به گزارش گیل و دیلم ، روزنامه هم‌میهن در سرمقاله‌ای با عنوان «از فاجعه مهسا درس نگرفتیم» نوشت: «امروز ایجاد محدودیت بر موتورسواری زنان تنها یک نمونه کوچک اما گویا از تداوم همان منطق منتهی به اعتراضات مهسا است؛ منطقی که به جای تقویت اعتماد عمومی و نظم اجتماعی، شکاف و بحران می‌آفریند.»
این روزنامه یادآور شده است که بعید است اتفاقات سال ۱۴۰۱ به این زودی‌ها از حافظه جمعی ایرانیان پاک شود، چراکه «این اعتراضات از هر جهتی با اعتراضات پیش از آن تفاوت‌های جدی داشت.» به نوشته هم‌میهن، مهم‌ترین درس آن روزها این بود که جامعه بدون قانون بی‌معناست، «ولی جامعه‌ای که قانون آن موافق با خواست اکثریت جامعه نباشد نیز به همان اندازه ناپایدار و بی‌ثبات است.»
قانونی که امکان اجرا نداشت
سرمقاله هم‌میهن با اشاره به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که حضور زنان در انظار عمومی را مستلزم رعایت حجاب شرعی می‌داند، نوشته است: «روشن بود که این تبصره قانون متروک بود؛ زیرا امکان اجرایی نداشت، چون در این صورت اگر تمام نیروی انتظامی و دادگستری هم بسیج می‌شدند، نمی‌توانستند تمامی زنان ناقض این قانون را مجازات کنند و مردم هم نمی‌پذیرفتند. متأسفانه این قانون هنوز هم هست!»
این روزنامه گشت ارشاد را «محصول همین فرآیند» دانسته و نتیجه آن را «مرگ یک دختر شهرستانی بی‌خبر از همه‌جا که فقط برای گردش به تهران آمده بود» توصیف کرده است؛ حادثه‌ای که آغازی بر اعتراضات گسترده با تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سنگین بود.
هشدار درباره محدودیت‌های تازه
در ادامه سرمقاله آمده است: «اکنون و در سالگرد آن اعتراضات، فرماندهی راهور درباره رانندگی زنان با موتورسیکلت که امری شایع است، هشدار داد… در صورت بروز حادثه، افرادی که بدون گواهینامه اقدام به موتورسواری کرده باشند، مشمول بیمه هم نمی‌شوند و از نظر حقوقی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.»
اما به باور نویسنده، مسئله اصلی فراتر از تخلف رانندگی است: «قانونی که باید در خدمت نظم اجتماعی و امنیت عمومی باشد، در عمل به قاعده‌ای برای کنترل فراقانونی زندگی زنان بدل می‌شود. نتیجه روشن است.»
نقد جرم‌انگاری ناموجه
هم‌میهن در این سرمقاله جرم‌انگاری موتورسواری زنان را «ناموجه» خوانده و نوشته است: «زنان در رانندگی، چه با خودرو و چه با موتور، معمولاً با دقت و احتیاط بیشتری رفتار می‌کنند و حضورشان می‌تواند به بهبود فرهنگ رانندگی و کاهش تخلفات پرخطر منجر شود. بنابراین، چگونه این رفتار بی‌ضرر و حتی مفید را جرم‌انگاری می‌کنند؟»
به گفته این روزنامه، پیامد چنین رویکردی روشن است: «زنان نه‌تنها از حق تردد برابر محروم می‌شوند، بلکه در صورت بروز حادثه، بیمه شامل حالشان نمی‌شود و حتی دادگاه هم آنان را متخلف می‌شمارد. به عبارت دیگر، قربانی بودن‌شان هم به حساب خودشان گذاشته می‌شود.»
سالگرد مهسا و یادآوری یک سازوکار
هم‌میهن تأکید کرده است که اعتراضات پس از مرگ مهسا «واکنشی صرف به یک مرگ دلخراش نبود، بلکه نقد یک سازوکار بود. هر سازوکاری که از دل تبعیض جنسیتی و نادیده گرفتن اصل اباحه و ترک فعل بجوشد و نیمی از جامعه را به حاشیه براند، منشأ چنین حوادثی خواهد بود.»
این روزنامه بار دیگر یادآور شده است: «امروز ایجاد محدودیت بر موتورسواری زنان تنها یک نمونه کوچک اما گویا از تداوم همان منطق منتهی به اعتراضات مهسا است.»
دیدگاهتان را بنویسید