حسین واله جامعهشناس میگوید: حکومت تکثر را به رسمیت نمیشناسد. تصوری از اتحاد ملی در عین تکثر اجتماعی و فرهنگی (چه رسد به سیاسی) ندارد، یا ارزیابیاش این است که جامعه هنوز به آن مرحله از رشد نرسیده است؛ لذا ملت و مردم برای حکومت ما یعنی موافقان حکومت.
به گزارش گیل و دیلم به نقل از رویداد۲۴ ، اینکه در جامعهای بالغ بر ۸۰ میلیون نفر، همه مثل هم فکر کنند، سلیقهها، نظرات و مطالباتشان یکی نباشد، امری طبیعی است. به تبع این موضوع عادی است که مردم نسبت به موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انتقاد و البته اعتراض داشته باشند.
طبیعیتر اینکه اگر تصمیمگیران نقد را به هر دلیل جدی نگیرند و با بیتفاوتی از کنار مطالبات عمومی بگذرند، خواسته یا ناخواسته فضا برای تبدیل نقد به اعتراض و خشونت فراهم شود. حسین واله دیپلمات ایرانی و استادیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی به واکاوی همین موضوع پرداخته و در چرایی جنبش اعتراضی و واکنش مطلوبی که حاکمیت در قبال معترضان باید داشته باشد، توضیح داده است.
اعتراضات مردمی فرصتی برای حاکمیت ایجاد میکند که خودش را ارزیابی کند
* ابتدا بگذارید این سوال را طرح کنم که از نظر شما معترض کیست و چه مشخصههایی دارد؟
در هر ساختار سیاسی، همواره افراد و گروههایی وجود دارند که برخی سیاستها یا اقدامات حکومت را نمیپسندند و امور جاری را به هر دلیل خلاف باورها، ارزشها، منافع یا انتظارات خود میدانند. در مرحلۀ اول، احساس نارضایتی میکنند. در مرحلۀ دوم اعتراض میکنند و در نهایت در مرحلۀ سوم، برای توقف و تغییر آنها اقدام عملی میکنند.
آن چیزی که اهمیت دارد، نحوه برخورد با «معترض» است. حکومت باید از اعتراضات مردمی استقبال کند. در قدم بعدی باید اعتراض را نه تنها حق مردم بلکه حق خودش هم بداند. چرا؟ چون فرصتی برای حکومت ایجاد میکند که خودش را ارزیابی کند. سوم، باید در مسیر اقناع معترض حرکت کند. هرجا اعتراض به حق است، باید خود را اصلاح کند. هر جا آن را ناحق میداند، باید روشنگری و اقناع کند و البته هر جا به بنبست رسید، باید به حکمیت مرضیالاطراف تن بدهد.
* یعنی دقیقا چگونه از حکمیت استفاده کند؟
حکومت نهادی است متشکل از ساختارها و مؤسساتی با وظایفی معلوم. جامعه هم متشکل از گروهها و طبقات و نهادها است. وقتی بخشی از جامعه اعتراض میکند، نهاد حکومت باید از همه نهادهای اجتماعی استفاده کند تا بخش معترض را قانع کند. بخشهایی از جامعه باید «میانجی حکومت با جامعه» بشوند. این حالت نه فقط ممکن، بلکه بسیار هم مطلوب است. گروههای مرجع اجتماعی نقش بسیار بزرگی در ادارۀ کشمکشها و حتی ستیزها دارند.
چطور وقتی شما تصمیم یک اداره دولتی علیه خودتان را ظالمانه میدانید به سراغ دیوان عدالت میروید و شکایت میکنید. گاهی هم به نفع شما رای صادر میشود. در سطح کلان اجتماعی هم، اقشار و طبقاتی از جامعه موقعیت میانجی و داور دارند. لازم است موقعیت را حکومت فعال کند.
نهادهای مردمبنیاد سنسورهای ملی هستند که نبض کشور را در دست دارند
* در فقدان «رسانه»، «ان.جی.او» و «احزاب»، معترضان چه ابزاری برای اعتراض دارند؟
فقدان نهادها و مؤسسات مدرن که عهدهدار نظارت بر یک نظام سیاسی هستند، بیشترین آسیب را به حکومت، گروههای اجتماعی و کل جامعه میزند. در جامعه مدرن، رسانه و حزب و نهادهای مردمبنیاد در نسبت به حکومت، نقش طبیب و پرستار سیاسی را بازی میکنند. آنها چشم و گوش و سنسورهای ملی هستند که نبض کشور را در دست دارند و تغییرات و تنگناها و فرصتها را تشخیص میدهند.
