گیل و دیلم | با اعلام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون جدید عفاف و حجاب باید در روز ۲۳ آذر ۱۴۰۳ از سوی رئیس جمهور ابلاغ شود. این قانون که از ابتدای مطرح شدن خود و به‌ویژه با انتشار متن نهایی آن در روزهای اخیر، با موجی از مخالفت‌های گسترده از سوی مردم و مخاطبان گیل خبر، صاحب‌نظران، جامعه‌شناسان، حقوقدانان و… مواجه شده، ابهامات و سوالاتی جدی را در افکار عمومی به همراه داشته است.
مسعود پزشکیان نیز به عنوان رئیس‌جمهور و مجری قانون، شب گذشته در گفتگوی زنده تلویزیونی از ابهامات و چالش‌های اجرایی این قانون سخن گفت و هشدار داد که ممکن است اجرای آن باعث ایجاد مشکلات جدی در جامعه شود.
اگرچه با توجه به مخالفت‌های اعلام شده، انتظار می‌رود که حداقل رئیس جمهور از ابلاغ این قانون خودداری کند، با این حال مطابق تشریفات قانونی، در صورت استنکاف پزشکیان از ابلاغ قانون حجاب، قالیباف می‌تواند به عنوان رئیس مجلس، شخصا این قانون را ابلاغ کند.
قانونی که به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران، انتشار متن نهایی آن نشان داد که گویا عده‌ای آرامش و امنیت روانی جامعه را هدف قرار داده‌اند. از جریمه‌های سرسام‌آوری که حتی از جرائمی همچون آدم ربایی و حمل مواد مخدر بیشتر است تا اجازه به اتباع بیگانه برای تذکر حجاب! به اعتقاد عده‌ای، شاید اگر هرجای دیگر دنیا بود، نویسندگان این قانون مورد اتهام اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی قرار می‌گرفتند و شاید دادگاهی می‌شدند اما در اینجا باید بر سر بدیهی بودن مشکلات این قانون بحث کرد!
در چنین شرایطی، پرسشی جدی از نمایندگان مجلس و به ویژه ۱۲ نماینده استان گیلان برای ثبت در تاریخ مطرح است: شما نماینده کدام مردم هستید؟ شفاف و صریح به موکلانتان بگویید آیا موافق این قانون هستید یا مخالف؟ اگر موافق هستید، با کدام منطق و معیار؟ اگر مخالف هستید، پس چرا هیچ اقدامی برای توقف ابلاغ و اجرای این قانون نمی‌کنید؟! آیا شما نماینده واقعی مردم هستید یا اقلیتی تندرو که تصمیماتشان همواره با مخالفت عمومی مواجه می‌شود؟ آیا اساسا نظر مردمی که عنوان نمایندگی آنان را یدک می‌کشید، شنیده‌اید و به آن توجهی داشته‌اید؟
با توجه به اینکه با موافقت نمایندگان مجلس یازدهم با اصل هشتاد و پنجی شدن قانون عفاف و حجاب، این قانون عملا پشت درهای بسته کمیسیون فرهنگی مجلس تهیه و بررسی و تصویب شد، از میان نمایندگان فعلی گیلان، از جبار کوچکی‌نژاد، مهرداد گودرزوند چگینی، محمدرضا احمدی سنگری و همچنین احمد دنیامالی، نماینده انزلی در مجلس یازدهم و وزیر فعلی ورزش، بیشتر از سایرین انتظار می‌رود که هرچه سریع‌تر موضع خود در قبال این قانون را مشخص کنند.
اگرچه قانونی که نهایی می‌شود، باید محترم شمرده شود اما همان‌گونه که رئیس قوه قضاییه روز گذشته گفته است، این قانون وحی منزل نیست و اگر کم و کاستی دارد و نیاز به اصلاح وجود دارد باید نمایندگان مجلس آن را اصلاح کنند.
تجربه تاریخی نشان داده که هیچ فرهنگی با اجبار و رویکردهای تنش‌زا ماندگار نخواهد شد و بنا به اظهارات کارشناسان، این قانون تنها به شکاف بیشتر میان مردم و حکومت دامن خواهد زد. امروز مردم انتظار دارند که نمایندگانشان صریحاً موضع خود را اعلام کنند. سکوت یا ابهام در این زمینه، به معنای بی‌توجهی به خواست عمومی خواهد بود و پیامدهایی جدی برای اعتماد مردم به نهاد قانون‌گذاری در پی خواهد داشت.
مردم گیلان که همواره در مسائل فرهنگی و اجتماعی از تعادل و عقلانیت حمایت کرده‌اند، انتظار دارند که نمایندگانشان به‌جای پنهان شدن در پشت سکوت، شفاف و صریح موضع خود را درباره این قانون اعلام کنند.
دیدگاهتان را بنویسید