حسین شریعتمداری در یادداشتی نوشت: متن لایحه موسوم به «حمایت از عفاف و حجاب» نه فقط در پیشگیری از پدیده حرام شرعی و حرام سیاسی و حرکت خانواده‌برانداز کشف حجاب نقش موثری ندارد، بلکه در صورت تصویب، ترویج و گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت.
به گزارش گیل و دیلم به نقل از سایت دیده‌بان ایران؛ حسین شریعتمداری در یادداشتی تحت عنوان «سیم خاردار مانع سیل نیست لایحه عفاف و حجاب را پس بگیرید» در ارگان مطبوعاتی خود نوشت:
دیروز ۲۱ تیرماه، سالروز شهادت ۱۷۰۰ تن از هموطنان عزیز و غیرتمند کشورمان بود که برای مقابله با کشف حجاب در مسجد گوهرشاد گرد آمده بودند و به دستور
رضاخان پهلوی قتل عام شدند. این روز را به همین مناسبت «روز عفاف و حجاب» نامیده‌اند… ضرورت یادداشت پیش‌روی را از این زاویه و در سالروز شهادت مدافعان حجاب، مضاعف تلقی می‌کنیم. بخوانید!
و پیشاپیش، اشاره به این نکته ضروری است که نقد فلان اقدام دولت، قوه قضائیه و یا مجلس هرگز به معنا و مفهوم نقد سران محترم قوا نیست بلکه احتمال خطا در هر دستگاه و مرکزی وجود دارد بی‌آن که مستقیماً به بالاترین مقام آن دستگاه ربطی داشته باشد. مخصوصاً آن که رؤسای کنونی سه قوه از برترین و فداکارترین شخصیت‌های شناخته شده این مرز و بومند.
۱- نمی‌خواهیم و بایسته هم نیست که «کلیات‌ابوالبقاء» ببافیم! از این روی در آغاز به سراغ نقطه پایان می‌رویم و آن اینکه، لایحه موسوم به «حمایت از عفاف و حجاب» برخلاف نامی که بر آن نهاده‌اند، نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت. این واقعیت تلخ را طی یک ماه گذشته با ارائه اسناد متقن، دلایل روشن حقوقی و شواهد غیر‌قابل‌انکار در چند یادداشت کیهان آورده بودیم ولی متاسفانه تاکنون با هیچ پاسخی رو‌به‌رو نشده بود! تا اینکه روز دوشنبه همین هفته، آقایان رئیسی و اژه‌ای، رؤسای محترم قوه قضائیه و مجریه در اظهاراتی که می‌تواند امیدوار‌کننده باشد، اعلام کردند برای مقابله با بی‌حجابی معطل تصویب لایحه عفاف و حجاب نمی‌شوند و از قوانین موجود برای مقابله با این پدیده عفت‌سوز و خانمان‌برانداز استفاده خواهند کرد. در این باره اشاره به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.
۲- این که اظهارات اخیر را امیدوار‌کننده ارزیابی می‌کنیم به این علت است که در قوانین موجود با توجه به حکم صریح اسلام عزیز، بی‌حجابی جرم تلقی شده و مقابله با آن به صراحت در قانون آمده است، بنابراین اظهارات رؤسای دو قوه در صورت اجرا، می‌تواند نقطه آغازی برای مقابله با پدیده عفت‌سوز کشف حجاب باشد که متاسفانه این‌روزها به حال خود رها شده است! از این روی اظهارات برادران بزرگوارمان را -در صورت توجه به ابعاد دیگر این ماجرا که به آن اشاره خواهیم کرد- می‌توان امید آفرین تلقی کرد.
گفتنی است در بخشی از یک یادداشت کیهان با عنوان «بازی دو سر باخت در لایحه عفاف» ضمن نقد لایحه موسوم به «حمایت از عفاف و حجاب» بر ضرورت اجرای قوانین موجود تاکید کرده و آورده بودیم:
«… بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته باشد! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده پلشت و خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نمی‌شود؟ آیا این بی‌توجهی مصداق صریح قانون‌شکنی و «ترک فعل» نیست؟! بدیهی است که هست»!
۳- و اما، این سکه – همان‌گونه که اشاره کردیم- روی دیگری هم دارد که اگر مورد توجه جدی قرار نگیرد می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد و آن متن لایحه موسوم به «حمایت از عفاف و حجاب» است! که نه فقط در پیشگیری از پدیده حرام شرعی و حرام سیاسی و حرکت خانواده‌برانداز کشف حجاب نقش موثری ندارد، بلکه در صورت تصویب، ترویج و گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت. از این روی، چنانچه قرار است قوانین موجود تا زمان تصویب لایحه عفاف اجرا شود و پس از آن لایحه عفاف و حجاب جایگزین قوانین موجود باشد، نه فقط از عفاف و حجاب حمایت نشده است بلکه برای گسترش بی‌حجابی «مجوز قانونی»! هم صادر شده است! چرا؟! بخوانید!
۴- لایحه عفاف و حجاب اگر چه ابعاد نگران‌کننده و خطرآفرین فراوانی دارد ولی تنها نگاهی -هرچند گذرا- به ماده اول این لایحه که جانمایه آن نیز هست، می‌تواند از عمق فاجعه‌ای که تصویب و اجرای آن به دنبال خواهد داشت، رونمایی کند.
در ماده اول لایحه آمده است؛ «مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضایی محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی یا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند. در صورت عدم توجه به تذکر و ادامه تخلف یا تکرار، مرتکب، معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه بعد معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود از طرق فوق‌الذکر جریمه خواهد شد. در صورتی که عمل فوق برای مراتب بعدی تکرار شود علاوه‌بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد».
