به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم ، متن دریافتی بدین شرح است :
تخلف آشکار و نقض قوانین در مسئله واگذاری جزیره استخر لاهیجان!
ملک مردم باید به آنان بازگردانده شود!
هشدار به برخی مدیران و مسئولان شهر لاهیجان!
حجت الله جوادپور
مسئله واگذاری جزیره استخر لاهیجان یا انجام هر گونه معامله و استفاده خصوصی از آن فارغ از موضوع عینی و شاخص آن، یک مسئله بسیار مهم حقوقی و اجتماعی است که در صورت عدم توجه به آن از سوی مسئولین و مردم، می تواند تبدیل به رویه ای ناهنجار و بحران زا در تملک و تصاحب اموال عمومی گردیده و آینده بسیاری از منابع عمومی و محیط زیست را تهدید کند.
ماجرای جزیره استخر لاهیجان از ابتدای واگذاری آن تا کنون نمونه بارزی از إهمال و ناکارآمدی مسئولان و مدیران لاهیجان است که پس از چندین سال هنوز نتوانسته اند این مسئله را به نحوی درست پیگیری کنند و تکلیف آن را مشخص سازند! این ضعف و ناکارآمدی ها شامل بسیاری دیگر از مشکلات و معضلات شهری نیز می شود که سالهاست مردم و رسانه ها از آن گله مند و ناخشنودند. حتی پس از تشکیل شورای شهر لاهیجان متأسفانه نمایندگان مردم در این شورا نتوانستند با بررسی و پیگیری مستمر و قانونمند، مسئله استخر لاهیجان را به سود مردم حل و فصل نمایند در این زمینه به بیان سخنانی شعاری، گمانه زنی ها و یا وجود ناگفته هایی در آینده ای موهوم بسنده کردند. کار به آنجا رسیده که حتی برخی مسئولین شهری با کمال بی تفاوتی و… از بازگشایی جزیره لاهیجان با عنوان «آرزوی دیرینه مردم شهرستان» سخن می گویند!!!!!!!
با بررسی قوانین حقوقی و مقررات مدیریت شهری به سادگی می شود که واگذاری این جزیره تحت هر عنوانی از ابتدا محل اشکال قانونی بوده و رویه نادرستی را پیموده است که در طی آن مالکان اصلی جزیره یعنی مردم از این اقدام و روند پنهانی آن بی خبر بوده اند. از این جهت تمامی عاملان و افراد دخیل در این اقدام باید پاسخگوی مردم و مراجع قضایی باشند.
طبق نامه ای که در تاریخ ۲/۱۱/۸۹ توسط رضاکهالی(یا کحالی) سرپرست وقت شهرداری لاهیجان (که بنا بر ادعای اخیر ایشان، وی در زمان انعقاد قرارداد مسئول امور املاک و امور اداری شهرداری لاهیجان بوده و از سوی شهردار وقت به عنوان نماینده شهرداری در این پرونده معرفی شده بود) به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی لاهیجان ارسال می شود: سرقفلی و حق تصرف ساختمان احداثی جزیره به انضمام تأسیسات متعلقه با تمام حقوق عینیه(!) و فرضیه(!) و احتمالیه(!) و شرعیه(!) مصالح در تاریخ ۲۷/۴/۷۶ بر اساس صلح نامه ای بصورت ششدانگ به افرادی حقیقی با نام «داود بخشی» و «سپیده بخشی» و نیز سه نفر دیگر (به نسبت سهام یک دانگ برای یک نفر و دو دانگ و نیم برای دو نفر) صلح می شود. همچنین بر اساس صورتجلسه ای مجوزهایی در جهت بهره برداری از مورد صلح به مستأجر اعطاء گردید و تاریخ شروع اجاره ۱/۸/۷۶ مقرر می گردد.
از سال ۸۸ داستان مضحک پلمپ و فک پلمپ جزیره آغاز شد و تاکنون ادامه دارد! در سال ۸۸ به دلیل نداشتن جواز کسب معتبر غیرمجاز بودن واحد جزیره استخر اعلام شد و پلمپ گردید. در پی اختلاف ملکی و سرقفلی بین شرکاء در تاریخ ۱۲/۳/۸۸ ،آقای بخشی یکی از شرکاء خواستار فک پلمپ گردید که فک پلمپ در تاریخ ۲۴/۳/۸۸ انجام شد! پس از آن مجددا در تاریخ ۱۴/۱/۸۹ مکان مذکور به دلیل فعالیت کافی شاپ، قایقرانی و نداشتن پروانه کسب توسط دایره نظارت بر اماکن عمومی پلمپ گردید.
در تاریخ ۶/۱/۸۹ وکلای مستأجران با ادعای داشتن سند ۶ دانگ موکلشان درخواست فک پلمپ نمودند و در تاریخ ۷/۵/۹۵ طبق درخواست قاضی شعبه دوم حقوقی، از اداره نظارت بر اماکن عمومی، توسط همین اداره که پیش از آن فک پلمپ شده بود، پلمپ گردید!! در تاریخ ۲۹/۸/۹۴ نیز به یکی از مالکین سرقفلی اعلام شد که پلمپ ۸۹ کماکان به قوت خود باقی است!
در چنین وضعیتی که مسئله جزیره لاهیجان به دلایل عدیده سالها پا در هوا و معلق باقی مانده، شهردار لاهیجانی(با مداخله برخی سوداگران) در اقدامی خودسرانه و بدون روشن شدن رأی دادگاه، عدم ابلاغ دستور فک پلمپ توسط اداره مربوطه و فقدان رضایت کتبی شرکا و مالکین سرقفلی و بدون اینکه دلایل و مستندات خود را به مردم اعلام کند، اقدام به فکّ پلمپ جزیره نمود که این اقدام به نوبه خود افزودن بر رفتارهای غیرقانونی دیگری در این ماجراست! در ادامه این داستان تراژیک و البته مضحک، متصرفان جزیره، شهردار لاهیجان را بخاطر فک رهن خودسرانه جزیره به شکایت تهدید کردند!!
در باره آنچه تا کنون در باره جزیره لاهیجان رخ داده ذکر چند نکته و یک نتیجه گیری حائز اهمیت است:
۱. جزیره استخر لاهیجان از جمله اموال غیرمنقول است که بر اساس ماده ۴۵ آئین‌نامه مالی شهرداری ها مصوب ۴/۱۲/۴۶ جزء اموال عمومی محسوب می شود. بر این اساس اموال عمومی شهرداری اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است. علاوه بر این ماده، تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب ۴۵/۱۱/۲۷ در ارتباط با اموال عمومی، ملک عمومی(مانند جزیره استخر) در مالکیت شهرداری است.
هر چند بر اساس ماده ۳۰ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه انتفاع و استفاده را دارد، اما این حق از آثار مالکیت تام است، فلذا در مورد مالکیت شهرداری و دولت نمی‌توان قائل به چنین مالکیتی شد. از این جهت شهرداری در ارتباط با اموال عمومی شهر«مدیر» است و غرض از «اموال عمومی شهرداری» این است که شهرداری عهده‌دار حفاظت نگهداری از این اموال بوده و مسئولیت مهیا ساختن این اموال برای استفاده عامه و جلوگیری از تجاوز و تعرض اشخاص نسبت به آن بر عهده شهرداری است. اینکه برخی از حضرات مسئولین یا شهرداران از «مالکیت اموال عمومی» سخن می گویند و برای خود اختیار تام و بسط ید قایل هستند، باید به این نکته قانونی توجه کنند!
۲. اموال منقول و غیر منقول شهرداری‌ها، ملک شهرداران یا شورای شهر نیست که هرگونه بخواهند در آنها دخل و تصرف کنند. قوانین کشور ما از هنگام تاسیس شهرداری در زمینه معاملات شهرداری دارای مقررات روشن و کاملی بوده‌اند. بند ۹ اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ زیر عنوان «وظایف شهرداری» مقرر کرده است: «انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه (پیمانکاری) و اجاره و استیجار پس از تصویب انجمن شهر(و در در حال حاضر با تصویب شورای شهر) با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده در این قانون» صورت می گیرد. بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی نیز همین ترتیبات و تشریفات را مورد تاکید قرار داده است. بر پایه ماده ۳۰ آیین‌نامه معاملات شهرداری برای هرگونه انتقال و واگذاری املاک شهرداری باید از طریق مزایده و با انتشار آگهی در روزنامه رسمی برگزار شود تا این املاک به بالاترین قیمت‌های روز، مورد معامله قرار گیرند.
