگر خورد باید قید ادامه کار بزنید، که این خود علاوه بر ضعف در نظارت ها به عدم برخورد مناسب و قاطع با این چنین کارشکنان متخلف بر می گردد که البته غیر شفاف بودن و تعدد و تنوع قوانین و تبصرهاست که دست چنین افرادی را در برخورد گزینشی باز گذاشته است.
اگر نتوانیم برنامه هایمان را بر مبنای داشته ها و اولویتها به رفع موانع که به سادگی قابل شناسایی اند تنظیم و تطبیق دهیم بی شک در رسیدن به اهداف دچار مشکلات خواهیم بود. در استان پر پتانسیل مان گیلان اگر قرار است بر روی توسعه گردشگری یا صنعت یا کشاورزی برنامه ریزی کرده و هدفگذاری کنیم ابتدا باید دلایل شکست یا توقف پروژه ها را ارزیابی کرده و مخاطرات و موانع موجود را رفع کنیم، ببینیم که نقش کارشکنی دستگاههای مختلف در طولانی شدن پروسه صدور مجوز چیست ؟ دلایل انکه بعضی از دستگاه ها به دور یک میز می نشینند تا با استفاده از قدرت قانونی خود جلوی اجرایی شدن یک طرح اشتغالزا و کار آفرین را بگیرند چیست؟ باید بانک ها به این باور مهم برسند که منابع که قرار است با اهداف اشتغالزایی و توسعه ای توزیع گردد با منابع و اهداف تجاری تفاوت دارند اگر در جایی یا طرحی دولت حاظر به پرداخت یارانه برای تسهیلاتی می شود دلیلش به کارآفرینی و اشتعالزایی باز می گردد و اهدافی چون عدالت و توسعه همگون مناطق مورد نظر است بنابر بنگاه های اقتصادی و بانکها هم با نگاه تعامل و کمک به موضوع بنگرند ، دلیلی وجود ندارد که تمام تلاش و فشار خود را برای محدود کردن و به بند کشیدن سرمایه گذار صرف کنند. باید همگی در این قرارگاه جهاد اقتصادی در کنار استاندار محترم و مدیران کل و مدیران ارشد به این نقطه برسیم و برسند که بسیاری از این جهادگران خط تولید و اشتغال برای آبادانی کشور و سرافرازی ایران و ایرانی پا به عرصه گذاشته اند اینان نیامده اند که بدهکار باشند و یک پروژه نیمه تمام و هزار مکافات دیگر را آینه دق زندگیشان کنند. البته باید به این نکته اشاره کرد که دستگاه های متولی صدور مجوز نیز می بایست با نگاه کارشناسی طرح هایی را در اولویت معرفی به ستاد اقتصاد مقاومتی قرار دهند که بیشترین اولویت، بالاترین اشتغالزایی و بهترین صرفه اقتصادی و صادراتی یا ارزش افزوده را ایجاد نماید تا از نظر توجیه مالی طرح مشکلاتی را برای بانکهای مشارکت کننده در طرح ایجاد ننمابند، بیایید به کمکشان در این جهاد اقتصادی کمک کنیم که بی شک ایرانی آباد و قدرتمند از پس همین اقتصاد متکی به تولید با موتور کارآفرین شکل خواهد گرفت.
سید محمد علوی
۱۳۹۶/۰۸/۲۳
دیدگاهتان را بنویسید