۵- به بیان دیگر؛ پلیس در صورت مشاهده جرم مشهود و حرام شرعی و سیاسی کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟ اگر خانمی کشف حجاب کرد در مرحله اول تذکر پیامکی می‌گیرد! چگونه؟! از چهره شناسایی می‌شود؟ یا از او می‌خواهند خود را معرفی کند؟! چگونه می‌توان از راستگویی او در معرفی خود اطمینان حاصل کرد؟ با مشاهده کارت ملی؟! در این صورت دیگر چه نیازی به پیامک است؟! و… در مرحله دوم و سوم هم تذکر پیامکی دریافت می‌کند! و در مرحله چهارم به مرجع قضایی معرفی می‌شود. مکانیسم و چگونگی انجام این مراحل چهارگانه چیست؟! لایحه در‌این‌باره توضیح روشنی ندارد.
۶- حالا به میزان جرایم نقدی تعیین شده برای کسانی که به پیامک‌های پلیس توجه نکرده‌اند نگاهی بیندازید؛
الف: جریمه کشف حجاب‌کنندگانی که به اولین پیامک پلیس توجه نکرده‌اند،
یک ششم جزای نقدی درجه هشت است. یعنی ۱۶۶ هزار تومان!
ب: در مرحله بعد ۳۳۳ هزار تومان!
ج: در مرحله سوم ۵۰۰ هزار تومان!
د: در این مرحله کشف حجاب‌کننده به دستگاه قضایی معرفی می‌شود! خُب، تصور می‌کنید که در این حالت چه اتفاقی خواهد افتاد؟! تقریباً هیچ! مطابق ماده یاد شده در این حالت که اوج برخورد پس از چند‌بار بی‌توجهی به پیامک‌هاست، کشف‌حجاب‌کننده حداکثر به ۲ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می‌شود!
۷- در یکی از یادداشت‌های کیهان در این باره نوشته بودیم: «پرسشی از تهیه‌کنندگان محترم لایحه در میان است که آیا تصور می‌کنند این جرایم نقدی می‌تواند مانع کشف حجاب باشد؟! آن‌هم از سوی کسانی که کشف حجاب را به عنوان یک ماموریت انجام می‌دهند؟! و آیا تامین این مبالغ و حتی صدها و هزاران برابر آن برای سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمن که از کشف حجاب و گسترش آن به عنوان بخشی از یک جنگ ترکیبی علیه مبانی اسلام و نظام و مردم این مرز و بوم استفاده می‌کند، کمترین زحمتی دارد؟! یکی از بازداشت‌شدگان درجه چندم اعتراف کرده است که برای هر یک ساعت حضور بی‌حجاب در خیابان‌ها و اماکن عمومی ۳دلار دریافت می‌کرده است! و توضیح داده است که درآمد یک ماه او بیش از ۵۰ میلیون تومان بوده است! پرداخت جریمه چند صد هزار تومانی و نهایتاً دو میلیون تومانی برای افرادی نظیر آنها که تازه از ماموران اجیر شده دست چندم نیز هستند چه مشکلی درپی خواهد داشت؟!
۸- لایحه توضیح نمی‌دهد که آیا در فاصله ارسال پیامک‌های چهارگانه، (که فاصله زمانی آن نیز مشخص نشده است) از ادامه کشف حجاب آنها جلوگیری می‌شود یا نه؟! آنچه از متن لایحه برمی‌آید این است که کشف حجاب‌کنندگان با پرداخت مبالغ مورد اشاره، می‌توانند به بی‌حجابی خود تا پایان مرحله چهارگانه ادامه بدهند! و درپایان مرحله چهارم نیز با پرداخت حداکثر ۲ میلیون تومان (جزای نقدی درجه هفت) بدون رو‌به‌رو شدن با هیچ مانعی کماکان بدون حجاب در تردد باشند! به بیان دیگر آیا می‌توانند پول بدهند و بی‌حجاب باشند؟!
۹- با توجه به آنچه گذشت اگر لایحه «عفاف و حجاب» آن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن
سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم! از این روی با جرأت می‌توان گفت تنها راه عاقلانه و کارساز برای پیشگیری از پدیده عفت‌سوز کشف حجاب و نجات فریب‌خوردگان از چنبره فریب دشمنان، پس گرفتن لایحه موسوم به «حمایت از عفاف و حجاب» است.
۱۰- این نکته نیز گفتنی است که وقتی پای نقد مصلحانه لایحه عفاف به میان کشیده می‌شود، برخی از سر نا‌آگاهی و شماری نیز از روی بد‌اندیشی اصرار دارند که منتقدان را طرفدار بگیر و ببند و برخوردهای سخت متهم کنند و حال آن که به قول حکیمانه رهبر معظم انقلاب که شواهد میدانی نیز بر آن تاکید دارند «خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند توجه ندارند که چه کسی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجاب است -جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه هستند- اگر بدانند حتماً نمی‌کنند» بنابراین، سخن از یکسو، برخورد سخت و پشیمان‌کننده با ماموران پشت‌صحنه است که اندک و کم‌شمارند و از سوی دیگر نجات کسانی است که از واقعیت ماجرا بی‌خبرند و نمی‌دانند که امروزه کشف حجاب علاوه‌بر حرام شرعی، بخشی از جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران و ایرانیان است (حرام سیاسی). بدیهی است که این طیف هرگز حاضر نیستند در شمار دشمنان وطن و مردم وطنشان باشند به قول حضرت آقا اگر بدانند نمی‌کنند… که به این بخش از ماجرا در فرصت دیگری خواهیم پرداخت. ان‌شاءالله.
دیدگاهتان را بنویسید