استاندار گیلان گفت: نباید به کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان منبع درآمد شهرداری‌ها نگاه شود و لازم است قوانین مرتبط از سوی همه دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز، رعایت شود.
به گزارش گیل و دیلم ،ارسلان زارع امروز پنج شنبه سوم بهمن ماه در مراسم آغاز دوره آموزشی اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ استان که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در نحوه برخورد با کسانی که به حقوق جامعه و مردم تعدی می‌کنند، موجب تضییع حقوق شهروندان می‌شوند و در راستای کسب منافع، تخطی از قانون را مبنای کار خود قرار داده‌اند؛ قطعا رسیدگی به موقع و تصمیم قاطع قانونی می‌تواند در پیشگیری نقش بسزایی داشته باشد.
نماینده عالی دولت در گیلان عدم اجرای به موقع آرا و تصمیمات را یکی از چالش‌های کمیسیون‌ها و شهرداری‌ها در سراسر کشور عنوان کرد و افزود: تکلیف در مدیریت شهری و روستایی، تمکین به قانون و رعایت اصول شهرسازی، معماری و فنی در چارچوب طرح‌های مصوب جهت احقاق حقوق شهروندی و بهره‌مندی مساوی همه افراد از خدمات ارائه شده و برنامه تنظیمی در شهر و روستاست.
زارع گفت: رعایت نکردن طرح‌ها، نکات فنی، ضوابط و مقررات شهری منجر به تغییر در سرانه‌های خدمات شهری، جلوه نامطلوب بصری و بر هم خوردن سیمای شهری و خسارت‌های جبران ناپذیر می‌شود.
استاندار گیلان تصریح کرد: باتوجه به شرایط کشور و استان ما به سبب زلزله‌خیزبودن نیز باید قوانین مرتبط از سوی همه دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز رعایت شود.
وی با تأکید بر اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به جهت پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی متناسب با نیازها تدوین شده، گفت: نباید به کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان منبع درآمد شهرداری‌ها نگاه کرد که البته چالش دیگر در همه مناطق شهرداری‌های کشور نیز این موضوع است.
زارع با بیان اینکه در راستای تحقق موضوع پیشگیری و عاملی برای بازدارندگی، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نیازمند رفع اشکالات و اصلاح برخی تبصره‌هاست، اظهار کرد: شهرداری‌ها و اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ با رعایت تمام اصول، برخورد به موقع با تخلف، تشکیل پرونده، ارجاع به موقع در مدت یک هفته و رسیدگی در مدت ۱۰ روز می‌تواند تأثیرگذاری بسیاری در این خصوص داشته باشند.
استاندار گیلان با بیان اینکه در بسیاری از شهرهای کشور و استان با مشکل اراضی نسقی که فاقد سند مالکیت هستند، مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: اگرچه تدابیر و طرح‌هایی در این خصوص اندیشیده شده اما وجود اشکالاتی، موجب بروز آسیب‌هایی نیز از این ناحیه شده است.
وی تصریح کرد: اگر شهرداران و همکارانشان صرفا نگاهشان به تذکر و توصیه باشد و با اغماض، در انجام وظایف قصور کنند تا تخلفی صورت بگیرد و پرونده به کمیسیون ارجاع شود، کماکان با آسیب‌هایی در این حوزه مواجه خواهیم بود.
زارع خاطرنشان کرد: اگر پلیس ساختمان و ناظران شهرداری‌ها با اشراف فرمانداران و شهرداران از شروع کار ساخت و ساز نظارت جدی داشته باشند و در صورت تخلف، حین اجرا اقدام به توقف کنند؛ قطعا بازدارندگی بیشتری را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید علاوه بر دانش تخصصی عمرانی، موضوعات حقوقی را نیز مطالعه تا با اطلاعات کافی اقدام به تصمیم‌گیری کنند و برگزاری این دوره‌ها یکی از روش‌های تقویت آگاهی است.
نماینده عالی دولت در گیلان بر ضرورت استفاده حداکثری از این دوره آموزشی در جهت بیان اشکالات و راهکارهای رفع آن نیز تأکید و تصریح کرد: بازنگری و به روز رسانی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در حین انجام لایحه اصلاحی است و قطعا اصلاحات جدید می‌تواند نقش جدی‌تری در پیشگیری از تخلفات داشته باشد.
وی گفت: تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در خصوص ساخت و ساز بدون پروانه و جریمه با ضریب حداقل یک درصد، حالت بازدارندگی مورد انتظار را ندارد که پیشنهاد می‌شود تغییری در آن ایجاد شود.
دیدگاهتان را بنویسید