به گزارش گیل و دیلم به نقل از جماران، محمود صادقی نیز در نوزدهمین مجمع عمومی و پنجمین کنگره سه سالانه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، گفت: روند تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در سال‌های اخیر نگرانی‌ها و چالش‌های عمیق و گسترده‌ای را فراروی آحاد ملت و به ویژه نخبگان و دانشگاهیان قرار داده است؛ چالش‌هایی که ماهیتی انباشتی، در هم تنیده و گسترده در سطوح مختلف جامعه دارند و هم‌افزایی آنها همه شاخص‌های امنیت، ثبات، توسعه، رفاه و سلامت جامعه را دچار بحران کرده است.
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها یادآور شد: در سال‌های اخیر نظام دانشگاهی، و دستگاه تعلیم و تربیت ما به معنای عام‌تر آن نیز، در قالب کارکردهای متعارف و بایسته خود دچار ضعف و یا کج‌کارکردی شده است. گزینش‌های حامی‌پرورانه و میل به یکدست‌سازی در فرآیند پذیرش استاد و دانشجو، دانشگاه را از عرصه رقابت استعدادها دور ساخته و می‌رود که آن را به عرصه‌ای برای توزیع رانت به حامیان همسو نزدیک کند و عناصر ناهمسو با این روند را با انواع محدودیت‌ها روبرو سازد. کاهش منابع عمومی و کالایی سازی آموزش، کارکرد عدالت‌گرایانه نظام آموزشی را تضعیف کرده و نشانه‌های آن را در کاهش روزافزون سهم قبولی فارغ‌التحصیلان مدارس دولتی در رشته‌های پر طرفدار آزمون‌های سراسری مشاهده می‌کنیم
وی تأکید کرد: از سوی دیگر تمایل به حاکم کردن نگرش ایدئولوژیک در متون درسی، به رسمیت نشناختن تکثر فرهنگی و اصرار بر القای عامرانه سبک زندگی خاص در محیط‌های آموزشی و دانشگاهی، حمایت از شبه علم و حامیان آن، و عدم اجرای درست و کامل اصول قانون اساسی در زمینه حقوق قومی و مذهبی در مجموعه دستگاه تعلیم و تربیت و فراتر از آن در کلیت نظام حکمرانی روند دوقطبی‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی و واگرایی در عرصه ملی را دامن زده است.
صادقی اظهار داشت: عامل اصلی وضع موجود بیش از هرچیز ضعف و ناکارآمدی در شیوه حکمرانی و اختلال در گفتمان حاکم بر ذهنیت آن بخش از مناسبات حقیقی قدرت است که به اتکای اداره امور کشور بر رضایت و آراء عمومی، که طبق قانون اساسی باید مبنا و مدار اداره امور باشد، باور ندارد؛ و با وجود تمرکز روزافزون قدرت، خود را در قبال شرایط موجود پاسخگو نمی‌داند و با غیریت‌سازی‌های مداوم و فرافکنی دائمی، همه مشکلات و مسائل مبتلا به جامعه را به دشمن و عوامل بیرونی نسبت می‌دهد و سهم خود را در به وجود آوردن وضع موجود انکار می‌کند.
وی یادآور شد: ناکارآمدی حاکمیت تا جایی پیش رفته که حتی پاره‌ای سازوکارها و نهادهایی که برای گشودن بن‌بست‌ها با لحاظ مصلحت اجتماعی در دهه اول تأسیس نظام ایجاد شد، خود به بن‌بستی در برابر قوه قانون‌گذاری تبدیل شده؛ که نمونه آن را می‌توان در انسداد فرآیند تصویب قوانین و معاهده‌های مبارزه با پولشویی و اخیرا تصویب قانون راجع به بی اعتباری معاملات املاک با اسناد عادی مشاهده کرد.
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها گفت: بر خلاف تبلیغات و ادعاهای رسانه‌ای پر سر و صدا، امروز کشورمان یکی از سخت‌ترین دوران حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را می‌گذراند. دوره‌ای که داشتن یک زندگی معمولی و متعارف برای بسیاری از مردم و به ویژه جوانان به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است. پافشاری بر روش‌های نامعقول کنونی که در تعارض با خواست و باور اکثریت جامعه است، پیامدی جز امنیتی‌سازی امور و پر هزینه کردن اداره کشور نداشته است. این در حالی است که سرزمین پهناور ما سرمایه‌های انسانی و فرصت‌ها و ظرفیت‌های مختلف طبیعی و جغرافیایی کم‌نظیری برای توسعه و خلق زندگی آبرومندانه و شرافت‌مندانه برای آحاد ملت دارد.
وی افزود: بی تردید این سرمایه‌ها و ظرفیت‌ها زمانی قابلیت تبدیل به فرصت و امتیاز را می‌یابند که ذهنیت حاکم بر کارگزاران و بانیان واقعی وضع موجود بپذیرد که وضعیت موجود نامطلوب و ناهنجار است. با داده‌سازی‌ها و جلوگیری از انتشار آمار و دادن امیدهای بی بنیاد و تفسیرهای یکسویه از علل نارضایتی‌های رو به گسترش، و تهدید و فشار بر منتقدان نمی‌توان ناکارآمدی‌های حاکم را کتمان کرد و راهی برای برون رفت از مشکلات موجود یافت. در این شرایط اکثریت جامعه با تجربه زیسته خود نه تنها امید به اصلاح رویکردها و رفتارهای حکمرانان را از دست داده، بلکه حتی نسبت به اثرگذاری روش‌های اصلاح‌طلبانه مرسوم نیز دلسرد شده است.
