به گزارش گیل و دیلم ، حکم یک سال حبس و رد مال یکی از نمایندگان فعلی و منتخب گیلان در مجلس به تائید شعبه یک دیوان عالی کشور رسید.
این حکم که با اتهام تضییع اموال دولتی صادر و به تائید رسیده است، مربوط به دوره ای است که این فرد در تهران مسئولیت اجرایی داشته است.
در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که دادسرای عمومی و انقلاب تهران این حق را دارد که نمایندگان مجلس را تعقیب کند اما باید به این نکته توجه شود که در آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است که مراتب فوق باید به اطلاع مجلس برسد.
گفتنی است، به زودی اعتبارنامه نمایندگان در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد، بنابراین صدور چنین حکم قضایی می تواند در رد اعتبارنامه نمایندگان منتخب اثرگذار باشد
نویسنده: امید غمخوار
دیدگاهتان را بنویسید