مدیر حقوقی شهرداری رشت گفت: قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن در محدوده و حریم شهرها، بدون اجازه شهرداری ممنوع است.
به گزارش گیل و دیلم ، یاسر صفاکار در خصوص اهمیت حفظ محیط زیست و فضاى سبز و درختان گفت: حالا دیگر کسی نیست که نداند «درختان ریه های شهر هستند» یا «محیط زیست به نسل آینده نیز تعلق دارد» اما هنوز هم قطع درختان و تخریب محیط زیست ادامه دارد.
وی افزود: نظام حقوقی ایران برای منابع طبیعی و به خصوص درختان حقوقی را قائل شده است.
صفاکار با بیان اینکه در سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب قانونی با عنوان لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به تصویب رساند که ماده یک آن، قطع درخت را بدون اجازه شهرداری ممنوع اعلام کرده است،ادامه داد: این قانون در سال ۱۳۸۸ اصلاح و آئین نامه اجرائى آن نیز با هماهنگى وزارتخانه هاى کشور، مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهردارى تهران تهیه و در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید.
وی تصریح کرد: ماده یک این قانون مقرر کرده است، به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است.
صفاکار گفت: در این قانون مجازات هایی چون جزاى نقدى، حبس، جبران خسارت و حتى در تبصره ماده ۶ این قانون براى اراضی و باغ هایی که بیش از ۵۰۰ مترمربع باشد و بدون اجازه شهرداری اقدام به قطع درخت کنند، به نحوی که باغ یا زمین مشجری را از بین ببرد زمین آنها به طور کامل به نفع شهرداری ضبط و به مصرف خدمات عمومى و محرومین می رسد.
وی ضمن بیان مقررات موجود در قانون مجازات اسلامی افزود: ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرر مى دارد: « هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت امثال آن، به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی، اعم از کشت شده یا درآیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری، کشت و صنعت و اراضی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها، اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع ذیصلاح دیگر، مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
مدیر حقوقی شهرداری رشت خاطرنشان کرد: ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز در این مورد مقرر کرده است، هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۳ میلیون تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
صفاکار افزود: تخریب و آتش زدن جنگل ها به موجب قانون ممنوع و برای مرتکبان آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. مهمترین ماده‌ای که در ارتباط با آتش زدن عمدی جنگل ها می توان به آن استناد کرد ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع است که مجازات سنگینی را برای مرتکبان این جرم تعیین کرده است .
وی گفت: به موجب این ماده قانونی، هرکس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد کند به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب، مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
مدیر حقوقی شهرداری رشت ادامه داد: ماده ۴۵ این قانون نیز می گوید، آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است. در صورتی که در نتیجه بی‌مبالاتی، حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
صفاکار با بیان اینکه صرفا قانونگذاری در این حوزه کفایت نمی‌کند و می بایست مشارکت عمومی بالاخص در قالب NGO ها در اجرا و نظارت این قوانین به یاری دولت بشتابد اظهار کرد: شوراى اسلامى شهرها و ضوابط مندرج در طرحهای جامع و تفصیلی نیز مصوبات خوبی در جهت حفظ و گسترش فضاى سبز و محدود کردن ساخت و ساز و کاهش سطح اشغال و تراکم اراضى داراى شرایط باغ دارند.
دیدگاهتان را بنویسید