از رئیس مجلس گرفته تا نمایندگان، همگی می گفتند اصلاحات در زمان ثبات و آرامش کلید خواهد خورد. روز پانزدهم آبان، قالیباف در پایان نطق پیش از دستور خود اینگونه گفت: «امیدوارم هرچه زودتر امنیت در کشور بصورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی نو در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شود.
صد روز از روز از اعتراضاتی که با مرگ یک دختر جوان در ساختمان خیابان وزرا شروع شد، می‌گذرد. در این صد روز برخی از سیاستمداران و مسئولان کشور، به خصوص نمایندگان مجلس از لزوم ایجاد تغییرات و اصلاحات در ساختار کشور سخن گفتند و برخی از آن‌ها، از جمله محمد باقر قالیباف که از کلید واژه «حکمرانی نو» استفاده می‌کرد، انجام این اصلاحات را به تثبیت امنیت در کشور موکول کرد. گرچه برقراری امنیت و شرایط آرامی که مسئولان از یک سو به عنوان شرط رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و از سوی دیگر برای انجام اصلاحات از آن یاد می‌کردند، تقریبا محقق شده است اما خبری از هیچ یک از این دو مهم نیست.
ایده حکمرانی نو در هاله‌ای از ابهامات
نخستین بار ۲۹ اسفند ماه سال گذشته بود که قالیباف بر ایده «حکمرانی نو» تاکید کرد. پس از آن هم در میانه اعتراضات، در نطق‌های پیش از دستور خود بر لزوم اصلاحاتی که منجر به حکمرانی نو شود، سخن راند و شرط انجام و آغاز این اصلاحات را برقراری امنیت دانست. با این حال، به رغم آنکه اعتراضات فروکش کرده است و زمینه برای کلید خوردن این اصلاحات فراهم است، قالیباف در روز ۱۳ هم آذرماه در همایش قانون اساسی به نوعی از گفته‌های قبلی خود عقب‌نشینی و عنوان کرد که منظور او از حکمرانی نو، تغییر « نگاه و نحوه اجرای قانون اساسی» بوده است نه لزوم بازنگری در آن.
الزام به رعایت حجاب به شکل و شمایلی دیگر
مرگ مهسا امینی، واکنش بسیاری از نمایندگان از جمله احمد علیرضا بیگی، جلال رشیدی کوچی، معین الدین سعیدی و شهریار حیدری را نسبت به عملکرد گشت ارشاد به همراه داشت.
اکنون در خیابان‌ها خبری از ون‌های گشت ارشاد نیست. دادستان کل کشور هم ماه گذشته مطرح کرد که «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همانجا نیز تعطیل گردید» اما اظهارات برخی از نمایندگان مجلس، از جمله حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نشان می‌دهد که شاید گشت ارشادی نباشد اما بنابر گفته او قطعا قوانین مربوطه سر جای خود باقی می ماند. جلالی درباره نحوه اجرای این قانون در گفت و گو با «همشهری» بیان کرده بود: «اصلا هیچ‌گونه مواجهه فیزیکی در این طرح وجود ندارد و تقابلی صورت نمی‌گیرد. تذکر شفاهی هم داده نمی‌شود. هیچ برخورد و دستگیری هم صورت نمی‌گیرد. این کار از طریق مدیریت هوشمند انجام می‌شود.»
او در پاسخ به اینکه آیا منظور عدم ارائه خدمات اجتماعی است، گفت: «مواردش را مجری تعیین می‌کند. ممکن است برخورد در یک رستوران و فروشگاه با یک فرد در خیابان متفاوت باشد. همچنین جریمه فرد بی‌حجاب در خودرو متفاوت از رستوران خواهد بود. برخورد با هر کسی به تناسب خودش خواهد بود.»
بنابر اظهارات این چنینی مسئولان کشور، و باتوجه به برخوردهایی که اخیرا در این خصوص صورت گرفت، از جمله عزل مدیر یک بانک در قم به دلیل ارائه خدمات به یک «زن بی‌حجاب»، پلمب مجتمع گردشگری مهر و ماه واقع در کیلومتری شش بزرگراه قم به دلیل «بی‌حجابی و بی توجهی به تذکرات» و همچنین پلمب شهربازی مجتمع تجاری الماس در تهران، به دلیل «کشف حجاب»، نشان می‌دهد که سخت‌گیری‌ها نسب به بحث رعایت حجاب شکل دیگری را به خود گرفته است.
منظور از اصلاحات چیست؟
ماه گذشته «انتخاب» در گفت و گو با تعدادی از نمایندگان حوزه و زمان انجام اصلاحاتی که وعده داده شده بود را جویا شد، وعده ای که بسیاری از وعده دهندگان جزئیاتی از آن برای ارائه نداشتند. جلال رشیدی کوچی در این خصوص اظهار کرد: «برای انجام اصلاحات ساختاری احتیاج به فهم دلیل اعتراضات و مشکلات و همچنین پذیرفتن آن‌ها و در نهایت اصلاح مشکلات داریم. فکر می‌کنم برخی از مسئولان ما در فهم مشکلات و خواسته مردم مانده‌اند، عده‌ای در مرحله پذیرفتن آن هستند و بخش دیگر هم به مرحله اصلاح رسیده‌اند.»
وی ضمن بیان اینکه اصلاحاتی دارد انجام می‌گیرد، افزود: «شاید یکی از اقدامات مهمی که کمیسیون امور داخلی کشور و مجلس کلیدش را زده است، اصل ۲۷ قانون اساسی و فراهم کردن شرایطی برای نحوه اعتراضات به‌حق مردم، اصناف و گروه‌های مختلف است. این یک گام بزرگ و موثر است. همچنین آقای قالیباف هم صحبت از حکمرانی نو دارند. به نظر می‌رسد ما باید به این فهم مشترک برسیم که شرایط کشور طوریست که باید یک سری از روندهای غلط گذشته را اصلاح کنیم. این مهم زمانی میسر می‌شود که اول مشکلات را بفهمیم، بعد بپذیریم و سپس اصلاح کنیم.»
همچنین محمدحسن آصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره زمان و زمینه انجام اصلاحات وعده داده شده، ماه گذشته به «انتخاب»، گفت: «مجلس شورای اسلامی جلسات متعددی را با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و.. داشته است. می‌خواهیم یک قانونی به نام “تجمعات و اعتراضات قانونمند” تصویب کنیم که موضوع و اصل این اعتراضات در حوزه اطلاع محور است تا اینکه مجوز محور باشد. بدین معنا که تشکلات، اصناف و مردم اگر اعتراضاتی نسبت به عملکردها و بخش‌ها دارند، بتوانند با اطلاعی که به دستگاه مسئول می‌دهند، تجمعات و اعتراضات قانونمند خود را برگزار کنند.»
از رئیس مجلس گرفته تا نمایندگان، همگی می گفتند اصلاحات در زمان ثبات و آرامش کلید خواهد خورد. روز پانزدهم آبان، قالیباف در پایان نطق پیش از دستور خود اینگونه گفت: «امیدوارم هرچه زودتر امنیت در کشور بصورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی نو در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شود.»
اکنون با وجود همه‌ی این اظهارات و وعده‌ها و منوط شدن اصلاحات به آرامش و ثبات در کشور که اکنون نزدیک به یک ماه است در کشور برقرار است، هنوز هیچ نشانه ای از برداشتن قدمی در این راستا دیده نمی شود؛ گویی مقامات و مسئولان به کل دچار نسیان شده اند یا خود را به فراموشی زده اند
دیدگاهتان را بنویسید