عضو شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه نامه ای در این خصوص به سازمان بازرسی جهت پیگیری موضوع ارسال کرده است گفت: به دلیل ارتکاب جرم صورت گرفته انتظار پیگیری از دستگاه های نظارتی داریم.
به گزارش گیل و دیلم به نقل از حرف تازه سید امیرحسین علوی، طی سخنانی کوتاه از نقض قانون منع مداخله مستقیم مدیران و ذی نفعان در پروژه ها و معاملات در شهرداری رشت سخن گفت.
عضو شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه نامه ای در این خصوص به سازمان بازرسی جهت پیگیری موضوع ارسال کرده است گفت: به دلیل ارتکاب جرم صورت گرفته انتظار پیگیری از دستگاه های نظارتی داریم.
هرچند این سخنان کوتاه بود اما نکات مهمی را در خود داشت و به همین دلیل قانون منع مداخله کارمندان در معاملات را در ادامه با هم مرور خواهیم کرد:
ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
۱- نخست‌وزیر – وزیران – معاونین و نمایندگان مجلسین.
۲- سفراء – استانداران – فرمانداران کل – شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
۳- کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها.
۴- کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق‌به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
۵- اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به‌طور مستمر (به استثناءحقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی( دریافت می‌دارند.
۶- مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت می‌دارند.
۷- شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر‌سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها‌باشد (به استثناء شرکتها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور در‌فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).
۸- شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکتهای مندرج در بند ۷ باشد نمی‌تواند ( اعم از این که در مقابل خدمتی که‌انجام می‌دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا‌مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی مزبور در مراجع‌قانونی مطرح شده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد)
تبصره ۱ – پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکتها و‌مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانکها و یا شهرداریها و‌سازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یاداوری شوند.
تبصره ۲ – شرکتهای تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره ۳ – منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
۱- مقاطعه‌کاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود)
۲- حق‌العمل کاری.
۳- اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی‌آنها واقع است)
۴- قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن.
۵- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
۶- شرکت در مزایده و مناقصه.
۷- خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده‌استثناء شده باشد.
تبصره ۴ – معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است.
ماده دوم – اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان‌داوری در دعاوی فوق‌الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی( اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین‌مجازات برای مسئولین شرکتها و مؤسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از‌آن معامله یادآوری و ابطال آن می‌باشند.
تبصره – کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول‌مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت می‌شود.
ماده سوم – از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی‌دعاوی و وکالتهایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند به قوت خود باقی است.
ماده چهارم – دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
سوال این است که کدام افراد ذینفع و در چه مواردی دچار تخلف شده اند و چه زمانی و تحت چه شرایطی سید امیرحسین علوی اسناد مربوطه را ارائه خواهد کرد؟ آیا شهروندان از تخلفات احتمالی رخ داده آگاه و مطلع خواهند شد و یا این مساله نیز همانند بسیاری از جلسات و مسائل شورا، پشت درهای بسته بررسی خواهد شد؟ باید منتظر باشیم تا ببینیم سرانجام این مساله به کجا خواهد رسید و واکنش نهادهای نظارتی و دستگاه های مربوطه چه خواهد بود.
پس از شکایت سه عضو شورا از شهردار رشت در خصوص رهن ۹۵۰ میلیون تومانی منزل مسکونی و شکایت جداگانه یکی از مدیران سابق از ناصر حاج محمدی به دلیل تنزل چهار درجه ای جایگاه مدیریتی، حالا مساله دیگری آغاز شده که به نظر می رسد گستردگی و تبعات بیشتری نسبت به دو مورد قبلی برای مجموعه مدیریت شهری رشت خواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید