×

طعنه به مقام اقتصادی دولت رئیسی: این اصل مسلم را قبول ندارید و همچنان دوست دارید اقتصاددان خطابتان کنند؟

  • کد نوشته: 92906
  • ۱۴۰۲-۰۷-۰۳
  • 163 بازدید
  • ۰
  • گیل و دیلم | دنیای اقتصاد نوشت: اخیرا یکی از مسوولان اقتصادی دولت، با تمثیل تورم به اسب، اظهار کرده است که برای مهار آن به شکل آنی، باید همه قیمت‌ها تحت نظارت دولت باشند و با استفاده از ایجاد فضای حاکمیتی و ابزارهای امنیتی، به این هدف نائل آمد. در عین حال ایشان معتقد […]

    طعنه به مقام اقتصادی دولت رئیسی: این اصل مسلم را قبول ندارید و همچنان دوست دارید اقتصاددان خطابتان کنند؟
  • گیل و دیلم | دنیای اقتصاد نوشت: اخیرا یکی از مسوولان اقتصادی دولت، با تمثیل تورم به اسب، اظهار کرده است که برای مهار آن به شکل آنی، باید همه قیمت‌ها تحت نظارت دولت باشند و با استفاده از ایجاد فضای حاکمیتی و ابزارهای امنیتی، به این هدف نائل آمد. در عین حال ایشان معتقد به «دور ریختن افسانه‌هایی» چون مبانی بازار آزاد شده است.

    ۱‌- ایشان توضیح دهند که چگونه در دیگر کشورها، با وجود سازوکار بازار آزاد و بدون وجود ابزارهای تعزیراتی و نظارتی و امنیتی، تورم مهار شده است؟ تشریح کنند که چگونه تمام کشورهای دنیا که میلیاردها انسان در آن زندگی می‌کنند، از تمثیل اسبی ایشان اطلاع نداشته اما در عین حال توانسته‌اند تورم را در سطوحی بسی کمتر از ما مهار کنند؟ البته ما معتقدیم، صدور چنین نسخه‌هایی برای مهار تورم از چنان ذهن‌های بریده از واقعیتی برمی‌آید که می‌توانند برای ما ثابت کنند، تورم در کشورهای دیگر و به‌ویژه غرب چندین برابر ماست!

    ۲- اقتصاددانان به‌رغم اختلافات بسیاری که با یکدیگر دارند، بر سر چند اصل توافق کامل دارند. یکی از آن اصول نیز می‌گوید، ‌سازوکار بازار بهتر از گزینه‌های دیگر موجب تولید و مصرف بهینه می‌شود و در نهایت رفاه شهروندان را افزایش می‌دهد. نمی‌توان درک کرد چگونه می‌تواند کسی به این گزاره معتقد نباشد و در عین حال «اقتصاددان» خطاب شود؟

    ۳- اما چرا ‌سازوکار بازار مهم است؟ در واقع برای اینکه بگویید چه کسی چه چیزی تولید کند؟ یا هر فرد چه کسب‌وکاری در پیش گیرد؟ و چه چیزی مصرف کند؟ دو راه کلی وجود دارد. یک راه مبتنی بر آزادی، به‌گونه‌ای‌که همه افراد جامعه ترجیحات خود را آشکار کنند و بر مبنای توانایی خود، گزینه‌های تولیدی یا مصرفی خویش را انتخاب کنند و راه دیگر آنکه دولت بگوید چه کسی چه کاری را انجام دهد و چه کالایی را و به چه اندازه مصرف کند. دولت بگوید چه کسی نان خشک بخورد و چه کسی خاویار. دولت بگوید چه کسی حق دارد پولدار شود و چه کسی نمی‌تواند. دولت بگوید چه کسی صبح تا شب جان بکند و دیگری راحت سکه روی سکه گذارد. آری دو راه بیشتر وجود ندارد یا راه مبتنی بر اراده همه انسان‌های جامعه یا راه دستوری دولت.

    وقتی دولت ارز ۴۲۰۰تومانی تعیین می‌کند و قیمت ارز چندین برابر این نرخ دادوستد می‌شود، عملا می‌گوید می‌خواهم واردکنندگان را چنان پولدار کنم که با یک‌بار واردات، بار چندین سال خود را ببندند. وقتی نرخ بهره منفی برای وامش تعیین می‌کند، عملا می‌گوید می‌خواهم معدود وام‌گیرنده از صف طولانی متقاضیان را پولدار کنم و بقیه بروند دنبال صبح تا شب دویدنشان! بگذریم که این اراده پولدار کردن را به اسم بقیه‌ای انجام می‌دهد که از هر رانتی بی‌بهره‌اند.

    دو راه بیشتر وجود ندارد یا راه آزادی یا راه بندگی دولت. مشخص است که اقتصاد ما تاکنون به چه راهی رفته است! افسانه خواندن ‌سازوکار بازار، فرش قرمز پهن کردن برای بردگی انسان‌هاست.

    ۴- اما چرا قیمت در ‌سازوکار بازار بالا می‌رود، آن‌گونه که نارضایتی را در خیل عظیم مردم ایجاد می‌کند؟ یک نفر بیش از حد درآمدش هزینه می‌کند. اویی که قدرت خلق پول دارد و می‌تواند از هیچ هزینه خود را بدهد: دولت. این مشکل همیشگی اقتصاد ایران بوده و هست. وقتی هم درآمد ارزی دولت به‌واسطه تحریم کمتر می‌شود از این قدرت بیشتر استفاده می‌کند و تورم بیشتری بر دوش مردم سوار می‌کند. این تقصیر بازار نیست. تقصیر لسه‌فر نیست. تقصیر خود دولتی است که حالا مقام مسوولش می‌خواهد همه مردم را به زور و ضرب مجبور کند به‌رغم رشد پول، قیمت‌ها را ثابت کند و آن‌قدر فهم وجود ندارد که با حجم پول بیشتر اگر قیمت‌ها افزایش نیابد و دولت در منویات خود پیروز شود، نتیجه قطعی بعدی کمبود کالا و قحطی است! همان‌طور که امروز می‌بینیم قیمت دستوری بنزین در شهرهای مرزی موجب کمبود و صف‌های طولانی در پمپ بنزین شده است. تعدیل شدن قیمت‌ها با رشد پول، نعمتی است برای عدم کمبود کالا. می‌خواهید قیمت بالا نرود، دولت باید به اندازه خرج کند و رشد پول متوقف شود. آیا اینها تقصیر بازار و مردمی است که در آن دادوستد می‌کنند؟

    ۵- به نظر می‌رسد تکنوکراسی دولتی به شکل غیر قابل وصفی در حال تخریب و عقب‌نشینی است. درحالی‌که کنش‌های نهادهای نظارتی در دولت دوم آقای روحانی ریسک تصمیم‌گیری را برای مقامات دولتی به شکل بی‌سابقه‌ای بالا برد، تعیین سقف حقوق و شکاف دستمزد میان مشاغل دولتی و خصوصی باعث شده است نیروهای متخصص انگیزه چندانی برای فعالیت در دولت نداشته باشند و وضعیت به چنین اظهارنظرهایی ختم شود. با این حال امیدواریم دستگاه اداری دولت هنوز چنان خالی از متخصص نشده باشد که به دنبال اجرا شدن چنین گزاره‌های فارغ از علم و واقعیت رود

    لینک کوتاه مطلب:

    https://gildeylam.ir/?p=92906

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *