با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع می باشد.طبق این قانون افرادی چون عبدالملکی، زاهدی وفا، خاندوزی و یامین پور از دولت کنار می روند.
به گزارش گیل و دیلم به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از هیات عالی نظارت و درخواست ابطال تصویب نامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ مبنی بر ممنوعیت اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با نظر به اینکه هیات عالی نظارت صرفا اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل می‌شود، تصویب‌نامه مذکور را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون ندانست و ابطال نکرد.
در رای مزبور آمده است؛
به موجب مقرره شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی خطاب به کلیه نمایندگان وزرا (روسای سازمان ها) و مسئولین هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت احراز، تخلف اداری محسوب شده و قابل رسیدگی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری است و با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه افراد یادشده به دلیل اشتغال در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری با تداخل ساعات آموزشی و کار در دستگاه های ذکرشده روبرو می‌شوند و از سوی دیگر امکان حضور تمام وقت در هر دو محل اشتغال عملا محقق نخواهد شد و اشتغال تمام وقت اشخاص مزبور جز با انصراف از شغل دیگر نیز امکانپذیر نخواهد بود و در عین حال عدم انصراف از اشتغال در یکی از مشاغل مذکور (اشتغال در دستگاه مشمول و عضویت هیات علمی) منجر به ترک خدمت می‌شود که خود در شمار تخلفات اداری به شمار می آید و با لحاظ این موضوع که ممنوعیت مقرر در تصویب‌نامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ هیات عالی نظارت صرفا اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل می‌شود، بنابراین تصویب‌نامه مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نیست و ابطال نشد
دیدگاهتان را بنویسید