نایب رئیس فراکسیون محیط زیست وتوسعه پایدار مجلس بر لزوم تشکیل ستاد ویژه ای متشکل از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه های اجرایی برای ارزیابی عملکرد دستگاه های مرتبط با معضل کوه خواری، شن خواری و زمین خواری در کشور به ویژه استان های شمالی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری گیل و دیلم جبار کوچکی نژاد با تاکید بر لزوم تشکیل ستاد ویژه‌ای متشکل از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه های اجرایی برای ارزیابی عملکرد دستگاه های مرتبط با پدیده کوه خواری، شن خواری و زمین خواری در کشور به ویژه در استان های شمالی، گفت: با توجه به سیاست های مقام معظم رهبری در رابطه با حفظ محیط زیست و فضای سبز باید نهایت اهتمام خود را در مدیریت پدیده کوه خواری و زمین خواری داشته و نسبت به تشکیل ستاد مذکور اقدام کنیم؛ در غیر این صورت باید همچنان شاهد کوه خواری، شن خواری و زمین خواری در کشور باشیم.
نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه اغلب کوه خواران، شن خواران و زمین خواران استان های شمالی از رانت های دولتی و افراد ذی نفوذ در دستگاه های اجرایی برای نیل به هدف خود استفاده می کنند، تصریح کرد: هر چند در رابطه با زمین خواری گردنه حیران سختگیری هایی از سوی دستگاه های متولی انجام شد اما هنوز شاهد افزایش پدیده کوه خواری و زمین خواری در استان های شمالی هستیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه شیوع پدیده شن‌خواری در رودخانه سپید رود وحشتناک تر از زمین خواری گردنه حیران است، یادآور شد: سودجویان و رانت خواران هزاران میلیارد از اموال مردم و بیت المال را به تارج برده و حیات یکی از بزرگترین رودخانه های کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده اند.
نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی، از عملکرد ضعیف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و همچنین وزارت نیرو در رابطه با پدیده کوه خواری، شن خواری و زمین خواری انتقاد کرد و گفت: این دستگاه ها در این رابطه ضعف داشته و تاکنون نتوانسته اند این پدیده ها را مدیریت کنند.
نایب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس، با تاکید بر اینکه تصویب قوانین جدید جوابگوی مقابله با زمین خواری، شن خواری و کوه خواری نیست، افزود: زیرا رانت های قانونی ریشه اغلب زمین خواری، کوه خواری و ریگ خواری است و تا زمانی که باندهای قدرت و ثروت در این رابطه وجود داشته باشند تصویب قوانین جدید راه به جایی نخواهد برد و این افراد با همکاری مدیران دولتی از قانون عبور می کنند مگر اینکه ستاد مبارزه با این چنین معضلاتی تشکیل شود.
منبع: خانه ملت
دیدگاهتان را بنویسید