گیل و دیلم | بهانه‌های ارائه‌شده برای چنین تصمیمی نه‌تنها از منطق بی‌بهره‌اند، بلکه پرده از ناتوانی و سرگشتگی جریانی برمی‌دارد که بیم از دست دادن قدرت، آن را به تصمیمات عجولانه و بی‌پشتوانه سوق داده است.
آیا منطقی است که انتخابات شوراها در ۱۴۳۱ شهر و ۳۸ هزار روستا به مدت یک تا سه سال به تأخیر بیفتد، صرفاً به بهانه برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای برای پنج کرسی خالی مجلس؟ هر ذهن آگاه و صاحب درکی درمی‌یابد که چنین توجیهی بیش از آن‌که حاصل دغدغه‌ای قانونی یا ملی باشد، از استیصال سیاسی و ترس از واگذاری قدرت سرچشمه می‌گیرد.
حقیقت این است که جریان اصولگرا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دچار تزلزل عمیقی شده است. ترس از بازگشت قدرت به جریان مقابل، این طیف را وادار کرده تا حتی از طرح‌هایی که پایه‌های مردمسالاری و قانون را متزلزل می‌کند، استقبال کند. هرچند تلاش‌هایی نظیر طرح وفاق ملی، برخی اصولگرایان را در قدرت سهیم کرد، اما این جریان همچنان به دنبال تثبیت جایگاه خود با هر ابزاری است.
مجلس دوازدهم به‌جای روی آوردن به راه‌حل‌های منطقی و قانونی، به مسیری پرهزینه و انحرافی روی آورده است. راه‌حل روشن و ساده‌ای وجود دارد: می‌توان با افزودن تبصره‌ای به قانون انتخابات مجلس، زمان شش‌ماهه مهلت استعفای نامزدها را برای این دوره خاص کاهش داد و مشکل انتخابات میان‌دوره‌ای را در چند حوزه محدود به‌سادگی حل کرد. حتی امکان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس به‌صورت جداگانه برای حوزه‌های فاقد نماینده نیز وجود دارد.
تمدید دوره ششم شوراها، فراتر از بد اخلاقی سیاسی، اقدامی است که با اصول قانون اساسی و اعتماد عمومی در تعارض آشکار است. این تصمیم نشانه‌ای است از یک کج‌سلیقگی سیاسی که مسیر مجلس را از خواست مردم و رعایت قانون منحرف کرده است.
در چنین شرایطی، لازم است تصمیم‌گیران به جای پناه بردن به طرح‌هایی که بوی استیصال و نگرانی از دست دادن قدرت می‌دهند، به اصول و مصالح ملی بازگردند. باید این حقیقت را بپذیریم که قانون و مردم، زیربنای هر نظام سیاسی مشروعی هستند. تنها با احترام به این دو رکن اساسی است که می‌توان مسیر آینده را از پرتگاه به سمت روشنایی تغییر داد.
✍ وهاب عزیزی
۱۴۰۳/۱۰/۲۷
دیدگاهتان را بنویسید