یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اینکه بر اساس قانون برنامه ششم باید سالانه بیش از چند میلیارد تومان به منظور حراست از جنگل‌ها در اختیار سازمان جنگل‌ها قرار گیرد سال گذشته تنها حدود ۶۰ درصد این مبلغ تامین شده است .
به گزارش گیل و دیلم، محمود شکری اظهار کرد: نگهداری از منابع طبیعی در مقابل تصرفات غیر قانونی و حفظ جنگل‌ها به عنوان یکی از مسئولیت‌های بزرگ، بر عهده سازمان جنگل‌ها قرار گرفته است .
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت در تامین منابع اعتباری و جذب نیروی انسانی، در سال‌های گذشته برای حفظ جنگل‌ها قانون اجازه داده که در قالب قرارداد با شرکت‌ها در زمینه حفظ و حراست از جنگل‌ها اقدام شود .
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از شرکت‌های فعال در حوزه حفاظت از جنگل‌ها شرکت شفارود است، گفت: این شرکت برای حفاظت از جنگل‌ها در ۱۲۰ هزار هکتار قرارداد در تالش دارد که علاوه بر حفاظت از جنگل‌ها بحث زراعت چوب و توسعه جنگل را نیز دنبال می‌کند .
شکری با اشاره به اینکه میلیون‌ها متر مکعب مصرف چوب داخلی داریم، گفت: بر اساس آمارهای سال ۹۴- ۹۵، ۱.۵ میلیون متر مکعب واردات چوب صورت گرفته که با توجه به توقف بهره برداری از جنگل‌ها این رقم بالاتر رفته است. در همین راستا زراعت چوب طرحی است که می‌تواند نیاز کشور را تامین کند .
نماینده تالش، رضوان شهر و ماسال اظهار کرد: سازمان جنگل‌ها هر زمینی را که قابلیت کشت چوب دارد می‌تواند در اختیار نیروهای بیکار و شرکت‌ها قرار دهد تا زراعت چوب در این اراضی صورت بگیرد .
شکری گفت: برای حفظ و حراست از جنگل و توقف برداشت چوب قرار شده که هر ساله بیش از ۶۰ میلیارد تومان در اختیار سازمان جنگل‌ها قرار گیرد، اما سال گذشته تنها ۶۰ درصد این مبلغ تامین شد. بنابراین نیاز است که اراضی به شکل اجاره در اختیار شرکت‌ها و یا متقاضیان این شغل قرار گیرد تا ضمن توسعه زراعت چوب و کسب درآمد، جنگل کاری نیز صورت گیرد .
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به تفاهم‌نامه مابین سازمان اتکا و سازمان جنگل‌ها به منظور توسعه زراعت چوب در تالش گفت: زمین‌های مورد استفاده در اختیار شرکت شفارود قرار می‌گیرد تا زراعت چوب انجام شود. این طرح می‌تواند ضمن اشتغالزایی فرصت حفاظت از جنگل را نیز فراهم کند .
منبع: ایسنا
دیدگاهتان را بنویسید