پیمانکاران و طلبکارانی که از ماه ها و حتی سالها قبل راهروهای شهرداری را برای به نتیجه رساندن مطالبات خود بالا و پایین رفته اند و از اتاق این مدیر به اتاق آن یکی مدیر پاس داده شده اند این روزها با مشکل جدیدتری مواجهند و به آنها گفته می شود “شهرداری فعلا دسته چک ندارد”!
گیل و دیلم – شهرداری رشت از مدت ها قبل با مشکلات شدید مالی مواجه شده است. پس از انحلال شورای سوم و بدهی ها و تعهدات سنگین به جا مانده از دوره نظارتی شورای چهارم که بخش قابل توجهی از آن دوره به تقابل و درگیری گذشت حالا در پنجمین دوره، میراثی از بدهی و تعهد و مشکلات مالی به ارث رسیده است.
در چنین شرایطی شورای پنجم در ابتدای راه خود پس از سفرهای دور و دراز در جستجوی گمشده ای به نام شهردار، مشعود نصرتی قزوینی نژاد را به رشت آورد تا شهرداری با تجربه اما غیربومی عهده دار مسئولیت شهرداری رشت شود. این انتخاب غیربومی کمتر از یک سال دوام آورد و در همان چند ماه نیز شهر رشت دچار رکود محسوس در حوزه عمرانی شد.
حالا مسعود نصرتی قزوینی نژاد به معاونت سازمان شهرداری ها رفته و نزدیک به دو ماه از قبول استعفای او گذشته است و شهرداری به سرپرستی علی بهارمست به فعالیت خود ادامه می دهد. اما در روزهای اخیر حواشی مربوط به حوزه مدیریت مالی نیز بر مشکلات قبلی شهرداری اضافه شده است و گفته می شد با توجه به مکاتبات صورت گرفته از سوی معاون دادستان مبنی بر ممنوعیت حضور نیروی قراردادی در این مسئولیت، به زودی شاهد تغییر و تحولاتی در این حوزه خواهیم بود هرچند اعضای شورا مکاتباتی در خصوص رفع این مشکل داشته اند.
از سوی دیگر پیمانکاران و طلبکارانی که از ماه ها و حتی سالها قبل راهروهای شهرداری را برای به نتیجه رساندن مطالبات خود بالا و پایین رفته اند و از اتاق این مدیر به اتاق آن یکی مدیر پاس داده شده اند این روزها با مشکل جدیدتری مواجهند و به آنها گفته می شود “شهرداری فعلا دسته چک ندارد”! و این به معنای آن است که باز هم تا زمانی نامعلوم باید برای دریافت حق خود منتظر بمانند.
در این بین شنیده شده است بر خلاف انتظار این روزها اعضای شورا بیش از آن که تمرکزشان بر روی بحث انتخاب شهردار و یا پیگیری و رفع مشکلاتی چون نداشتن دسته چک در شهرداری باشد مشغول انجام لابی برای انتخاب مدیر مالی شده اند! که البته امیدواریم این شنیده ها درست نباشد اما در صورت صحت باید پرسید آیا انتخاب شهردار و همچنین رفع مشکل نداشتن دسته چک در شهرداری در اولویت بالاتری قرار ندارد؟
اصلا در شهری که شهرداری آن نه شهردار دارد و نه پول و نه دسته چک و در عوض تا دلتان بخواهد طلبکار دارد، لابی برای انتخاب مدیر مالی در این مقطع چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا بهتر نیست به جای این وقت کشی ها که تاوان آن را کسانی که از شهرداری طلب دارند می پردازند، یکی از کسانی که شرایط احراز و تجربه این پست را دارد با نظر جمعی شورا، قبول مسئولیت کند تا هرچه زودتر مشکل افرادی که به خاطر شهرداری سرگردان شده اند و بلاتکلیفند رفع شود؟؟
هرچند باز هم تاکید می شود که این مساله در حد شنیده است و صحت و سقم آن مشخص نیست.
منبع: حرف تازه
دیدگاهتان را بنویسید