نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی گفت: شعبه ۱۰ مجلس تشخیص داد که اعتبارنامه نماینده فریدن به کمیسیون تحقیق ارجاع نشود و اعتبارنامه وی را تأیید کرد.
به گزارش گیل و دیلم ، زهره الهیان در گفتگو با آنا، درباره طرح اعتراضش به اعتبارنامه حسین محمدصالحی منتخب مردم فریدن در شعبه دهم اظهار کرد: امروز صبح جلسه شعبه تشکیل شد و به رغم ارائه مستندات و مدارک تخلفات وی، شعبه ۱۰ رأی داد تا پرونده صالحی به کمیسیون تحقیق ارجاع نشود.
وی افزود: به عنوان معترض از توضیحات آقای صالحی قانع نشدم، اما با این وجود اعتبار نامه وی در شعبه ۱۰ مجلس تأیید شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارش شعبه ۱۰ برای قرائت در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود تا با رأی نمایندگان، اعتبارنامه منتخب مردم فریدن تصویب شود.
الهیان همچنین درباره نظر شعبه ۱۰ درباره اعتبارنامه کاظم دلخوش اباتری گفت: اعتبارنامه منتخب صومعه‌سرا نیز در شعبه ۱۰ مجلس تأیید شد.
محمدرضا تاجگردون دیگر نماینده‌ای است که اعتبارنامه وی از سوی برخی نمایندگان مورد اعتراض قرار گرفته است که شعبه ۱۲ مجلس صبح روز گذشته برای بررسی اعتبارنامه وی تشکیل جلسه داد.
علی خضریان دراین باره به آنا گفت: جلسه ارائه مستندات تاجگردون در زمان تعیین‌شده با حضور معترضان تشکیل شد، اما نتیجه به جلسه بعد موکول شد.
وی افزود: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، مستنداتی که اکنون برای زیر سؤال بردن اعتبار نماینده‌ای مطرح می‌شود، باید مطالبی باشد که پیش از این به استحضار شورای نگهبان نرسیده و شورا از آن بی‌اطلاع باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مستنداتی که در زمان تأیید صلاحیت‌ها به شورای نگهبان رسیده، در شورا بررسی شده و احراز صلاحیت نسبت به آن صورت گرفته است. بنابراین طبق قانون سندی قابل ارائه است که شورای نگهبان قبلاً آن را ندیده است.
خضریان با بیان اینکه هیئت رئیسه مجلس مطابق قانون بنا به درخواست معترضان به شورای نگهبان نامه می‌زند و از آنها درباره مستندات استعلام می‌گیرد، گفت: نامه مجلس دیروز به شورای نگهبان رفت. بنابراین از روز گذشته تا امروز که پایان روز پنجم و موعد قانونی بررسی اسناد در شعبه است، پاسخی از طرف شورای نگهبان دریافت نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز به این نتیجه رسیدیم که برای طی مسیر قانونی نامه دیگری به هیئت رئیسه مجلس بزنیم و طبق قانون داخلی مجلس درخواست مهلت پنج روزه دوم را داشته باشیم تا مستندات و استعلام‌ها برای ارائه و بررسی تکمیل شود.
دیدگاهتان را بنویسید