اگر مجاری طبیعی بروز اعتراضات مسدود باشد، سیل به راه میافتد
* حاکمیت چه جایگاهی را باید به معترض اختصاص بدهد؟
در حکومتهای دموکراتیک فرض بر این است که تصمیمهای حکومت به نمایندگی از اکثریت اتخاذ میشود، پس مورد حمایت اکثریت جامعه است. حال اگر کسانی معترض باشند، یعنی از تصمیم اکثریت ناخزسندند. وقتی قانع یا ساکت شدند و از اعتراض دست کشیدند، گویی به اکثریت پیوستهاند. حکومت ما خودش را دموکراتیک و نمونه اعلای دموکراسی میداند و نتیجه چنین دیدگاهی است که وقتی معترضان دست از اعتراض برداشتند، حکومت این را بازگشت به دامن ملت میشمارد.
در دوران جدید، جامعه فاقد این ابزارها، جامعه نابسامان است. نارضایتی همواره وجود دارد. احیانا به مرحلۀ اعتراض هم میرسد. اگر مجاری طبیعی برای بروز و اداره اعتراض مسدود باشد، سیل به راه میافتد و در نتیجه عواطف و احساسات منفی راه خود را به زور باز میکنند.
حکومت تکثر را به رسمیت نمیشناسد
* چرا؟
چون حکومت تکثر را به رسمیت نمیشناسد. تصوری از اتحاد ملی در عین تکثر اجتماعی و فرهنگی (چه رسد به سیاسی) ندارد، یا ارزیابیاش این است که جامعه هنوز به آن مرحله از رشد نرسیده است؛ لذا ملت و مردم برای حکومت ما یعنی موافقان حکومت.
اگر حکومت از انسجام کافی برخوردار باشد و گامهای لازم بعدی را بردارد هرچند به کندی، شکاف به وجود آمده پر خواهد شد اما به جای برداشتن گامهای اصلاحی، میبینیم که اعتراض خشمگینانۀ مردم با مهار حکومت از طریق توسل به زور رخ میدهد. حالا اگر حکومت به جای مجازات و ادامه توسل به زور، معترضان را آزاد کند، این به جامعه پیام میدهد که حاضر است کوتاه بیاید و به سخنان مردم گوش کند. این پیام، توده معترضان را اندکی به تغییر در روندها و چشمانداز آینده امیدوار میکند. امید خشم را میکاهد و توان تحلیل عقلانی را افزایش میدهد. درست همان طور که یاس و خشم شدید، خردزدایی میکند.
این حکومت است که باید به دامن مردم برگردد
وظیفه اصلی ایجاد تعامل بر دوش حکومت است. این حکومت است که باید به دامن مردم برگردد. یعنی پرکردن شکاف «دولت-ملت» را ابتدا حکومت باید در دستور کار قرار دهد زیرا حکومت قدرت و مسؤلیت متمرکز دارد.
با عبور از مواضع اعلانی که به اقتضای موقعیت اتخاذ میشود، حکومت باید ریشهیابی دقیق کند؛ عوامل ایجاد نارضایتی را کامل کشف کند. آنچه را میتواند علاج کند باید علاج کند. آنچه را نمیتواند، باید از راههای فرعی درمان کند.
حالا که حکومت نمیتواند مشکلات را حل کند، دستکم به خواستههای دیگر مردم پاسخ دهد
الان وضع اینگونه است که حکومت ما نمیتواند تورم را مهار کند. در چشمانداز نزدیک، نمیتواند بیکاری را علاج کند. وقتی بیمار شما سرطان دارد و نمیتوانید سرطانش را علاج کنید، چکار میکنید؟ رهایش میکنید تا نفله شود؟ یا دردش را کاهش میدهید؟ عوارض آزاردهنده را تخفیف میدهید، هر کاری میکنید تا سرطان او را دیرتر زمین بزند، به این امید که شاید دارویی درمانی چیزی در همین وسط پیدا شود. کدام کار را میکنید؟
حکومت هم همین طور است. حالا که نمیتواند مثلا قدرت خرید را بالا ببرد، دستکم از وزن مسؤلیتهای زایدش بکاهد و مشارکت مردم را افزایش دهد. به خواستههای دیگر قدری بیشتر پاسخ دهد تا اعتماد عمومی را جلب کند.
دیدگاهتان را بنویسید