باید دید در مورد لایحه حجاب و عفاف، شورای نگهبان چه به لحاظ بررسی ضرورت و چه به لحاظ محتوایی و بررسی عدم مغایرت با اصول مختلف شرعی و قانونی و مواردی چون شخصی بودن جرائم و مجازات، تناسب جرم و مجازات، جرم انگاری های متعدد، بار مالی گسترده، ایجاد هزینه برای شهروندان و کسب و کار مردم، عدم امکان رسیدگی دستگاه قضائی به موارد متعدد ارجاعی، افزایش دو قطبی شدن جامعه و تشدید تنش های شهروندان با یکدیگر چه تصمیمی اتخاذ می کند.
به گزارش گیل و دیلم ، جمیله کدیور در باره لایحه عفاف و حجاب در روزنامه اطلاعات نوشت: لایحه عفاف و حجاب پس از لایحه حمایت از خانواده و طرح صیانت از فضای مجازی، سومین موضوعی است که بر اساس اصل ۸۵در کمیسیونهای مجلس یازدهم مورد بررسی قرار می گیرد؛ سه موضوع حساسی که ظاهرا حساسیت جامعه نسبت به آنها و انتقادات گسترده موجب عدم بررسی در صحن و اصل هشتاد و پنجی شدن آنها در مجلس یازدهم شد.
قرار دادن این لایحه تحت اصل ۸۵ قانون اساسی و ارجاع آن به کمیسیونی با ۱۰نماینده و تصویب این لایحه با ۸رای در این کمیسیون به استناد اظهارات نمایندگان در صحن علنی، آیا بی اعتنایی و حتی اهانت به شعور و خواست مردم نیست؟
استدلال نمایندگان موافق اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه برای ضرورت رسیدگی لایحه در کمیسیون به جای صحن علنی صرفا حول تسریع در حصول نتیجه، عدم امکان رسیدگی در مجلس فعلی، امکان استفاده از نظرات صاحبنظران، عدم امکان بررسی۱۶۰۰نظر پیشنهادی نمایندگان و زمانبر بودن رسیدگی به لایحه در صحن علنی دور می زد و دلیل دیگری در باب ضرورت تمسک به اصل ۸۵ارائه نشد؛ استدلالهایی که در مورد هر طرح و لایحه ای قابل ارائه است.
به این ترتیب، با توجه به نظرات استدلالی گذشته شورای نگهبان مبنی بر اینکه «واگذاری تصویب بسیاری از قوانین مهم از سوی مجلس شورای اسلامی به کمیسیون های خود با تمسک به ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، مغایر قانون اساسی است، زیرا آن دقت و توجهی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به طرحها و لوایح می شود، در کمیسیون ها انجام نمی شود و لذا هدف قانونگذار اساسی که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی برآمده از آراء و نظرات نمایندگان ملت باشد حاصل نمی شود»
باید دید در مورد لایحه حجاب و عفاف، شورای نگهبان چه به لحاظ بررسی ضرورت و چه به لحاظ محتوایی و بررسی عدم مغایرت با اصول مختلف شرعی و قانونی و مواردی چون شخصی بودن جرائم و مجازات، تناسب جرم و مجازات، جرم انگاری های متعدد، بار مالی گسترده، ایجاد هزینه برای شهروندان و کسب و کار مردم، عدم امکان رسیدگی دستگاه قضائی به موارد متعدد ارجاعی، افزایش دو قطبی شدن جامعه و تشدید تنش های شهروندان با یکدیگر چه تصمیمی اتخاذ می کند.
تردیدی نیست که بررسی تک تک مواد این لایحه مستلزم مجالی بیشتر از زمانی است که کمیسیون برای بررسی ۱۶۰۰پیشنهاد نمایندگان و تصویب این لایحه گذاشته است.
دیدگاهتان را بنویسید