گیل و دیلم | این اسناد نشان می دهد شهرداری آستانه اشرفیه در دو نوبت جداگانه اقدام به معامله با برادر یکی از اعضای شورا (نرجس محمددوست) نموده است. معاملاتی که در آن امضای شهردار آستانه هم به چشم خورده و مانع از آن می شود که این بار شهردار نسبت به آن ابراز بی اطلاعی کند.
هرگونه معامله و انعقاد قرارداد شهرداری ها با اعضای شورای شهر و بستگان درجه یک آن ها خلاف قانون است. این را سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور بر زبان می آورد و میگوید: اعضای شوراهای شهر و روستا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ها و شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها را نخواهند داشت و انعقاد هرگونه قرارداد با آنها ممنوع است.
وى می افزاید: در صورت مشاهده این امر ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم فرد از شورا، پرونده می بایست توسط فرمانداران به مراجع ذی‌صلاح ارسال شود.
حالا اما یکی از رسانه های استان به اسنادی دست پیدا کرده است که نشان می دهد شهرداری آستانه اشرفیه در دو نوبت جداگانه اقدام به معامله با برادر یکی از اعضای شورا (نرجس محمددوست) نموده است.
معاملاتی که در آن امضای شهردار آستانه هم به چشم می خورد!
پاسخ محمد دانش شکیب، شهردار آستانه به این موضوع اما جالب است. وی در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین و در پاسخ به این سوال که آیا معامله شهرداری با برادر این عضو شورا و خرید مصالح از وی خلاف قانون نیست، می گوید: من نمیدانم! شهرداری برای خود مسئول خرید دارد!
دانش شکیب در واکنش به این که امضای او هم در زیر سند خرید وجود دارد و لذا نمی توان نسبت به آن ابراز بی اطلاعی کند، می گوید: مگر از فروشنده سوال می کنند یا شناسنامه می گیرند که ببینند با اعضای شورا نسبت فامیلی دارد یا نه؟! خب الان مشکل این چیست؟ الان مگر وقتی ما داریم خرید می کنیم باید از طرف بپرسیم که تو مثلا فامیلی با اعضای شورا یا نیستی؟ الان من می خواهم برای شهرداری یک ساندویچ بخرم، از ساندویچی باید بپرسم تو فامیل شورا هستی یا نیستی؟!
شهردار آستانه ادامه می دهد: منظور قانونگذار معاملاتی است که منجر به عقد قرارداد می شود نه این خریدهای دو زار و ده شاهی!
دانش شکیب در پاسخ به این سوال که آیا ۱۶ میلیون تومان از نظر ایشان دو زار و ده شاهی محسوب می شود، می گوید: حالا ۱۳ میلیون به قول شما یا ۱۰ میلیون یا ۵ میلیون، قانون داریم! معاملات کوچک داریم، معاملات متوسط و معاملات عمده! قانون می گوید به بهترین قیمت خرید، کمترین قیمت خرید کنند. آن که می گوید نباید از بستگان اعضای شورا خرید شود، نظر شماست! قانون مفسر دارد! اگر مشکلی باشد مفسر قانون به ما اعلام می کند. آره برادر! زیاد حساس نباش!
در مقابل فرماندار آستانه اما نظر دیگری دارد. حیدری با بیان اینکه مطالبی در این خصوص شنیده اما چیزی به صورت رسمی به فرمانداری منتقل نشده است، می گوید: مطمئنا اگر اسنادی در این خصوص موجود بوده یا به صورت رسمی به فرمانداری منتقل شود، بررسی های لازم صورت گرفته و به نحو شایسته اقدام خواهد شد.
گفتنی است مطابق قانون اعضای شوراهای شهر و روستا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ها و شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها را نخواهند داشت و انعقاد هرگونه قرارداد با آنها ممنوع است. در صورت مشاهده این امر ضمن سلب عضویت دائم فرد از شورا، پرونده می بایست توسط فرمانداران به مراجع ذی‌صلاح ارسال شود/ تابناک
دیدگاهتان را بنویسید