رئیس سازمان صمت گیلان از واگذاری بیش از ۲۰۰ هکتار از معادن گیلان که بر اساس قانون معادن جهت احیا و نهال‌کاری به منابع طبیعی بازگردانده شد خبر داد.
به گزارش گیل و دیلم ،فرهاد دلق‌پوش امروز در گفت‌وگویی با اشاره به واگذاری بیش از ۲۰۰ هکتار از معادن گیلان به منابع طبیعی اظهار کرد: بر اساس قانون معادن پس از اتمام ذخایر معدنی در اختیار منابع طبیعی جهت احیا و نهال‌کاری قرار می‌گیرد و این ۲۰۰ هکتار نیز در راستای اجرای قانون به منابع طبیعی تحویل و برگردانده شده است.
وی با تأکید بر حفظ منابع طبیعی، گفت: در طرح‌های توجیهی معادن، هزینه بازسازی به‌عنوان یک پارامتر اصلی در نظر گرفته‌شده و طبق قانون معادن ماده ۲۵ سالانه ۱۲ درصد از حقوق دولتی معادن به سازمان منابع طبیعی برای بازسازی پرداخت می‌شود.
رئیس سازمان صمت گیلان از وجود ذخایر معدنی غنی میکا در شرق استان خبر داد و تصریح کرد: هرچند ۶۷ درصد گواهی کشف‌های صادره در گیلان در محدوده مصالح ساختمانی سنگ لاشه و خاک صنعتی و مخروط آبرفتی و کوهی هستند اما از وجود معادن ارزشمند دیگر نظیر میکا نیز نباید غافل شد و این ماده معدنی در بسیاری از صنایع نظامی، پالایشگاهی و پتروشیمی کاربرد دارد که با رفع معارضین محلی و بهره‌برداری از آن، می‌توان از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.
دلق‌پوش به فعال‌سازی مجدد معدن زغال‌سنگ البرز غربی یا همان سنگرود اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌هایی که از سازمان ایمیدرو داشتیم مزایده معدن سنگرود برای فعال‌سازی این ظرفیت بزرگ معدنی در دستور کار قرارگرفته است و در صورت احراز صلاحیت متقاضیان فعالیت این معدن که ۳۵ نقطه دارای پتانسیل نیز در آن مطالعه و شناسایی‌شده است از سر گرفته خواهد شد.
وی معادن کوچک‌مقیاس را یک ثروت طبیعی در اقتصاد گیلان دانست و بیان کرد: اجرای طرح احیا و فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس که با حضور دکتر سید رضا عظیمی (مجری طرح) در شورای معادن گیلان پیگیری شد که برای ۱۵ محدوده جدید بتوانیم از حمایت و ظرفیت ایمیدرو و سایر نهادهای معدنی در قالب این طرح؛ برای فرآوری مواد معدنی و ایجاد ارزش‌افزوده باهدف پویایی اقتصاد و افزایش اشتغال در گیلان استفاده کنیم.
دبیر شورای معادن استان گیلان، شناسایی کلینیکی معادن و مشکلات آن‌ها و ارائه راهبرد متناسب و کمک به فرآوری با تکیه‌بر تکنولوژی بومی از اهداف مهم طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس برشمرد و گفت: از حمایت‌های صندوق بیمه معدنی نیز برای پرداخت تسهیلات به معدن کاران در قالب این طرح بهره خواهیم برد.
دلق‌پوش با بیان اینکه رعایت مسائل زیست‌محیطی یک قاعده الزامی در فعالیت معدنی است، افزود: حتی قانون‌گذار مشوق‌های لازم را نیز در این رابطه تعیین کرده است و بهره‌بردارانی که نسبت به صیانت از ذخایر معدنی، بهره‌برداری بهینه ارتقای بهره‌وری، تحقیق، توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌زیست اقدام کنند، از ۲۰ درصد حقوق دولتی مصوب، معاف خواهند بود.
به گزارش گیل و دیلم، طبق قانون معادن؛ درآمدهای حقوق دولتی معدنی به‌صورت: ۶۵ درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور؛ ۱۵ درصد به اعتبارات استان‌ها جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان‌ها با اولویت نقاطی که معدن در آن واقع‌شده است؛ ۱۲ درصد به منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی) به‌منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری معادن؛ پنج درصد به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی جهت حمایت از فعالیت‌های معدنی؛ سه درصد به سازمان نظام‌مهندسی معدن به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن؛ توزیع می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید