گیل و دیلم | محمد پورخوش سعادت، فرماندار شهرستان بندرانزلی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه از همان ابتدای ابلاغ ریاست جمهوری مبنی بر آزاد سازی سواحل اقدامات جدی در این زمینه در سواحل بندر انزلی آغاز شد، اظهار کرد: در حال حاضر سواحل شهرستان بندر انزلی در حریم ۶۰ متر به صورت کامل آزادسازی شده است.
وی با اشاره به اینکه در فصل تابستان و حضور گسترده گردشگران و مسافران برای استفاده از فرصت دریا و ساحل زیبای این شهرستان هستیم، افزود: دسترسی به ساحل حق همه مسافران و گردشگران است علاوه بر اینکه امیدواریم افراد در هنگام حضور در این مناطق نکات ایمنی را رعایت کنند.
پورخوش سعادت با اشاره به اینکه هیچ گزارشی مبنی بر تصرف ساحل و یا استفاده اختصاصی نداریم، تصریح کرد: البته سرکشی‌هایی نیز از ساحل در دستور کار است و به صورت منظم انجام می‌شود.
فرماندار شهرستان بندر انزلی با بیان اینکه این شهرستان دارای ۴۷ کیلومتر نوار ساحلی از دریای خزر است، گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف مبنی بر تصرف حریم ۶۰ متر در راستای استفاده شخصی از ساحل شهروندان می‌توانند مراتب را جهت پیگیری و برخورد قاطع با متخلفان به فرمانداری اطلاع دهند.
برخورد جدی دستگاه قضا با سودجویان حریم دریا
همچنین اکبر سبحانی، دادستان بندر انزلی در گفت‌وگویی اظهار کرد: شهرستان بندر انزلی ۴۸ کیلومتر از سواحل دریای خزر را دارد که از این میزان ۱۲ کیلومتر ساحل شهری است.
وی تاکید کرد: در جهت رفاه حال و حفظ سلامت افرادی که در کنار ساحل به استراحت به سر می‌برند ورود هرگونه خودروی شخصی به سواحل به جهت اینکه شارع عام محسوب نمی‌شود و مشمول مقررات راهنمایی و رانندگی و پرداخت دیه از شرکت‌های بیمه‌گر نخواهد بود در نتیجه به منظور رعایت حقوق شهروندی و سلامت جسمی و روانی مسافرین و شهروندان محترم، ممنوع اعلام کردیم.
سبحانی تصریح کرد: از طرفی حریم ۶۰ متری که دستگاه‌های دولتی در سال های قبل تصرف کرده بودند بر اساس دستورالعمل ریاست جمهوری مبنی بر آزادسازی سواحل، اقدامات لازم انجام گرفت و در حال حاضر جز مراکز نظامی به لحاظ امنیتی، حرایم در تصرف دستگاه اجرایی و دولتی نیست.
دادستان بندر انزلی تاکید کرد: چنانچه شهروندان و افراد جامعه مواردی مبنی بر تخطی و تخلف را مشاهده کردند که اشخاص حقیقی و حقوقی حریم ۶۰ متر سواحل را تصرف کرده باشند می‌توانند موارد را جهت پیگیری قانونی به دادستانی اعلام کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه دستگاه قضایی پرچمدار احیای حقوق عامه است و این موضوع مستمرا و به طور جد، همواره مورد توجه و رصد دادستانی قرار دارد و در صورت تضییع حقوق عامه و بیت‌المال، به فوریت اقدامات شایسته به عمل خواهد آمد، یا بدوا از حیث پیشگیری از وقوع جرم از مرجع ذی‌صلاح پیگیری می‌شود تا معضل وارده مرتفع شود.
سبحانی تاکید کرد: چنانچه خاطیان و افراد سودجو و فرصت‌طلب به حریم سواحل و بیت‌المال دست درازی کنند و یا به ساخت و ساز غیر مجاز مبادرت ورزند برخورد قانونی خواهد شد
دیدگاهتان را بنویسید