دیوان عدالت اداری با صدور رأی قاطع، تکلیف استخدام‌های بی‌ضابطه دولت سیزدهم را روشن کرد. استخدام هزاران نفر که در سایه بی‌قانونی وارد ساختار دولت قبل شدند و امروز پس از صرف هزینه‌های سنگین از جیب بیت‌المال، ناچار به ترک دستگاه‌های اجرایی هستند.
به گزارش گیل و دیلم به نقل از هم‌میهن، این تصمیم که پای حدود چهار هزار نیروی استخدامی دولت گذشته را به خروج از دولت باز کرده، موجی از اعتراض برخی از نمایندگان در مجلس را در پی داشت؛ برخی نمایندگان با رنگ و لعاب «معیشت» و بعضی دیگر با برچسب «حذف نیروهای انقلابی» کوشیدند تا این تخلف آشکار ادامه پیدا کند، اما در نهایت رأی دیوان عدالت حرف آخر را زد و علاوه بر تایید غیرقانونی بودن جذب این نیروهایی که به قول نمایندگان انقلابی هستند، با وجود رایزنی‌ها از رای اخراج آن‌ها کوتاه نیامد.
حال در شرایطی که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور بر کوچک‌سازی دولت به جهت حذف ریخت‌وپاش‌های اداری پافشاری می‌کند، روشن‌تر از همیشه پیداست که هزینه‌تراشی‌های دولت پیشین در قالب استخدام‌های بی‌ضابطه نه‌تنها راه به جایی نمی‌برد، بلکه باری سنگین بر دوش نسل امروز و فردای کشور تحمیل کرده است.
اعتراض به ۴ هزار استخدام غیرقانونی؟
علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس اما از خروج نیروهای اتوبوسی در دولت با عنوان «حذف نیروهای انقلابی در دولت» یاد کرده و گفت: «به نظر می‌رسد برخی جریان‌ها در دولت فعلی در حال پیاده‌سازی طرح‌هایی هستند که از دوره دولت قبل باقی مانده و هدف آن، کنار گذاشتن نیروهای توانمند، دلسوز و باتجربه‌ای است که با شعارهای دولت فعلی همسو نیستند. متأسفانه این اقدامات به‌گونه‌ای است که نیروهای متخصص و کیفی را حذف می‌کنند و در مقابل، افرادی را که صرفاً از نظر سیاسی همسو هستند وارد سیستم می‌نمایند.
این روند نه‌تنها با شعارهای دولت مبنی بر استفاده از نخبگان و وفاق در تضاد است، بلکه به نظر می‌رسد برخی افراد، آگاهانه به حرکت دولت خیانت می‌کنند. در بسیاری از شرکت‌ها، افرادی با گرایش‌های سیاسی خاص منصوب شده‌اند که فاقد توانایی لازم برای مدیریت هستند و این موضوع آسیب جدی به اقتصاد کشور و تولید، به‌ویژه در بخش‌های حساس وارد کرده است.
گزارش‌هایی که به دست ما رسیده، در نهادهای زیر مجموعه وزارت کشور و بقیه سازمان‌ها و وزارت‌خانه روند حذف نیروهای انقلابی دولت اخیر در حال اجراست و مجلس در این موضوع ورود خواهد کرد. در نهادها و وزارتخانه‌های مختلف شاهد این نوع برخوردها هستیم. برخی احزاب که در بدنه دولت نفوذ کرده‌اند، در وزارتخانه‌ها نیروهایی را به‌اصطلاح کاشته‌اند و این کاملاً مغایر با شعارهای دولت است. امیدوارم دولت پس از یک سال عملکرد این افراد را ارزیابی کند و هرچه سریع‌تر این جریان‌ها را از بدنه اجرایی کشور جدا نماید.»
دیدگاهتان را بنویسید