شوراهای اسلامی شهر و روستا نسبت به انتخابات‌های دیگر (ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری) در ایران کم سابقه تر می باشد و اکنون ماه های واپسین سال آخر دوره چهارم را سپری می نماید. در سال ۷۷ اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار شد. دور دوم، سوم، چهارم شوراهای شهر و روستا به ترتیب در سال های ۸۱، ۸۵ و ۹۲ برگزار شد. طول دوره شورای اسلامی شهر و روستا ۴ سال می باشد، اما در دوره سوم به استثنا ۷ سال طول کشید و انتخابات دور چهارم هم زمان با برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. انتخابات دوره پنجم شورای شهر و روستا نیز مصادف با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۹۶ برگزار خواهد شد و این بهانه خوبی خواهد بود برای افرادی که دغدغه آینده این نهاد برآمده از انقلاب اسلامی که تجلی گاه مردم سالاری دینی به مفهوم کلمه و نمونه حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است، را دارند تا دست به قلم برده و برای افزایش آگاهی نقش شوراها در مدیریت شهرها و روستاها (به عنوان تبلور و نمود مشارکت اصیل مردمی در عرصه تصمیم گیری های اجتماعی، فرهنگی، رفاهی، عمرانی، آموزشی، بهداشتی و اقتصادی به نوعی مشارکت جمعی و تصمیم گیری های مربوطه به امور مردم) نگارش نمایند، با این امید که چشم بینا وگوش شنوایی باشد برای تفکراتی که نه برای خودنمایی و خودخواهی بلکه برای خیرخواهی در مسیر خدمت و خدمتگزاری به مردم بروز می‌یابد. این مردم جمهوری اسلامی ایران هستند که بیش از همه چیز و همه کس ارزش دارند و با بد و خوب همه دولت ها ساختند و به زندگی خود مشغول بودند، هستند و خواهند بود. انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهرها و روستاها فرصتی است بالقوه در اختیار مردم تا با انتخاب آگاهانه و دقیق خود ضمن اعمال نظر خود در مدیریت شهری و روستایی در به فعلیت رساندن ظرفیت‌های بی‌انتها در این نهاد مردمی قدم مثبت بردارند با در نظر گرفتن وظایفی که شورای اسلامی می تواند انجام دهد در مسیر خدمت و خدمتگزاری برای پیشرفت جامعه در سطح محلی، منطقه ای و ملی.
وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
۱- انتخاب شهردار: شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن، نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نمایند. شهردار انتخابی نمی‌تواند عضو شورای شهر باشد. همچنین سوال و حتی استیضاح شهردار برعهده شوراهای شهر است که با امضای حداقل یک سوم اعضا، استیضاح از شهردار به جریان خواهد افتاد و حداکثر پس از ۱۰ روز جلسه‌ای با حضور شهردار برگزار می‌شود و چنانچه دو سوم کل اعضای شورا رای مخالف دهند، شهردار برکنار می‌شود.
۲- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط.
۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
۴- همکاری با مسوولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
۵- برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذیربط.
۶- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط.
۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی، و تأسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف، انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه های ذیربط.
۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
۹- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور.
۱۰- تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.
۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
۱۲- تصویب بودجه، اطلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
۱۳- تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
۱۵- تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.
۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
۱۹- نظارت بر امور تماشا خانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.
۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمرانی و زیبایی شهر.
۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.
۲۳- نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقرارت موضوعه.
۲۴- تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
۲۶- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها.
۲۷- تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
۲۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
۲۹-وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی ،هنری، بازرگانی و غیره.
نگاه شهروندمدارانه رکن اصلی مدیریت شهری است و مشارکت آنان رکن اصلی اداره شهر است. اعضای شورا نیز باید نسبت به اعتماد مردم و حفظ حقوق شهروندمدارانه مردم پاسخگو باشند. جامعه شهری و روستایی به عنوان یک ثروت تکرار نشدنی ملی بوده و طرح های اجرایی در آن باید با نگاه علمی و عملی و چشم انداز آینده برنامه ریزی و پایه ریزی شود.اگر انتخاب مردم در شوراهای اسلامی بر اساس توانمندی، تخصص و سلامت فرد باشد، منتخبین شایسته شوراهای اسلامی می توانند در برابر مطالبات به حق مردم موفق‌تر عمل نمایند. چرا که بر اساس فرمایش رسول اکرم (ص): «لاخیرفی الوطن الامع الأمن و المسره: در شهری که شادی و امنیت نباشد، هیچ خیری در آن نیست.»
با نگاهی به نامگذاری سال ها از سوی رهبر معظم انقلاب می توان اظهار داشت که ۶ نام سال به طور مستقیم مرتبط با مسایل اقتصادی و ۵ نام سال به طور غیرمستقیم به مسایل اقتصادی مربوط بود. با تفکری دقیق می‌توان به این نتیجه رسید که اگر حال اقتصادمان مطلوب باشد، وضعیت جامعه در سطح محلی، منطقه ای و ملی نیز رو به پیشرفت و سودمندی می‌رود و اگر اقتصادمان در وضعیت نامطلوبی باشد، وضعیت جامعه به پسرفت و خرابی می‌رود. در وضعیت حال همدمی منتخبین با مردم این نبوده که در مصیبت ارواح و اموات و یا در مراسم شادی، عقد و عروسی مردم شرکت کنید، بلکه امروز بزرگ‌ترین مصیبت مردم شهر و روستای کشورمان معضل فقر و بیکاری جوانان و خانواده‌های محروم و مظلوم است، ولی متأسفانه چهره ها و منتخبین سیاسی از ادوار گذشته و حال، از آن غافل بوده و هستند و به جای بر جای گذاشتن آثار، فقط و فقط به دنبال بر جای گذاشتن آمار بوده و هستند.
براستی چرا منتخبینی که در دوران رونق اقتصادی نیز ناموفق بودند، امروز چماق رکود اقتصادی و نبود بودجه و اعتبارات و تحریم ها را بر سر مردم کوبیده و ناتوانی خود را در سایه این بهانه ها، توجیه می نمایند. مگر همین متخبین در خانه به فرزندانشان نمی گویند دروغگو دشمن خداست. مگر همین منتخبین در پشت تریبون شعار ندادند و نمی دهند که ما نوکر مردم بودیم، هستیم و خواهیم بود. براستی صداقت این افراد با چه کسی معامله شده است که امروز نماینده ارواح و اموات هستند نه زنده‌ها.
جوانان به عنوان پویاترین قشر جامعه دارای نیازهایی مادی و معنوی هستند که اگر به این نیازها بی توجهی شود چه بسا موجب بروز مشکلاتی برای این نسل و حتی نسل های بعدی می شود. طناب وعده های مسئولین و منتخبین در زمینه حل مشکلات جوانان درحال پاره شدن است. منتخبین شوراهای اسلامی نباید فراوموش کنند زندگی آن جوانی که تحقق واژه اقدام و عمل در پرونده حل مشکلاتشان تا به امروز گم شده است، آینده سازان سرزمینی هستند که دوستش داریم. مهمترین خواسته جوانان عبور از مرزهای شعار و رسیدن به شعور درک و اجراست و به نوعی یادآور مقوله اقدام و عمل می باشد. شوراهای اسلامی کشور با توجه به وظایف خود و توجه دقیق به سیاست‌های کلان تحقق اقتصاد مقاومتی می‌توانستند با پیشنهاد طرح‌های اقتصادی در توسعه و پیشرفت حوزه انتخابیه خود سودمند واقع شوند تا حل مشکل رکود اقتصادی، مهار گرانی، رفع بیکاری، استفاده از تولیدات و محصولات داخلی با کیفیت رفته رفته سراسری نشده و از یک مشکل محلی به یک مشکل منطقه ای و بعد یک مشکل کشوری تبدیل نشوند. اقتصاد مقاومتی اگر انجام شود می تواند منجر به پیشرفت اقتصادی، رفاه عمومی و استقلال اقتصادی شود.
و در اخر باید بگویم زندگی بهتر با انتخاب بهترین ها شکل می گیرد چون، مردان برتر بدون تعلیم گرفتن خوب هستند، مردان متوسط پس از تعلیم گرفتن خوب می شوند، ولی افراد پست علیرغم تعلیم همچنان فاسد و تبهکار می مانند.
مهم است که به وجود شهر و دیارمان افتخار کنیم؛ ولی مهمتر از آن این است که : “کاری کنیم” شهر و دیارمان به وجودمان افتخار کند … اعضای شوراهای اسلامی باید بدانند و درک نمایند که داوری فردا و فرداها مبتنی بر رفتار حال و امروز آنها رقم می خورد و اعمال نظارت صحیح، سنجیده و کارآمد در گرو همکاری مشترک شهرداری، شورای شهر و شهروندان است.
و من الله التوفیق
دکتر ابراهیم آذرپور (پژوهشگر و نویسنده)
دیدگاهتان را بنویسید