یونس محمودی در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان در شهرستان املش گفت: ۴۹% تسهیلات ثبت نامی در سامانه کارا به متقاضیان شهرستان املش پرداخت شده است
به گزارش گیل و دیلم به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان املش؛ کارگروه رفع موانع تولیدشهرستان املش با حضور یونس محمودی فرماندار ، سید محمد احمدی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری گیلان ، فرزام صفت مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و تنی چند از مدیران کل دستگاههای اجرایی و سرپرستی بانک های عامل استان در سالن میرزا حبیب ا… املشی فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این جلسه یونس محمودی فرماندار شهرستان املش ضمن تشکر ویژه از دکتر سالاری استاندار محترم گیلان مبنی براهتمام به تشکیل جلسات متعدد مابین مسئولین استانی با مردم شریف در شهرستانها و قدردانی از معاونت اموراقتصادی و منابع استانداری گیلان برای حضور در شهرستان املش اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی اشاره به ساختاری نظام مند دارد که در آن تهدیدات به فرصت ها بدل شده و زمینه رشد و توسعه اقتصادی و نهایتا عدالت اجتماعی از دل آن به وقوع خواهد پیوست. تحقق اقتصاد مقاومتی به مثابه یک هدف مورد نظر است، که نتیجه آن قطع وابستگی و جلوگیری از فشارهای اقتصادی دشمنان خواهد بود.
در ادامه فرماندار شهرستان املش گفت: ۲۶۹۹نفر کارگر در حوزه های خدماتی ، تولیدی و صنعتی در سطح شهرستان تحت پوشش بیمه در حال کار هستند. ۶۶تعاونی فعالیت مستمر خود را با نهایت توان ادامه و ۱۰واحد تعاونی نیزدر مسیر اخذ پروانه فعالیت میباشند.
نماینده عالی دولت در شهرستان تصریح کرد : در سال جاری و تاکنون موفق به تشکیل ۷جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی شده ایم که در این میان ۲۱ جلسه کمیسیون کارا حسب تاکیدات استاندار محترم منعقد گردیده است میزان اعتبارات متعلق به شهرستان املش در سامانه کارا شانزده میلیارد و سیصد میلیون تومان بوده که از این رقم در حوزه اشتغال فراگیر مبلغ ۱۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیصی به میزان ۴۰۰ میلیون تومان برابر با ۴ درصد پرداخت شده است و در حوزه اشتغال روستایی و عشایری شش میلیارد سیصد میلیون تومان اعتبار تخصیصی مبلغ هفت میلیارد ششصد میلیون تومان برابر با ۱۱۵ درصد به متقاضیان اعطا شده است ، در مجموع کل اعتبارات ۴۹ درصد پرداخت گردیده .
یونس محمودی با اشاره به فقدان مراکز تبدیلی ، فراوری و فناوری با هدف ایجاد اشتغال و جلوگیری از خام فروشی تولیدات بومی این شهرستان را از هر حیث مناسب برای سرمایه گذاران بوم گردی، گردشگری و به ویژه در حوزه صنایع تبدیلی دانست .
در خاتمه فرماندار شهرستان املش با تشکر ویژه از آقای دکتر سالاری استاندار محترم و معاونت هماهنگی امور اقتصادی برای مساعی ، تعامل ، تلاشها و همگرایی همه دستگاه ها اجرایی استان از مدیران عامل بانکها خواستار تسریع در پرداخت فاز دوم تسهیلات شد.
سپس سید محمد احمدی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری گیلان اظهار کرد: توسعه متوازن در شهرستانها از اهمیت بالایی برخوردار و این موضوع یکی از سیاست‌های مهم استان است.
وی با بیان اینکه توسعه در شهرستانها بر اساس قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در شهرها و روستاهای آن است، افزود: وفاق و همدلی یکی از محورهای توسعه است.
وی با بیان اینکه مهمترین رسالت کارگروه رفع موانع تولید، اتخاذ تصمیمات لازم برای محلی است که در آن تولید صورت می گیرد، گفت: باید بستر امن را برای سرمایه گذاری مهیا کنیم و از سرمایه گذاران در بخش‌های مختلف استقبال می‌کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیلان با بیان اینکه کوتاه کردن فرایند سرمایه گذاری برای بخش خصوصی امری مهم به شمار می آید،به فعالیت صنایع مختلف در شهرستان ها اشاره و اظهار کرد: بیش از۵۰ واحد صنعتی در شهرستان املش مشغول به تولید است که رونق و دوام این واحدها رونق اقتصادی شهرستان را به دنبال دارد.
احمدی خاطرنشان کرد: در شهرستان املش حدود چهار هزار و ۹۰۰ هکتار زیر کشت چای و حدود سه هزار و ۵۰۰ هکتار مزارع برنج وجود دارد که یک مزیت محسوب می‌شود و در تدوین استراتژیک توسعه کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه سال جاری حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار جهت رونق سرمایه در گردش برای شهرستان املش اختصاص و تقسیم بانکی آن صورت گرفته است، افزود: در راستای تسهیلات روستایی انتظارات بسیار زیادی را از این پرداخت‌ها داشتیم.
معاون امور اقتصادی استانداری گیلان با بیان اینکه از محل صندوق توسعه ملی و با دستور مقام معظم رهبری یک و نیم میلیارد دلار در اختیار دولت قرار داده شد و این مبلغ افزایش پیدا کرد، گفت: اعتبارات در دو قسمت به شهرستانها قابل پرداخت است.
دیدگاهتان را بنویسید