سیدهاشم میرحسینی گفت: انتشار دهندگان صوت یا فیلم خصوصی به حبس و جریمه نقدی محکوم می‌شوند.
به گزارش گیل و دیلم، سیدهاشم میرحسینی، دادستان عمومی و انقلاب لنگرود امروز گفت: برخی افراد سودجو و هنجارشکن با سوءاستفاده از وضعیت نامطلوب فضای مجازی با ورود به حریم خصوصی افراد، اقدام به تهیه و انتشار فیلم‌های خانوادگی و خصوصی شهروندان کرده و با این عمل غیر قانونی، زندگی آن‌ها را دچار بحران ومشکلات روحی وروانی و احساس عدم امنیت می‌کنند.
او افزود: نکته حائز اهمیتی که در فضای مجازی به عنوان یک عامل مطرح است شکایت نکردن بزه دیدگان است که موجب سوء استفاده مجرمان می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب لنگرود گفت:بسیاری از افراد نظیر دختران و بانوانی که اغفال شده و فریب این قبیل اشخاص را می‌خورند به دلیل ترس از آبروریزی ناشی از انتشار عکس و فیلم‌های خصوصی شان، به جای طرح شکایت و تظلم خواهی به خواسته‌های نامشروع آنان تن می‌دهند، غافل از اینکه اقدامات این اشخاص جرم است.
سیدهاشم میرحسینی افزود: بر اساس ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه‌ای هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی و یا اسرار دیگری را بدون رضایت وی جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
او در پایان تصریح کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و تعقیب قضایی افشاگران اسرار دیگران، شهروندان موضوع را به مراجع قضایی یا انتظامی اطلاع دهند و مطمئن باشند اطلاعات آن‌ها در پرونده محرمانه باقی می‌ماند.
دیدگاهتان را بنویسید