به گزارش گیل و دیلم ، مردادماه امسال جلسه هیئت رئیسه شورای شهر تالش برگزار شد که به دلیل اختلاف در انتخاب نائب رئیس، سخنگو و دیگر اعضای هیئت مدیره شورا، اختلاف‌هایی بین اعضای شورای شهر به وجود آمد.
در پی این اختلاف ها، چند تن از اعضای شورای شهر در جلسات شورا شرکت نمی‌کردند و جلسات شورا برای انتخاب هیئت مدیره شورای شهر به حد نصاب نمی‌رسید که دادستان تالش به این موضوع ورود و به اعضای شورای شهر مهلت ۱۰ روزه‌ای صادر کرد تا همه افراد در جلسه شورا شرکت و هیئت مدیره را انتخاب کنند ولی با بعد از گذشت مهلت ۱۰ روزه باز هم اعضا از حضور در جلسات امتناع می‌کردند جلسه به حد نصاب نمی‌رسید.
دادستان تالش نیز نیمه مهرماه امسال به دلیل تضییع حقوق عامه و معطلی امور شهر برای سه عضو شورای این شهر اعلام جرم کرد و شنبه ۲۸ مهرماه جاری نیز فرماندار تالش طی نامه‌ای رسمی به سه عوض علی البدل شورای شهر ابلاغ کرد در جلسه شورا حاضر و جلسات را برگزار کنند.
این تصمیم فرماندار تالش برای برکناری سه عضو شورا و جایگزینی سه عضو علی البدل با واکنش استاندار گیلان مواجه شد که این کار را غیرقانونی دانست.
هادی حق‌شناس استاندار گیلان روز گذشته در جلسه‌ای که با حضور تعدادی از بانوان و فعالان اجتماعی سیاسی برگزار شد در واکنش به عزل سه عضو شورای شهر تالش توسط فرماندار این شهر، واکنش نشان داد و گفت که این اقدام غیرقانونی است.
وی در این جلسه با بیان اینکه عزل سه عضو شورا توسط فرماندار خلاف بوده و حتی استاندار هم حق سلب عضویت اعضای شورای شهر را ندارد و اگر موضوعی پیش آمد فقط می‌تواند به وزارت کشور پیشنهاد دهد و وزارت کشور تصمیم گیر است، اظهار کرد: این موضوع ناشی از ناآشنایی به قوانین است و می‌تواند به خطاهای عمدی یا سهوی در سطوح مدیریتی مربوط باشد.
استاندار گیلان یکی از مشکلات اصلی در این زمینه را، منیت‌های سازمانی و شخصی دانست که باعث می‌شود مدیران به جای توجه به منافع عمومی، به نظرات خود پایبند بمانند و این منیت‌ها مانع از اجرای صحیح قوانین و تسهیل امور مردم می‌شود.
حق‌شناس تاکید کرد که فلسفه تصویب قوانین باید بر اساس رفع موانع از سر راه مردم باشد، نه ایجاد مشکلات جدید.
حال با توجه به واکنش استاندار گیلان، باید دید با برگشت اعضای عزل شده به صحن شورا، وضعیت شورای شهر تالش که حدود ۹ ماه از عمر فعالیت این دوره شورا باقی مانده چه خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید