گیل و دیلم | کافیست به اندازه یک جزوه کوچک دانش سیاسى خوانده باشى ، قطعاً در پارگراف تعریف و چهارچوب دموکراسى با واژه ى مهم حزب و در ادامه آن کارویژه هاى این ستون اساسى نظامهاى دموکراتیک مواجه خواهى شد. بى تردید در نظام مبتنى بر آراى مردمى و متشکل از سازه هاى دموکراتیک و نهادهاى مربوطه ، احزاب و تفکر مبتنى بر تحزب شاکله ى اصلى دموکراسى هستند. در این سامانه فکرى جایى براى تعارفات و رودربایستى هاى مرسوم باقى نمى ماند. حزب حاکم تعیین کننده سیاست ها و رویکردهاست و سایر احزاب با تشکیل دولت سایه خود را جهت در اختیار گرفتن زمام امور اجرایى آماده نگه مى دارند.
از این تعریف هاى کلیشه اى اگر بگذریم قاعدتاً باید نگاهى به سرزمین خودمان داشته باشیم؛ به اینکه به دلیل غالب و عموماً غایى تشکیل احزاب توسط جریانات حاکم و عدم ریشه داشتن در بستر و متن جامعه ، احزاب ایرانى در طول حدود یک قرن اخیر (حالا کمتر یا بیشترش مهم نیست) همواره محکوم به شکست بوده اند. در واکاوى این عدم توفیق در فراگیرى احزاب رنگارنگ بسیار مى توان نوشت.
علیهذا دغدغه این متن چیزى غیر از آسیب شناسى احزاب ایرانى است. در شش سال و اندى از شکل گیرى و به روى کار آمدن دولت جناب آقاى دکتر روحانى به دلایل متعدد اجتماعى و سیاسى ، شبه تحزب دولت هاى پیشین نیز جاى خود را به نوعى شبه همه جانبه گرایى فراجناحى داده است که مطابق انتظار بجاى موتور محرک بودن موجبات کشیده شدن ترمز دولت تدبیر و امید را فراهم آورده است.
از تضادهاى تئوریک و تماتیک میان اعتدال گرایان و اصلاح طلبان گرفته تا رسوخ تفکرات احمدى نژادیستى در لایه هاى مدیریت کشور. معاون فرماندار دولت احمدى نژاد در دولتى که قاعدتاً از لحاظ ایدئولوژیک دولتى متفاوت و متضاد است ، به مقام فرماندارى منصوب مى گردد. این شخص یا واقعاً همسوى دولت تدبیر است که در نتیجه در دولت احمدى نژاد نفوذى بوده است و با پنهان کردن ایدئولوژى خویش به آن دولت رسوخ کرده است ؛ که این مساله با توجه به نگاه به شدت جناحى و یکسو گرایانه دولت مذکور امرى محال به نظر مى رسد. تنها یک گزینه باقى مى ماند و آن هم رسوخ چنین مدیرى با ته نشست هاى نزدیک به دولت به ظاهر عدالت خواه در دولت تدبیر و امید است.
اینکه این انتصابات چه بلایى بر سر سیاست هاى کلى و چهارچوب هاى عملکردى دولت تدبیر و امید مى آورد نیاز به تدقیق و تعمیق آنچنانى ندارد. چنین تفکراتى سرعت دولت را مى گیرند و اساساً در تضاد با اصول علمى دموکراسى هستند. سیاست عرصه تعارف و بفرما نیست. دولت اعتدال اگر در دو سال باقى مانده اش به دنبال خروج از رکود و احیاى محبوبیت خویش در میان عامه و تداوم ایدئولوژى خویش در دوره هاى آتى است باید از خیر چنین مدیرانى بگذرد. سرنا را نباید از سر گشادش نواخت. اینها پسر نمى شوند براى دولت نان بخرند.
علی جعفرزاده
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
دیدگاهتان را بنویسید