به گزارش گیل و دیلم ، متن یادداشت به شرح زیر است :
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آزادی فعالیت احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی تأکید دارد؛ اصلی که نشان‌دهنده‌ی به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای واسط در نظام سیاسی کشور است. در سال‌های اخیر، به ویژه از ابتدای دهه ۹۰ رویکرد وزارت کشور به عنوان نهاد صدور مجوز و ناظر بر عملکرد احزاب و انجمن‌های سیاسی، تسهیل‌گری در اعطای مجوز به متقاضیان تأسیس حزب بود و این امر منجر صدور فزاینده پروانه تأسیس و فعالیت احزاب شد. اما این پرسش مطرح است که آیا اعطای گسترده مجوز به متقاضیان تأسیس حزب، به خودی خود منجر به توسعه سیاسی و جلب مشارکت می‌شود؟
در واقعیت علی‌رغم رشد کمّی احزاب در سالیان اخیر، شاهد تنزل کیفی احزاب و بدل شدن آنان به گعده‌‌های سیاسی دوستانه هستیم که به دور از ساختار مدون و تشکیلات منسجم، به جای ارائه مانیفست و یا ایده مؤثر در جهت برون‌رفت از مشکلات موجود، به دورهمی‌هایی با چاشنی لابی‌گری جهت تحصیل مناصب مبدّل شده‌اند. در چنین شرایطی افزایش بی‌پشتوانه تعداد احزاب که غالباً فاقد گفتمان بدیع هستند و اعضای هیأت مؤسس آن‌ها غالباً از افراد درجه دو یا مستعفی احزاب بزرگ‌تر و ریشه‌دار‌تر محسوب می‌شوند؛ نه تنها به توسعه امر سیاسی و جلب مشارکت نمی‌انجامد بلکه در جهت سرکوب آن عمل می نماید.
لذا برای خروج از وضعیتی که در آن اغلب احزاب با فقدان تشکیلات منظم، آموزش کادر سیاسی، استمرار در فعالیت و گفتمان‌محوری در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند سه راهبرد زیر ضروری به نظر می‌رسد:
۱. ادغام احزاب کوچک و کم‌کار در تشکل‌های بزرگ‌تر و کارآمدتر با هدف تجمیع منابع انسانی و فکری.
۲. سخت‌گیری بیشتر در اعطای مجوز و بررسی دقیق‌تر صلاحیت متقاضیان بر اساس الزامات قانونی.
۳. اجرای دقیق و بدون مسامحه ماده ۶ قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» مصوب ۱۳۹۴ که احزاب را ملزم به داشتن دفتر فعال، اعضای رسمی، گزارش‌های مالی شفاف و برگزاری کنگره‌های منظم می‌کند.
تورقّی تطبیقی بر نظام‌های حزبی در سایر کشورها نشان می‌دهد که پیگیری اصول سخت‌گیرانه در این زمینه نه تنها مانع دست‌یابی به توسعه سیاسی و فعالیت حزبی نیست بلکه عاملی در جهت تقویت فعالیت حزبی به شمار می‌رود. برای نمونه در آلمان، احزاب برای کسب فعالیت قانونی باید در چند ایالت دفتر داشته و تعداد حداقلی اعضای خود را معرفی کنند.
در ترکیه، حزب سیاسی تنها زمانی رسمیت می‌یابد که در دست‌کم نیمی از استان‌ها شعبه فعال داشته باشد. همچنین در برخی از کشورهای شمال اروپا، شفافیت مالی و ارائه گزارش‌های عمومی از منابع و هزینه‌ها از شروط بقای نهاد حزبی است. این معیارها تضمین می‌کنند تکثر سیاسی مفهومی منفک از تورم سیاسی است و احزاب نباید صرفاً روی کاغذ وجود داشته باشند، بلکه باید پایگاهی واقعی و تاثیرگذار در جامعه پیدا کند تا کثرت سیاسی منجر به کسالت سیاسی نشود.
این در حالی است که در ایران، با وجود افزایش تعداد احزاب، شمار اعضای فعال آنان در سال‌های اخیر نه تنها رشد نکرده بلکه در مواردی کاهش نیز یافته است. این شکاف میان کمیت و کیفیت می‌تواند موجودیت احزاب را زیر سؤال ببرد. تا زمانی که احزاب در فرم و محتوا تغییر نکنند و گفتمان نوآورانه و قابل تحقق ارائه ندهند، مرجعیت سیاسی خود را در میان مردم از دست داده و مشروعیت اجتماعی‌شان نیز به شدت تضعیف خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید