سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رد برخی ادعاها درباره یکی از مصوبات این کمیسیون گفت: براساس برداشت های غلطی که از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی انجام شده، ادعاهای نادرست و تیترهای دروغین به این مصوبه درباره اذن گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده شده که نه تنها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد بلکه اساسا نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است.
به گزارش گیل و دیلم به نقل از خانه ملت؛ سید کاظم دلخوش در پاسخ به این سوال که آیا مجلس مصوبه ای مبنی بر این که همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند داشته یا نه؟ گفت: خیر نه مجلس و نه کمیسیون قضایی چنین مصوبه ای نداشته و آنچه در این باره مطرح شده، ادعاهای نادرست است.
وی افزود: در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوبه ای انجام شده مبنی بر این که اگر چنانچه بانوانی که باید برای خروج از کشور اذن بگیرند، با دلایل غیر موجه نتوانند این اجازه را دریافت کنند، مسیر قانونی به صورت خارج از نوبت درنظر گرفته شود تا بتوانند با حکم دادگاه اجازه خروج از کشور پیدا کنند.
دلخوش اضافه کرد: به عنوان نمونه این مصوبه کمیسیون می گوید که اگر مثلا یکی از بانوان ورزشکار کشور با دلایل غیر موجه نتواند اجازه خروج از کشور از همسرش بگیرد، می تواند با اجازه دادگاه از کشور خارج شود و دیگر شاهد مشکلاتی که در گذشته رخ می داد نباشیم؛ بنابراین مصوبه کمیسیون اتفاقا بر خلاف دروغ هایی که در فضای مجازی منتشر شده، این مسیر را به نفع بانوان تسهیل کرده است.
براساس گزارش خانه ملت، متن این ماده به شرح زیر است: «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»
