گیل و دیلم؛ شوراها عصاره شعور اجتماعی مردم هستند و سبک شمردن جایگاه رفیع شورا توسط مسئولین دیگر قابل قبول نیست .
با توجه به گذشت قریب به دو دهه از تشکیل شوراهای اسلامی شهر در نظام مقدس اسلامی و نظر به اهمیت اصل مشورت در دین مبین اسلام جا دارد تا این پارلمان شهری مورد توجه بیشتر در پیشبرد امور شهری ، خصوصاً در جایگاه مشورتی قرار گیرد .
خوشبختانه قانونگذار برای جایگاه این پارلمان مشورتی ارزش خاصی قایل شده ، اما این جایگاه قانونی نباید فقط به حضور در جلسات بسنده شود . چرا که بر این باوریم اعضای انجمن های شهری بعنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولیند و نظر آنان نظر آحاد مردم است .
و نیز آنچه که امروز انتظار میرود عمل به اصول قانون اساسی است . طبق اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در کنار مجلس شورای اسلامی بعنوان ارکان تصمیم گیر در اداره امور کشورند . اما متأسفانه هنوز مجریان قانون این اصل را نپذیرفتند چرا که در این صورت می بایست حداقل دستگاههای اجرایی نظیر آب ، برق ، گاز ، مخابرات و حتی پلیس راهور ) نیز در اختیار شوراهای محلی باشد . در اصل یکصدم قانون اساسی ، قانونگذار پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی – اقتصادی – عمرانی – بهداشتی – فرهنگی و آموزشی را منوط به تشکیل شوراها می دادند اما این امر نیز متأسفانه مورد قبول دستگاههای اجرایی نبوده و شوراهایی که در این خصوص ورود کرده و برنامه ای ارائه می نمایند را بعنوان رقیب دانسته و سعی بر حذف اعضای شورا در سیاستگذاری این اموردارند .
نکته جالب تر اینکه در پاره ای از مواقع مصوبات شوراها پس از طی مراحل قانونی و تأیید کمیته های تطبیق قانون نیز مورد نقد دستگاههای نظارتی قرار گرفته و سازمانهای نظارتی شهرداری ها و اعضای شورا را بابت اجرای این مصوبات پس از طی زمان سپری شده اجرا مورد مواخذه قرار می دهند که به نظر میرسد در این زمینه خلع قانونی جهت حمایت شورا وجود دارد که انتظار میرود در این زمینه نیز مجلس محترم ورود نموده و مصونیت اعضای شورا شورا در قبال مصوبات قانونی مورد توجه قرار گیرد . چرا که اصل یکصد و سوم الزام رعایت تصمیمات شوراها را بصورت واضح و شفافیت بیان نموده است و هرگونه برخورد قهری در این خصوص قابل پذیرش نمی باشد .
امروزه دیگر با گذشت قریب به دو دهه از عمر شوراها نمی توان از شوراها بعنوان یک نهاد نو پا یاد نمود و همه می بایست بر تحقق مردم سالاری دینی از طریق این نهاد مردمی پافشاری نمایند.
انتظار این است که مجلس محترم شورای اسلامی در جهت رساندن جایگاه رفیع شورا اقدامات ارزنده ای را رقم بزنند و با وضع قوانین پخته بجای کم کردم اختیارات شورا اعتماد بیشتری به این جایگاه نموده و از این نهاد مردمی و قانونی برای پیشبرد اهداف نظام مقدس اسلامی و اهمیت دادن بیشتر مردم جهت انجام امور به دست خود آنان اعتماد مضاعف نموده، اهتمام بیشتر بورزند .
به امید خبرهای خوب از قانونگذاران نظام اسلامی به جهت تحقق اصول یاد شده در خصوص شوراها و اعتماد بیشتر به نمایندگان مردم در شوراها اسلامی شهر وروستا در سالهای آتی
جواد نجار تمیزکارمدرس دانشگاه و عضو ادوار سوم ، چهارم و پنجم شورای اسلامی شهر لاهیجان
دیدگاهتان را بنویسید