گیل و دیلم؛ مهتا صدری | منابع طبیعی گیلان سالهاست به دلیل ورود و فعالیت دلالان و سودجویانی که دیگر وقت آن رسیده است که بپذیریم بسیاری از آنان با کمک و همراهی مدیران و مسئولان محلی ذینفع مشغول فعالیت هستند، دچار تحولات گسترده ای شده است.
سودجویانی که موجبات وقایع غم انگیزی همچون استفاده غیر مجاز از شن وماسه بستر رودخانه ها و به دنبال آن سیلاب هایی که سبب خسارت های بی سابقه ای به کشاورزان و محیط زیست بوده، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تصرف زمین های مرغوب و ساخت و ساز های غیر مجاز و… را رقم زده اند و از این باب از هیچ تلاشی نیز برای فشار بر مردم فرو گذار نکرده اند.
این موضوع اکنون به یکی از اصلی ترین دغدغه های رسانه ها، فعالین اجتماعی، مردم و نهادهای نظارتی تبدیل شده است. با برخی موارد از این دست برخورد قانونی نیز صورت گرفته است و بعضی دادستان های شجاع نیز با پافشاری بر حقوق مردم و متقابلا حمایت مردمی و رسانه های مستقل توانسته اند از این سودجویان خلع ید کنند اما مطلقا کافی نبوده و عزم جدی رسانه ها برای سوت زنی، افشاگری و انعکاس مطالبات مردم در کنار تلاش نهادهای نظارتی و قانونی را می طلبد.
در گیلان موارد بسیاری را میتوان نام برد که شائبه های فراوانی پیرامون آنان در افواه عمومی نقل میشود. مواردی که پس از بررسی نیز نه تنها از ابهامات موجود کاسته نمیشود، بلکه سوالات جدیدی در خصوص آنان به ذهن خطور می کند.
چندی پیش طی حضور اتفاقی در منطقه ای از ییلاقات ماسال توجه ما به هتلی جلب شد که با سازه بتنی ساخته شده است و به دلیل غیرقانونی بودن سازه بتنی در ارتفاعات، این موضوع، سوژه ی تهیه گزارشی شد و پس از کنجکاوی در این خصوص ابعاد گسترده ای به خود گرفت.
گویا دامدارانی از گذشته تاکنون در دو مرتع مجاور هم به نام های خشکه بیل و اسبندول مشغول دامداری و همگی دارای پروانه چرای دام نیز بوده اند. پس از مدتی یکی از دامداران سرشناس منطقه ظاهرا با ارائه پروانه چرای دام خود ، ۶۰۰ متر زمین از منابع طبیعی شهرستان ماسال در مرتع خشکه بیل دریافت می کند. . سپس اقدام به ساخت این هتل می کند اما در حالی که مجوز احداث این هتل در داخل مرتع خشکه بیل در نزدیک جاده و پشت راه مالرو بوده، در مرتع اسبندول احداث میشود. این مرتع طبق مجوز چرا مرتع مورد بهره برداری دامداران دیگری بوده است.
این سوال که آیا مردم دیگر نیز میتوانند براحتی مجوز چرای دام خود را ارائه داده و از مراتع ملی زمین دریافت کنند یا این امتیازات مخصوص افراد خاص یا برخی از یقه سفیدان محلی ست ، خود موضوع گزارش جداگانه ایست و پیشتر نیز در برخی رسانه ها به این موضوع پرداخته شده است اما اینکه چگونه هتلی با سازه بتنی که خلاف قانون است در این ارتفاع مجوز ساخت میگیرد و چرا این هتل در جایی بغیر از زمینی که برای آن مجوز دریافت شده است، احداث شده، آنهم هتلی که عملا در ۳ ماه سال فقط قابل بهره برداری ست و در ماه های دیگر سال به علت برودت هوا امکان مسافرپذیری ندارد تا جایی که هر ساله سقف آن ترک برمیدارد و…مواردی ست که تا لحظه نگارش این گزارش پاسخی برای آن نیافته ایم.
نکته مهم اینکه نقشه ممیزی قدیمی منابع طبیعی، محل احداث این هتل را انتهای گورستانی تاریخی نشان میدهد. موضوعی که ظاهرا دکتر کوهی، رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان ماسال آن را شفاها به صرف استناد به دانش کارشناسی خود و نه مستندات مکتوب، رد میکند و نگارنده صحت و سقم این موضوع را نمیتواند تایید کند و صرفا در مقام طرح سوال از مسئولین این شهرستان است اما در صورتی که این موضع صحت داشته باشد آن چه ساخت این هتل را قابل تامل میکند این است که طبق گفته مردم محلی در زمان احداث این هتل ۳ متر کنده کاری صورت گرفته است که مستندات پی کنی گسترده آن نیز موجود میباشد.
بنابراین لازم است رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان ماسال پاسخگوی ابهامات در خصوص صحت و سقم این موضوع باشد و توضیح بدهد که در ابتدا طبق چه مستندی این زمین را جزو گورستان قدیمی نمیداند و اگر بوده با چه مجوزی این هتل در این گورستان تاریخی احداث شده و آیا حفاری در مراتع، عملی قانونی است؟ آیا مالک این هتل مجوز حفاری داشته است؟ و اگر پاسخ مثبت است، از سوی چه سازمانی این مجوز دریافت شده است؟
با بررسی دقیق تر بعضی تحرکات در این منطقه ، متوجه تلاش گسترده برخی برای جلوگیری از چرای دام دامداران این ناحیه شده ایم که به نظر میرسد کاملا آگاهانه و با برنامه ریزی صورت گرفته است.
