عضو شورای شهر کومله مدعی است که طبق مدارک موجود و قانونی و مستدل و مستند و مدقن انتصاب شهردار جدید برای شهرداری کومله کاملاً خلاف قانون اساسی است.
به گزارش گیل و دیلم به نقل از لنگر خبر، مسلم نیک‌نام عضو شورای شهر کومله در واکنش به‌حکم استاندار گیلان و معارفه شهردار جدید کومله اظهار کرد: با توجه به مدارک موجود و قانونی، مستدل، مستند و مدقن، انتصاب شهردار جدید برای شهرداری کومله کاملاً خلاف قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه طبق قانون، ولی فخری شهردار قانونی کومله است، گفت: روند انتخاب شهردار جدید کومله، خلاف قانون بوده و برای برکناری فخری از سمت شهرداری، طبق قانون ماه ۸۰ وظایف شوراها عمل نشده و هیچ استعفایی نیز از سوی فخری مشاهده نشده است.
عضو شورای شهر کومله با بیان اینکه با توجه به عدم برگزاری جلسه جهت استیضاح شهردار توسط شورای شهر و با توجه به آماده‌به‌خدمت بودن (ولی فخری)، انتصاب شهردار جدید باید قانون موردتوجه قانونی هیئت تطبیق قرار می‌گرفت چراکه بایستی شهردار قبلی بر اساس قانون برکنار و سپس شهردار جدید انتخاب شود، افزود: هیئت تطبیق فرمانداری وظیفه دارد تا به دلائل شورا و صورت‌جلسه شورا توجه کرده و صورت‌جلسه شورا را با قانون اساسی تطبیق دهد که متأسفانه نسبت به این موضوع خلاف قانون عمل شده است.
نیک‌نام با بیان اینکه طبق قانون، هیئت تطبیق فرمانداری باید صورت‌جلسه شوراها را طبق قانون شوراها و قانون اساسی بررسی و تطبیق دهد، تصریح کرد: نامه دریافتی از وزارت کشور درباره بررسی وضعیت ولی فخری به‌عنوان شهردار کومله، محکم و مستدل است و فخری، شهردار قانونی کومله است که شورا می‌بایست قانون برای انتخاب شهردار جدید، شهردار وقت را طبق قانون، برکنار کرده و سپس نسبت به انتخاب شهردار جدید اقدام کنند تا حرمت قانون کاملاً حفظ شود که چنین اتفاقی رخ نداده است
ضمناً خواستار رعایت و حراست و حضانت از حرمت رعایت قانون به جهت جلوگیری از هرج‌ومرج در جهت جلوگیری از تضییع بیت‌المال و غصب سمت غیر قانون از دادستان و استاندار در جهت پاک شدن استان بسیار بااهمیت است
دیدگاهتان را بنویسید