گیل و دیلم | شوراهای اسلامی شهر و روستا، یکی از تبلورهای مردم‌سالاری دینی و ارکان قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. مردم از طریق شرکت در انتخابات و در چارچوب قوانین کشور، نمایندگانی را انتخاب و روانه شوراها می‌کنند.
شورای شهر و شهرداری‌ها هم از لحاظ ارتباط نزدیک و رودررو با مسائل روزمره مردم و هم از جهت حجم بالای فعالیت ها و ورودشان به طرح‌های کلان مالی و اقتصادی به‌طور بالقوه جز نهادهای دارای ریسک بالای فساد اقتصادی هستند.
در ازای حقوقی که قانون برای نمایندگان شورا قائل شده است، حقوقی هم برای مردم دیده شده است که امکان میدهد شهروندان بتوانند به‌خوبی بر نمایندگان خود نظارت نمایند و از کیفیت و حسن رفتار، گفتار و عملکرد آن‌ها با خبر بشوند.
بنابراین در صورت نبود شفافیت در عملکرد اعضای شورای شهر، علاوه بر اینکه موجب افزایش ریسک فساد و ناکارآمدی میشود، باعث کاهش اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی خواهد گردید و تأثیرات نامطلوبی را بر افت سرمایه اجتماعی، اعتماد و به‌تبع آن مشارکت مردم میگذارد .
یکی از محورهای اصلی شفافیت، انتشار مبلغ قراردادهای شهرداری با پیمانکاران است .
در کلان شهری چون تهران، تصمیم گرفته شده از ابتدای سال ۹۸ ،حتی قراردادهای بالاتر از ۲۵ میلیون تومان هم در سامانه شفافیت شهرداری برای اطلاع عموم منتشر شود .
آقای رئیس شورا ، چرا و به چه دلیل شما چنین کاری را انجام نمی دهید؟
الکترونیکی شدن فرآیند صدور پروانه ساخت و یا پایان کار در شهرداری، می تواند در کاهش میزان تخلفات تاثیر بسزایی بگذارد.
این که متقاضی به شکل چهره به چهره با کارمند شهرداری در ارتباط نباشد ،باعث می شود هم در وقت و هزینه متقاضی صرفه جویی شود و هم این که دیالوگ و درخواستی برای ایجاد تخلف و فساد صورت نمیگیرد . به واقع زمانی فساد رخ می دهد که پروانه یا پایانکاری خلاف طرح تفصیلی صادر شود.
شورای شهر لاهیجان چرا چنین روشی را در دستور کار خود ندارد ؟
شهرداری تهران ،هر خرید، فروش و اجاره ای را که در قالب مزایده و مناقصه بین شهرداری و اشخاص منعقد میشود، در دسترس عموم قرار می دهد.
انتشار عمومی این اطلاعات یک ضرورت قانونی است و تمامی دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها هم باید براساس قانونی که در مجلس هفتم تصویب شد، مناقصه‌ها و مزایده‌های مربوط به دستگاه خودشان را در دسترس عموم قرار دهند..
شما چرا اینکار را انجام نمی دهید ؟
آقای رئیس شورا ..
آیا میدانید که طبق بند الف ماده ۳ قانون ارتقا مبارزه با مفاسد اداری مصوب ۱۳۹۰، مکلف هستید که تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها و تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی را از جمله مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض را در سامانه الکترونیک خودتان به اطلاع عموم برسانید ؟
و آیا میدانید که هر گونه تأخیر در ورود اطلاعات یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در سامانه مذکور تخلف محسوب میگردد ؟
فریدون خوشبو
فعال اجتماعی
۹۸/۱/۲۰
دیدگاهتان را بنویسید