گیل و دیلم |یکی از شهروندان لاهیجانی در اقدامی جالب از اعضای شورای اسلامی این شهر به دلیل نقض حقوق شهروندی شکایت کرد.
متن شکایت که در اختیار تحریریه پایگاه خبری گیل و دیلم قرار گرفت به شرح زیر است:
ریاست محترم دادگستری شهرستان لاهیجان
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رسانم:
اعضای شورای شهر لاهیجان آقایان فرداد جنابی قدس، آرمان پوریاسری فخر، حجت طیران، فرشید فقیه شجاعی، محسن شیخ شعربافان، رضا نصرتی فلاحکار و جواد نجار تمیزکار بر اساس مواد قانونی ضمیمه شده، مرتکب نقض حقوق شهروندی اینجانب شده اند:
1. همانگونه که مستحضرید، مطابق بند ۳۱ تبصره ۴ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)، «شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه ی خود را جهت اطلاع عموم منتشر کند…»
2. مطابق بند ۱۰ تبصره ۴ ماده ۷۱ همان قانون، «تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر ۶ ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم»، بعنوان یکی از وظایف شوراها تعریف شده است.
3. در ماده ۷۶ همان قانون قید گردیده است که شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.
4. در ماده ۳۰ منشور حقوق شهروندی آمده است: «حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه ی دستگاهها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه بندی شده و موردنیاز جامعه هستند.
5. مطابق بند الف ماده ۳ قانون ارتقا مبارزه با مفاسد اداری مصوب ۱۳۹۰، دستگاههای مشمول ماده ۲ این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند:
کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
ضمناً، مطابق بند ب همان ماده، “متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
و مطابق تبصره ۲ این بند، “تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذکور تخلف محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون محکوم می‌گردد.”
لذا با توجه به :
1- عدم انتشار صورت بودجه و هزینه های شورای اسلامی شهر لاهیجان در پایان سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای اطلاع عموم،
2- عدم انتشار صورت صورت جامع درآمد و هزینه های شهرداری به صورت دوره های شش ماهه در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای اطلاع عموم،
3- عدم انتشار متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات از قبیل مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره و اسناد و ضمائم آنها در پایگاه اطلاعات شورای شهر،
توسط اعضای شورای اسلامی شهر لاهیجان، که موجب نقض حقوق شهروندی اینجانب به عنوان یکی از شهروندان گردیده، تقاضای اشد مجازات برای نامبردگان را دارم.
با احترام
ب.ک
شهروند لاهیجانی
دیدگاهتان را بنویسید