گیل و دیلم | بدون تعارف اجرای قانون مبارزه با موادمخدر، با یک چرخه اقتصادی ناقص و بیمار مواجه است، هزینه ماهانه نگهداری، درمان و اقامت یک فرد معتاد با رعایت الزامات قانونی و استاندارد، بیش از ۱۰ میلیون تومان می‌باشد، اما سیستم دولتی نه تنها این مبلغ را به کمپ‌های ترک اعتیاد پرداخت نمی‌کند، بلکه هزینه‌های قبوض آب، برق و گاز را نیز کامل دریافت می‌کند.
ترک اعتیاد یک فرایند تغییر است که از طریق آن افراد برای به دست آوردن سلامت و رفاه و آسایش خود و به دست گرفتن اختیار زندگی تلاش کرده و سعی می‌کنند تا همه امکانات و قابلیت‌های بالقوهٔ خود را مجدداً به دست آورند، شرایط حاکم بر کمپ‌ها شرایط خاص و ویژه‌ای است، افرد معتاد به مواد مخدر سنتی، با عوارض جسمی و درد روبرو هستند و افرد معتاد به مواد مخدر روانگردان، گرفتار توهم هستند.
براساس ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و آیین‌نامه‌ها و روش‌های اجرایی، متقاضیان تاسیس کمپ ترک و درمان معتادان، بر حسب نوع فعالیت مجوز تاسیس کلینیک خود را از سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، وزارت کشور و نیروی انتظامی دریافت می‌نمایند، مدیران و مسئولین کمپ‌های ترک اعتیاد باید التزام به قانون داشته باشند اما عدم حمایت دولت در اختصاص بودجه قانونی، شرایط کار کمپ‌های ترک اعتیاد را سخت و طاقت فرسا نموده است، تا آنجا که این کار یک فعالیت خداپسندانه و خیرخواهانه محسوب شده و هزینه های آن بعضاً توسط خیرین تأمین می‌شود.
در حادثه کمپ لنگرود ۳۲ جوان بی‌پناه و بیمار سوختند، خاکستر شدند تا آنجا که شناسایی اجسادشان ممکن نبود، شاید در چنین شرایطی التزام به قانون و ادامه فعالیت کمپ‌های ترک اعتیاد نیازمند هنر مدیریت متولیان آن باشد، اما باید به میزان امکانات و وظایف از کمپ‌های ترک اعتیاد انتظار داشته باشیم.
نکته: علاوه بر بررسی و چاره‌اندیشی عوامل ریشه‌ای مانند اشتغال، معیشت و اقتصاد، دولت و مجلس می‌توانند با اصلاح ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر جهت پوشش هزینه‌های نگهداری، درمان، بیمه و همچنین طرح حداقلی رایگان شدن قبوض آب، برق و گاز مراکز بهبود و درمان به وضعیت اقتصادی کمپ‌ها کمک نمایند تا شاهد تکرار چنین حوادثی نباشیم…!
رضا حیدری نژاد
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
دیدگاهتان را بنویسید