موضوع اقدام دولت در برخورد با فیش های حقوقی خاص برخی مدیران با حضور “محمد باقر نوبخت” سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گفتگوی ویژه خبری دیشب یکشنبه ۲۲ خردادماه مورد بحث وبررسی قرار گرفت.
حقوق میلیونی یکی از مدیران بانک ها مربوط به یک بانک غیردولتی است .
وی در ابتدای اظهاراتش در رابطه با دو فیش حقوقی چند میلیونی برخی مدیران اظهار داشت : یکی از این فیش های حقوقی مربوط به یکی از مدیران بانک ها است و اساساً این بانک یک بانک غیردولتی است و از ضوابط خاص خود تبعیت می کند و فیش حقوقی دیگری که مطرح شده بود مربوط به بیمه بود که آن یک فیش حقوقی نبود بلکه یک دریافت موردی بود که رقم از دو محل تشکیل می شد.
نوبخت ادامه داد: یکی مربوط به سلسه مطالباتی بود که طبق رای که دیوان عالی عدالت اداری داده بود که از آن استفاده شده بود بخش دیگر مربوط به فوق العاده خاصی بود که باید با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می شد که سازمان آن را موجه ندانست و به همین جهت به رغم پیگیری هایی که مدیران بانک ها و بیمه ها داشتند سازمان پرداخت آن را تایید نکرد اما علی رغم عدم تایید سازمان مدیریت آن ها از فوق العاده خاص استفاده کرده بودند و به همین جهت اقدام آن ها غیرقانونی بود و آن بخشی که به صورت غیرقانونی دریافت کرده بودند از آن ها دریافت شد.
سخنگوی دولت بیان داشت: حتی وجود یکی از این موارد برای دولتی که قصد دارد طبق قانون عمل کند کافی است تا رئیس جمهور دستور برخورد قاطع با این دست اقدامات را صادر کند چرا که همه مساعی دولت در حال حاضر این است که بتواند برای مردم رفاه بیافریند و نسبت به حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت عادلانه عمل کند و به همین جهت نیز رئیس جمهور نامه ای را به معاون اول خود ابلاغ کردند تا این مسئله با دقت رسیدگی شود تا اگر خطایی صورت گرفته نیز برخورد قانونی نسبت به آن صورت گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خاطر نشان کرد: هفته قبل نیز بعد از ابلاغ قانون بودجه مقرر شد که در ارتباط با ضوابط اجرایی بودجه سازمان مدیریت اقدام کند که آقای رئیس جمهور قبلاً نیز به سازمان تاکید کرده بود که این ضوابط باید آن چنان دقیق مستدد و شفاف باشد که هیچ راه نفوذی و سوء برداشتی برای هیچ فردی فراهم نشود که بتواند یک حقوق غیرمتعارف را دریافت کند. ضوابط اجرایی بودجه سعی کرده تا راه های دریافت حقوق های میلیونی را سد کند .
وی با اظهار تاسف از این که در قوانین و مقررات ما فقط یک قانون مدیریت خدمات کشوری نیست که حقوق و مزایا را تعریف می کند اظهار داشت: طبق ماده ۱۱۳ همین قانون برخی دستگاه ها از این قانون مستثنی هستند و یا طبق ماده ۹۰ قانون برنامه سوم بانک ها، بیمه ها، برخی وزارت خانه ها، هیئت علمی دانشگاه و یا قضات از یک مقررات خاصی در این رابطه پیروی می کنند و برای این که در این بخش هم سوء استفاده اتفاق نیفتد در روابط اجرایی بودجه تصویب شد هر کسی که در هر اداره و سیستمی قرار دارد که از یک مقررات خاص پیروی می کند و می خواهد حقوق و مزایایش را از آن مقررات خاص اضافه کند باید موضوع حتماً از شورای حقوق و دستمزد که در سازمان مدیریت است مجوز بگیرد که البته به این ضوابط اجرایی بسنده نشده و اعلام کردیم که ممکن است برخی افراد بخواهند غیر از بحث حقوق از یک تسهیلات و اعتبارات رفاهی خاص استفاده کنند که در این جا نیز ساز و کارهایی مشخص شده است.
