خودروها و جاده‌هایی که جان می‌گیرند/تاکید برنامه چهارم بر تولید خودروهای یورو چهار؛ تولیدات همچنان با استاندارد یورو دو ادامه دارد
رئیس فراکسیون مدیریت شهری و‌روستایی مجلس ایمن نبودن‌خودروها و جاده ها را از عوامل اصلی تصادفات جاده ای خواند وگفت: اگرچه طبق برنامه چهارم خودروها باید بر اساس استاندارد یورو چهار تولید می‌شدند اما همچنان شاهد تولید خودروهایی با استاندارد یورو ۲ هستیم.
به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم به نقل از خانه ملت مهرداد بائوج لاهوتی در توضیح افزایش شکایات ثبتی در مورد تصادفات در قوه قضاییه، گفت: آمار کشته‌ها در سال ۸۴، ۲۷ هزار نفر بود که با تدابیر اتخاذ شده هم اکنون به ۲۰ هزار نفر کاهش یافته، اما این آمار همچنان بسیار بالا است، تصادفات جاده‌ای همچنان در حالی رقم بالایی را به خود اختصاص داده که جاده‌ها و راه‌های برون شهری با وجود داشتن سهم ۹۰ درصدی در حمل ونقل از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه باید ۵۰ درصد آزاد‌راه‌های متصل به استان‌ها تکمیل می‌شد، گفت: در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۴۰ درصد اهداف تحقق پیدا کرده، همچنین بر اساس افق ۱۴۰۴ باید ۲۵ هزار کیلومتر ریل در کشور توسعه پیدا می‌کرد که درحال حاضر تنها ۱۱هزار کیلومتر ریل ایجاد شده بنابراین متوسط بهره‌برداری‌ها از برنامه عقب است.
وی ایمن نبودن خودروها را یکی دیگر از دلایل افزایش تصادفات و به تبع آن افزایش شکایات خواند وتصریح کرد: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه تمامی خودروها باید از استاندارد یورو ۴ برخوردار می‌بودند و در قانون برنامه پنجم توسعه نیز باید استاندارد بالای یورو ۴ در دستور کار قرار می‌گرفت، هرچند در این زمینه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید دارد که خودروها از استاندارد یورو ۴ برخوردارند اما واقعیت این گونه نیست.
وی افزود: متاسفانه خوردوها همچنان استاندارد یورو ۲ دارند و البته شاید هم کمتر؛ بنابراین ایمن نبودن خودروها و پایین بودن کیفیت خودروهای مورد استفاده در ناوگان حمل‌ونقل عمومی تاثیر جدی در افزایش تصادفات داشته است البته نباید از فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی و اتوبوس های بین شهری غافل بود، هم اکنون اتوبوس‌های بین شهری که باید حداکثر ۱۰ سال سن داشته باشند از عمری بالغ بر ۱۵ سال برخوردارند.
عضو کمیسیون عمران در مجلس دهم با تاکید بر اینکه حمل‌ونقل عمومی و غیر‌عمومی مناسب نیست، گفت: برای کاهش تصادفات و به دنبال آن شکایات باید تدابیری اندیشیده شود اما متاسفانه دولت از شرایط مالی نامناسبی برخوردار است، البته مجلس در بودجه سال ۹۵ راهکارهای خوبی از جمله پیش‌بینی ۵۰ میلیارد دلار فاینانس را پیشنهاد داده که وزارت راه‌وشهرسازی می‌توانداز آن استفاده کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، اصلاح قانون راهنمایی‌و‌رانندگی را در کاهش شکایات موثر خواند وادامه داد: پیش از این خودرو در تصادفات مقصر شناخته می‌شد اما پس از اصلاح قانون، عوامل دیگری همچون جاده یا افراد حقیقی هم به عنوان عامل تصادف محسوب می‌شوند.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: توسعه حمل‌ونقل ریلی، تکمیل آزاد‌راه‌های منتهی به استان‌ها، نوسازی ناوگان حمل و نقل و استاندارد سازی خودروها سبب کاهش تصادفات و در نهایت شکایات ثبتی در این زمینه خواهد شد، بنابراین دولت و مسئولان در نهادهای اجرایی مختلف باید اقدامات لازم را در دستور قرار دهند.
عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری از شکایت‌هایی با موضوع تصادفات که به وضعیت راه‌ها باز می‌گردد؛ به عنوان بیشترین شکایت‌های ثبتی علیه دستگاه های دولتی در قوه قضائیه است، خبر داد./
منبع : خانه ملت
دیدگاهتان را بنویسید