دامدارانی که از گذشته سابقه و مجوز چرای دام داشته اند، پس از چندین سال دوندگی در منابع طبیعی شهرستان ماسال برای احداث جاده ای جهت تردد با پاسخ منفی روبرو میشوند اما با تعهد به اینکه ادعایی بر مالکیت زمین نداشته باشند، از کلبه هایشان استفاده گردشگری نکنند و در غیر این صورت کلبه ها تخریب خواهند شد، با انتقال آنها به نزدیکی جاده اصلی موافقت می شود. دامداران نیز با پذیرفتن این تعهد، کلبه های چوبی خود را نزدیک جاده بنا می کنند.
اما شنیده میشود برخی با ارائه گزارش ها و مستند سازی کذب در خصوص اینکه این دامداران از کلبه های خود استفاده گردشگری کرده اند، با زد و بند و ارتباطات خاص خود در منابع طبیعی، موجب ابطال مجوز چرای دام این دامداران شده اند که در این خصوص نیز نکات مهمی وجود دارد.
۱_در اینگونه موارد قانونا میبایست از سوی منابع طبیعی دو بار به دامدار اخطار ابلاغ شود و اگر پاسخی دریافت نشد، موضوع به کمیسیون مربوطه ارجاع و تصمیم گیری شود. در حالی که گفته میشود مطلقا اخطاری به دامداران صورت نگرفته و گویا به صورت محرمانه و صرفا از روی چندین عکسی که صحت و سقم آنان مبهم است و بدون هیچگونه مدرک دیگری، به صرف گزارشی مغرضانه، کمیسیون تشکیل شده و رای به ابطال مجوز چرای این دامداران صادر شده است.
۲_تاریخ صورت جلسه منابع طبیعی ۹۸/۸/۲۸ بوده (صورت جلسه ای که حتی مورد امضای مسئول مرتع نیز قرار نگرفته است) در حالی که در این تاریخ هیچ دامداری در منطقه حضور ندارد و دامداران مهر ماه منطقه را ترک میکنند پس چگونه گردشگری در منطقه بوده و از کلبه های دامداران استفاده کرده است؟
۳_با چه فشارهایی با این سرعت ظرف حدود ۱۵ روز کمیسیون مربوطه تشکیل جلسه داده و در تاریخ ۹۸/۹/۱۳ بدو ن اطلاع و دریافت هیچ توضیحی از دامداران مجوز چرای دام آنان را باطل کرده است؟
۴_مجوز چرای دام یکی از این دامداران در تیرماه که فصل ورود گردشگر است، تمدید گردیده و اگر سوء استفاده ای از کلبه ها به عنوان محل اقامت گردشگران شده بود، چرا مجوز این دامدار تمدید شده و در آذر ماه که هیچ دامداری در منطقه نیست، ابطال شده است؟
۵_موضوع مهم تر اینکه حتی در صورتی که این دامداران از کلبه های خود استفاده گردشگری کرده باشند، طبق چه قانونی مجوز چرای دام اینان باطل شده است در حالی که اساسا تعهد ایشان در خصوص تخریب کلبه هایشان در صورت استفاده گردشگری بوده و هیچ ارتباطی به ابطال پروانه چرای دام اینان ندارد.
به نظر میرسد افرادی سودجو و متنفذ که تنها مانع خود برای دست یابی به بهترین و مرغوب ترین مراتع این منطقه را دامداران میبینند با گزارشات و مستند سازی های کذب و مغرضانه سعی در تصرف این زمین ها دارند.
اکنون خواسته دامداران تعیین حدود و علامت گذاری این مراتع و بازگرداندن پروانه چرای دام آنان است اما شنیده میشود عده ای با تعلل و عدم پاسخگویی روشن به چندین بار درخواست مکتوب دامداران در صدد مانع تراشی برای تعیین حدود این مراتع که خواسته بحق و قانونی اینان است، میباشند.
منابع طبیعی گیلان باید پاسخگوی این مانع تراشی ها، ابطال غیرقانونی پروانه چرای دامداران فعال منطقه و ایجاد این حجم از مشکل و دوندگی برای دامداران باشد و صریحا برای افکار عمومی توضیح دهد که هدف از بیرون کردن دامداران از این مراتع و اعمال فشار بر آنان که سالها با پروانه چرای خود مشغول امرار معاش بوده اند، چیست و از سوی چه کسانی صورت میپذیرد؟
بنابراین به جهت اهمیت موضوع از رییس کل دادگستری و رییس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری گیلان، تقاضا داریم در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست کل قوه قضاییه، حجت الاسلام رییسی، برای مقابله و برخورد قاطعانه با زمین خواران و بررسی ادعای دامداران ، شاهدین عینی و همچنین بررسی ارتباطات بعضی سودجویان با برخی مقامات استان و پیگیری روابط خانوادگی کارمندان برخی ادارات دخیل و نقش فشارهای این افراد در ایجاد مشکل برای دامداران، تیم ویژه ای به منطقه اعزام کرده و با برخورد قاطعانه و قطع دست سودجویان و ایفای حقوق قانونی دامداران، آرامش را به منطقه بازگردانند و با رسانه ای نمودن مراحل انجام تحقیقات خود مانع از بدبینی عمومی نسبت به دستگاه قضایی شوند.
گیل و دیلم موارد مستند بیشتری در خصوص این مدعا گردآوری کرده است که در صورت نیاز به ضابطین قضایی و ارگانهای نظارتی خدوم ارائه خواهد کرد/ گیلان صدر
دیدگاهتان را بنویسید