نوبخت با تاکید بر این که در ضوابط اجرایی بودجه تمامی راه هایی که امکان داشته باشد یکی از این اتفاقات در آن جا بیفتد راه ها بسته شده گفت: حتی در مورد تسهیلاتی که ممکن است بانک ها به کارمندانشان بدهند نیز دستورالعملی مشخص شده تا این موضوع نیز تحت کنترل باشد. هر افزایش حقوقی باید از طریق شورای حقوق و دستمزد صورت گیرد .
سخنگوی دولت در ادامه برنامه با اشاره به دستور فوری رئیس جمهور و مصوبه هیئت وزیران گفت: هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بیمه ها و بانک ها باید حتماً از طریق شورای حقوق و دستمزد صورت گیرد تا بتوانیم کنترل های لازم را انجام دهیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا موارد بیشتری از حقوق های چند ده میلیونی به دست رسیده است یا خیر ادامه داد: قوانین مدیریت خدمات کشوری، برنامه سوم و پنجم توسعه هیچ کدام مصوبه دولت یازدهم نیست. وی با اشاره به این که این قوانین و مقررات به دوره های قبلی است ادامه داد: البته یک مصوبه در سال ۹۳ در راستای محدود کردن حوزه اختیارات داشتیم.
نوبخت گفت: حقوق و مزایا به سه دسته تقسیم می شود به طوری که دسته اول مرتبط با حقوق ثابت است و دو دسته نیز فوق العاده به صورت مستمر و غیرمستمر پیش بینی شده است. سخنگوی دولت با اشاره به این که حداقل و حداکثر مشخص شده است اظهار داشت: حداقل حقوق باید ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر آن می تواند ۷ برابر این رقم باشد .
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به قانون تجارت افزود: طبق قانون تجارت شرکت هایی که تابع این قانون هستند می توانند به هیئت مدیره هایشان اجازه دهند تا به میزان سود خالصشان پاداش دریافت کنند . نباید هیچ دریافتی بیشتر از ۹ میلیون تومان باشد . وی با اشاره به این که در این دولت طبق قانون حتی برای مقادیر ناخالص سقف در نظر گرفته شده است عنوان کرد: نباید هیچ دریافتی بیشتر از ۹ میلیون تومان باشد.
از مجلس انتظار اصلاح این قانون را داریم
نوبخت با اشاره به این که قانون به بسیاری از دستگاه ها اجازه داده است تا از قوانین و مقررات خاص استفاده کنند ادامه داد: قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت آزمایشی اجرا می شود لذا از مجلس انتظار اصلاح این قانون را داریم .
سخنگوی دولت با بیان این که از نظر دولت نظام پرداخت غیرعادلانه است خاطر نشان کرد: طبق دستور رئیس جمهور سازمان ها و سایر دستگاه های نظارتی باید پیگیری های لازم را به عمل آورند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان این که حداکثر حقوق برای شرکت های بزرگ ۷ میلیون تومان است عنوان کرد: دولت علاقه مند است که عدالت را اجرا کند.
وی با اشاره به این که هر کسی که می خواهد قانوناً حقوقی را افزایش دهد باید اجازه شورای حقوق و دستمزد را بگیرد گفت: آن چیزی که باعث شد تا بیمه ها و بانک ها بتوانند پاداش بدهند مجوزات قانونی بوده است لذا این مجوزات قانونی در قوانین مختلف به دستگاه ها داده شده است.
نوبخت با اشاره به این که باید تبعیض ها برداشته شود گفت: باید جلوی تمامی گریزگاه ها که به موجب قانون داده شده است گرفته شود لذا نباید بیمه ها و بانک ها و برخی از دستگاه ها از مقررات خاص استفاده کنند.
سخنگوی دولت افزود: امروز رئیس جمهور به معاون اول ابلاغ کردند که به این موضوع رسیدگی کنند و گزارشات لازم را آماده سازند لذا همه وزرا موظف به رسیدگی به مسئله حقوق های چند ده میلیونی هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به این که سازمان مدیریت کار خود را آغاز کرده است گفت: بیش از ۳ میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است و دولت مصمم است تا ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی را فعال کند.
وی با بیان این که دولت با همه مساعی برای رفاه جامعه کار می کند عنوان کرد: دولت از کیان و حیثیت خود دفاع می کند لذا دولت اولین کسی است که مدافع حقوق کارکنان خود است.
نوبخت افزود: ظلم به دولت است که اگر عده ای بخواهند از قوانین خاص استفاده کنند و این موضوع به کل دولت تصری پیدا کند و دولت بخواهد پاسخگو باشد .
دیدگاهتان را بنویسید