به گزارش گیل و دیلم ، ابراهیم عزیزی طی یادداشتی نوشت:
مطالبات معیشتی مردم، واقعی، انباشته و کاملا بهحق است و استمرار تأخیر در اصلاحات ساختاری اقتصاد، توجیهپذیر نیست.
دولت و مجلس موظفند با درک فوریت شرایط، از طریق تصمیمهای هماهنگ مبتنی بر شواهد و زمانبندیشده، مسیر تثبیت اقتصادی و بهبود معیشت را بهصورت عملیاتی دنبال کنند. در این میان، کمکاری، تعلل یا ناکارآمدی مدیران صرفا یک ضعف اجرایی نیست بلکه مصداق خدشه به امنیت ملی و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور است.
همزمان، دشمنان ملت ایران در عرصه خارجی نباید دچار بدخوانی یا خطای محاسباتی شوند. امنیت ملی و ظرفیت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران نه موضوع آزمون است و نه محل چانهزنی یا اخذ مجوز بازدارندگی، محصول موازنه واقعی قدرت و اراده راهبردی است و با جنگ روانی، تیترسازی یا تهدیدهای رسانهای تنظیم نمیشود.
بدیهی است هرگونه خطای محاسباتی در این حوزه، پیامدهایی بهمراتب فراتر از برآوردهای متعارف در پیخواهد داشت
دیدگاهتان را بنویسید