گیل و دیلم | امروز در بازدیدی از چند نانوایی لاهیجان، صحنه‌هایی مشاهده شد که نشان می‌دهد بازار نان در شهرستان با مشکلات جدی در حوزه نظارت مواجه است.
در یک نانوایی، نبود دستگاه کارت‌خوان بهانه شد. نانوا دلیل این موضوع را محدودیت سهمیه و مشکلات دستگاه عنوان کرد، توضیحی که برای مشتریان قانع‌کننده نبود. در شرایطی که پرداخت الکترونیکی جزو حقوق اولیه مردم است، چنین رفتارهایی می‌تواند راه را برای تخلف در فروش نان و دریافت وجه اضافی باز کند.
در نانوایی دیگری، نان یارانه‌ای با نرخ مصوب ۴۴۰۰ تومان به‌طور کامل به اتمام رسیده بود و هر مراجعه‌کننده با پاسخ “نان تمام شد” مواجه می‌شد. اما در همان زمان، نان کنجدی با قیمت ۱۵ هزار تومان به وفور در پیشخوان عرضه می‌شد. شهروندی که چهار عدد نان خرید، با تعجب ۶۰ هزار تومان پرداخت کرد و پرسید: «مگر قیمت نان چقدر است؟» این وضعیت مصداق بارز وادار کردن مردم به خرید نان گرانتر است.
مسئولیت با کیست؟
طبق قانون، اداره صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه نانوایان وظیفه نظارت مستقیم بر نانوایی‌ها را بر عهده دارند. همچنین فرمانداری لاهیجان و کارگروه آرد و نان شهرستان باید بر روند توزیع آرد و عرضه نان کنترل داشته باشند. در صورت تخلف نیز، بازرسان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی هستند.
با این حال، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد تعدادی از نانوایی‌های لاهیجان عملاً با کم‌فروشی، عرضه محدود نان یارانه‌ای، خاموش کردن زودهنگام کارت‌خوان‌ها و تمرکز بر فروش نان‌های گرانتر، مردم را دچار مشکل کرده‌اند. این موضوع هم برای شهروندان سؤال‌برانگیز است و هم نشان می‌دهد که نظارت‌ها کافی و جدی نیست.
سؤال اصلی مردم لاهیجان روشن است:
«چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشد و چرا دستگاه‌های نظارتی ورود مؤثر نمی‌کنند؟»
بازار نان در لاهیجان به جای آنکه برای مردم امنیت و آرامش ایجاد کند، به بازاری برای سودجویی برخی تبدیل شده است. اکنون وقت آن رسیده که اداره صمت، اتحادیه نانوایان و فرمانداری با جدیت بیشتری به موضوع ورود کنند و به مردم گزارش شفاف بدهند.
دیدگاهتان را بنویسید