اینک پرسش این است که آیا در واگذاری سرقفلی جزیره استخر همه مراتب قانونی از جمله مزایده انجام شده است؟ چرا از شیوه های دیگری چون واگذاری به «شرکت‌های تعاونی» متشکل از سهامدارانی از کارمندان یا کارگران استفاده نشده است؟ آیا اصولاً مشاوره یا استعلام و یا اطلاع رسانی در این زمینه صورت گرفته است؟ چرا تاکنون هیچگونه شفاف سازی و پاسخگویی به مردم و مراجع قانونی در باره این معامله صورت نگرفته است؟ چرا با خاطیان برخورد قانونی نشده است؟ اینکه تاکنون و با گذشت ۲۰ سال، مسئولین و مدیران شهری از جمله شهرداری و نیز شورای شهر، با استفاده از قوانین موجود و ظرفیت هایی که دارند نتوانسته اند جزیره استخر را از تملک متصرفان خارج کرده و به مردم باز گردانند، محل ابهام و پرسشی جدی است!!
۳. پس از سالها جناب رضا کحالی به یاد آورده اند که در واگذاری جزیره، مقررات رعایت نشده است و ایشان این مغایرت را طی نامه ای به شهردار وقت اعلام کرده بود؛ اما شهردار وقت، ایشان را مکلف(مجبور!) به امضا کردند!!! وی ادعا می کند که موقع امضا قرارداد واگذاری، در متن قرارداد «عرصه و اعیان» قید شده بود که ایشان آن را اصلاح کرده و «سرقفلی» را جایگزین نموده است!!
بر اساس این اعتراف جناب کحالی و طبق قوانین حقوقی که طبق آن معاملات و قراردادهایی که به صورت صحیح واقع نشده، و تمامی آثار اصلی و فرعی مربوط به آن نیز به صورت کامل ایجاد نشده است باطل و منسوخ هستند، این قرارداد نیز بر اساس شواهد و قراین از ابتدا منسوخ و باطل بوده و از این جهت از افراد حقیقی دخیل در این قرارداد سلب مالکیت شده است و فقط این حق را برای طرفین ایجاد کرده که در صورت ادعای متضرر شدن به محاکم قضایی شکایت کنند!
اکنون پس از ۲۰ سال چگونه می توان بلاتکلیف بودن یک ملک عمومی و خلع ید صاحبان اصلی این ملک یعنی مردم را از منافع آن توجیه کرد و ضعف و سکوت و بی تفاوتی و البته بی کفایتی مسئولان مربوطه در این زمینه را نادیده گرفت؟!
۴. جناب مسعود کاظمی شهردار لاهیجان اخیراً در اقدامی ناگهانی و بظاهر خودسرانه، اقدام به فک پلمپ جزیره ی استخر نموده که منجر به شکایت های جدیدی از سوی مدعیان مالکیت این ملک شده است! اگر اقدام جناب کاظمی بر اساس توافقی قانونی و دستور قضایی بوده، شکایت مجدد مالکین سرقفلی چه وجهی دارد؟ آیا اقدام ایشان بمعنای پایان یافتن ماجرایی بیست ساله است یا به قصد بهره برداری مقطعی از یکی از مطالبات مردم شهر و اجرای نمایشی جهت سرپوش گذاشتن بر ضعف ها و ناکارآمدی های مدیران شهری؟ چرا اطلاعاتی در باره مراحل پیگیری و تصمیم گیری را در اختیار مردم و رسانه ها قرار نداند؟! چرا اعضای شورای شهر واکنش یا موضعی در این مورد نداشتند؟!
۵. اقدام شهرداری لاهیجان در حالی صورت گرفت که امیرجانبازی سرپرست فرمانداری لاهیجان از نهایی نشدن تکلیف پرونده جزیره ی استخر لاهیجان و تشکیل کمیته ویژه پیگیری این موضوع خبر داد و از مسئولین مدیریت شهری خواست که از هر گونه اظهار نظر غیر ضروری در این مورد خودداری کنند! وی افزود که جزئیات روند برگزاری این کمیته و بررسی موضوع پرونده ی جزیره ی استخر، با حضور اصحاب رسانه برگزار شده و در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
نتیجه گیری:
اعتقاد نگارنده چون بسیاری دیگر این است که با توجه به قراین و شواهد موجود، واگذاری سرقفلی جزیره از ابتدا اقدامی خلاف قوانین و مقررات بوده و مرتکبین آن از جهت حقوقی قاصر و مقصرند و مجموعه عواملی از جمله مسئولان مدیریت شهری و شورای شهر(از زمان تشکیل)، فرمانداری و مسئولان قضایی در این خسارتی که به اموال عمومی وارد شد، دخیل بوده اند که باید پاسخگوی مردم و مراجع قانونی باشند.
از سوی دیگر برخی از رویدادها و حرف و حدیث ها حاکی از دخالت برخی عوامل سیاسی و اجرایی نامرتبط با مسئله با هدف بهره برداری سیاسی و انتخاباتی و یا دیگر اغراض است که در صورت صحت دخالت و اعمال نفوذ این افراد، باید کمیته ویژه در این زمینه وارد شده و با شفاف سازی مسایل، اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهد. در بازگرداندن این جزیره صرفاً قانون نقش آفرینی خواهد کرد و هیچ فردی حق مصادره این اقدام به سود خود و سوء استفاده از آن جهت برآوردن اغراض شخصی و جناحی را نخواهد داشت. در غیر این صورت توسط رسانه ها، اهل قلم و فعالان سیاسی اجتماعی، اطلاع رسانی و شفاف سازی لازم انجام خواهد شد.
اما اینک که پس از سالها قرار است کمیته ویژه ای در فرمانداری مسئله را پیگیری و رسیدگی نماید، با توجه به تأخیر بسیار زیاد در رفع مشکلی ساده و قابل حل، این کار باید بدون اتلاف زمان و در اسرع وقت انجام شده و با اتخاذ تصمیم قاطع و نهایی، مالکیت جزیره از مدعیان سلب گردیده و این ملک عمومی به مردم بازگردانده شود.
تذکر و هشدار:
مردم لاهیجان در طول سالهای مدید با مشکلات و معضلات زیادی در حوزه مدیریت شهری مواجه بوده اند که آن جمله
می توان به ضعف و ناکارآمدی بخش خدمات عمومی به شهروندان، نقض و پایمال کردن مقررات معماری و شهرسازی، تغییرکاربری های غیرمجاز اراضی شهری و منابع طبیعی، تخریب محیط زیست، ساخت و سازهای غیر مجاز و غیراستاندارد و مانند آن اشاره کرد. اما مسئله جزیره استخر لاهیجان علاوه بر وجود یک نمونه عینی که سالهاست با زد و بند و رفتارهای غیر قانونی مردم را در استفاده از آن محروم کرده اند، می تواند تهدید و خطری برای تکرار و تداوم چنین رویه های ناهنجار و نقض حقوق مردم و چه بسا شهر فروشی در آینده محسوب شود و از سوی دیگر منجر به افزایش بی مسئولیتی و بی تفاوتی برخی از مدیران شهری شود که خود را ملزم به پاسخگویی به مطالبات مردم نمی دانند.
در صورتی که حکم نهایی در باره جزیره مبنی بر بازگرداندن قطعی مالکیت آن به مردم نباشد، باید با فراخوانی عمومی و نظرسنجی از مردم در فضای مجازی یا در اجتماعی قانونی و امضای طوماری توسط مردم، ضمن مطرح کردن قضیه و تمام مدارک و شواهد موجود و اسامی همه خاطیان و مقصران در این تخلف در رسانه های کشوری، این مطالبه مردمی را از طریق عالی ترین مراجع کشور توسط یک نفر یا گروهی به وکالت از سوی مردم شهر تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کرد.
بنده به نوبه خود، با همکاری دوستانی از فعالان سیاسی و رسانه ای آمادگی طرح این مسئله در رسانه ها و پیگیری آن از طریق مقامات عالی کشور از سه قوه را اعلام می کنم. بدیهی است که تحقق چنین خواسته ای نیازمند مشارکت مدنی آحاد مردم شهر، رسانه ها و فعالان سیاسی و اجتماعی خواهد بود.
حجت الله جوادپور
پایگاه خبری گیل و دیلم : انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود و مسئولیت آن برعهده نویسنده است.
دیدگاهتان را بنویسید