یک دیپلمات پیشین گفت: دولتی که در حال حاضر روی کار است، در همین دوره اول سراپا در تناقض است. به طوری‌که در برنامه توسعه هفتم رشد ۸ و ۹ درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند. در حالیکه متوسط رشد اقتصادی ایران در کل سال‌های بعد از انقلاب کمتر از ۲ درصد بود.
قاسم محبعلی، دیپلمات پیشین وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در در مالزی و یونان درباره وضعیت سیاست خارجی کشور و مشکلات موجود در این حوزه صحبت کرده است.
به گزارش گیل و دیلم به نقل از رویداد۲۴، بخش هایی از گفت و گوی محبعلی را در ادامه می خوانید:
ایران هم موقعیت‌ها و امتیاز‌هایی دارد اما تا زمانی که اصرار به عدم قبول معاهده و قرار و مدار‌های بین‌المللی داشته باشیم، نه تنها عضویت در بریکس مشکلی از مشکلات‌مان را رفع نخواهد کرد، بلکه گره‌های اقتصادی و در نتیجه معیشتی روز به روز کورتر خواهند شد و تا زمانی که فضای تنازعی با کشور‌های بزرگ ماندگار باشد و کشور در کانال رشد و توسعه اقتصادی نیفتد، گره‌گشایی در کار نخواهد بود.
شاید این سوال مطرح شود که اگر دولت صرفا کارگزار است، چرا دولت‌های خاتمی و روحانی تا حدی با دنیا رابطه برقرار کرده و در نتیجه به حدی رشد در اقتصاد را تجربه کردند؟ در پاسخ باید اذعان داشت زمانی که دولت هفتم و یازدهم روی کار آمد، دلایلی ایجاد شده بود که کشور به تعامل نیاز داشت. به همین دلیل بود که آقای خاتمی دولت را تدارکات‌چی می‌دانست و آقای روحانی هم رسما در دوره دوم مسئولیت اعلام کرد برجام کاملاً در دسترس بود اما مانع از توافق نهایی شدند. حتی در دوره دوم احمدی‌نژاد هم شاهد بودیم که فضا به کل تغییر کرده است.
دولتی که در حال حاضر روی کار است، در همین دوره اول سراپا در تناقض است. به طوری‌که در برنامه توسعه هفتم رشد ۸ و ۹ درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند. در حالیکه متوسط رشد اقتصادی ایران در کل سال‌های بعد از انقلاب کمتر از ۲ درصد بود و در حالی از رشد ۸ درصدی می‌گویند که این احتمال را هیچ اقتصاددانی تایید نمی‌کند. اما در دولت مستقر «رشد ۸ درصدی» دستور داده شده تا به وخامت اوضاع پی ببریم.
«امید» همیشه وجود دارد اما روند به گونه‌ای است که می‌توان گفت مشکل بزرگ جمهوری اسلامی امتناع از توسعه است. یعنی تا وقتی مشکل به طور ساختاری رفع نشود و نظام حکمرانی اصرار به شیوه فعلی تصمیم‌گیری داشته باشد، همچنان دور باطل خواهیم زد. در واقع چرخه تصمیم‌گیری در ایران معیوب است و به نهاد‌های حقوقی، مدنی، فکری و کارشناسی اصلا توجهی نمی‌شود.
یکی از اقداماتی که دولت کرده و در زمره دستاوردها قرار گرفته، پیوستن ایران به بریکس است. بریکس سازمانی متشکل از کشور‌هایی است که رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده‌اند، اما واقعیت این است که اعضای این گروه، تجارت قابل توجهی باهم ندارند.
دولتی که در حال حاضر روی کار است، در همین دوره اول سراپا در تناقض است. به طوری‌که در برنامه توسعه هفتم رشد ۸ و ۹ درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند. در حالیکه متوسط رشد اقتصادی ایران در کل سال‌های بعد از انقلاب کمتر از ۲ درصد بود.
مثلاً چین به عنوان یکی از مهترین عضو‌های بریکس بیشترین مراوده تجاری را با آمریکا دارد؛ برزیل هم همینطور. همچنین روسیه هم قبل از تحریم‌های ناشی از جنگ اوکراین همکاری تجاری نزدیکی با کشور‌های اتحادیه اروپا تجربه می‌کرد؛ بنابراین این گزاره که «بریکس موجب توانمندی کشورمان می‌شود» نمی‌تواند با واقعیت همخوانی داشته باشد.
به دلیل نوع رابطه ایران با دنیا، بریکس دستاورد چندانی ندارد؛ البته چینی‌ها و هندی‌ها به واسطه ارتباط جدی اقتصادی با غربی‌ها می‌توانند از این موقعیت برای هماهنگی‌های لازم استفاده کنند.
بریکس نه اساسنامه‌ای دارد، نه دبیرخانه و نه تشکلیات رسمی. در واقع این گروه فقط مجمعی است که فضای گفتگو بین اعضا را فراهم می‌کند که به همین دلیل تا امروز هیچ مصوبه رسمی و اجرایی بین عضو‌های بریکس صورت نگرفته است.
اینکه دولت مستقر روی بریکس حساب کرده و مانور می‌دهد، نوعی خوش‌خیالی و توهم در نظام تصمیم‌گیری است زیرا توجه به این نکته ضروری است که سیاست خارجی و در نتیجه فضای اقتصادی در ایران دچار مشکل ساختاری است و تا وقتی مناسبات داخلی و بین‌المللی بر اساس قواعد بازی شکل نگیرد، طبیعی است که اتفاق و اصلاح خاصی را شاهد نخواهیم بود.
به جز یکی دو کشور، همه کشور‌های جهان عضو FATF هستند تا بتوانند با کشور‌های صاحب اقتصاد رابطه‌های تجاری و بانکی داشته باشند. چین در این فضا به تنهایی بیش از ۶۵۰۰ میلیارد دلار با آمریکا دارد و بیشترین صادرات را به این کشور انجام می‌دهد.
همچنین چین و هنگ‌کنگ به دلیل حضور جدی در بازار تجارت بین‌الملل دو و نیم تریلیون ذخیره ارزی دلاری دارند؛ بنابراین انتخاب اول این کشور‌ها مشخص است. ضمن اینکه کشور‌ها به طور طبیعی و غیرقابل اجتنابی با هم اختلاف‌هایی دارند و چانه‌زنی می‌کنند تا از این طریق سهم بیشتری از تجارت بین‌المللی از آنِ خود کنند.
دیدگاهتان را بنویسید