صادقی ادامه داد: این وضعیت موجب واگرایی و سرخوردگی در اقشار مختلف شده و آثار آن را در رشد ناهنجاری‌های اجتماعی از قبیل بالا رفتن آمار طلاق، خودکشی، اعتیاد و میل به مهاجرت در بخش‌های وسیعی از جامعه می‌بینیم که زمینه را برای فوران گاه و بی گاه خشم و شورش عمومی فراهم آورده است. بر این باوریم که در جامعه ملتهب و معترض امروز، این وضعیت قابل دوام نخواهد بود و تداوم وضع جاری هزینه‌های کلانی را متوجه نظام سیاسی و کلیّت کشور خواهد کرد. بر این باوریم که حیات این شیوه کشورداری دیگر به پایان رسیده و حاکمیت حتی برای بقای خود راهی جز شنیدن صدای مردم و تن دادن به روش‌های مرسوم حکمرانی خوب ندارد
وی تأکید کرد: راه معقول و تجربه شده حکمرانی از طریق به رسمیت شناختن حق مشارکت عامه مردم در اداره امور جامعه می‌گذرد. حاکمیت قانون، استقرار نظام عادلانه قضایی، شفافیت و شناسایی حق دسترسی عموم به اطلاعات و آگاهی از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات عمومی و امکان نقد سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور، و پاسخگو شدن نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات حاکمیتی در برابر ملت و فراهم شدن زمینه‌های ظهور نظرات در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حول اهداف، مطالبات و نیازهای بنیادین و اساسی جامعه و به رسمیت شناختن حقوق مساوی و برابر همه و امکان برخورداری همه از فرصت‌های برابر و مسئولیت‌پذیری مؤسسات و نهادهای حکومتی که امروزه از اصول شناخته شده حکمرانی خوب است، می‌تواند زمینه را برای شکل‌گیری وفاق عمومی و رشد و توسعه پایدار کشور فراهم سازد.
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها اظهار داشت: بر این باوریم که اگر عزم و اراده معطوف به تعقل و برون رفت از بن‌بست‌های موجود و به کارگیری روش‌های حکمرانی خوب پدید آید، بی تردید راهکار یابی این معضلات به عهده نهاد دانشگاه خواهد بود. دانشگاهی که امکان نقد وضعیت نا به سامان کشور و تفکر درباره عملکرد بانیان وضع موجود و نقش آفرینی در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و کلان کشور را داشته باشد.
وی تأکید کرد: در شرایطی که اصلاحات به روش مرسوم گذشته به صخره ستبر خورده، راه برون رفت از وضعیت موجود، از مسیر رشد آگاهیهای عمومی، تقویت فرهنگ مدنی و همبستگی اجتماعی و تعاون و همکاری، بسط اعتماد عموم مردم به یکدیگر، به رسمیت شناختن تکثر موجود در لایه‌های مختلف جامعه، تمرین دموکراسی و ترویج گفت‌وگوهای ملی، تلاش برای دستیابی به قدرمشترک‌های مورد تفاهم بین گرایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، تقویت تشکل‌های مدنی و صنفی و تشکیل جبهه‌ها و ائتلاف‌های فراگیر می‌گذرد.
صادقی ادامه داد: این وضعیت موجب واگرایی و سرخوردگی در اقشار مختلف شده و آثار آن را در رشد ناهنجاری‌های اجتماعی از قبیل بالا رفتن آمار طلاق، خودکشی، اعتیاد و میل به مهاجرت در بخش‌های وسیعی از جامعه می‌بینیم که زمینه را برای فوران گاه و بی گاه خشم و شورش عمومی فراهم آورده است. بر این باوریم که در جامعه ملتهب و معترض امروز، این وضعیت قابل دوام نخواهد بود و تداوم وضع جاری هزینه‌های کلانی را متوجه نظام سیاسی و کلیّت کشور خواهد کرد. بر این باوریم که حیات این شیوه کشورداری دیگر به پایان رسیده و حاکمیت حتی برای بقای خود راهی جز شنیدن صدای مردم و تن دادن به روش‌های مرسوم حکمرانی خوب ندارد.
وی تأکید کرد: راه معقول و تجربه شده حکمرانی از طریق به رسمیت شناختن حق مشارکت عامه مردم در اداره امور جامعه می‌گذرد. حاکمیت قانون، استقرار نظام عادلانه قضایی، شفافیت و شناسایی حق دسترسی عموم به اطلاعات و آگاهی از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات عمومی و امکان نقد سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور، و پاسخگو شدن نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات حاکمیتی در برابر ملت و فراهم شدن زمینه‌های ظهور نظرات در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حول اهداف، مطالبات و نیازهای بنیادین و اساسی جامعه و به رسمیت شناختن حقوق مساوی و برابر همه و امکان برخورداری همه از فرصت‌های برابر و مسئولیت‌پذیری مؤسسات و نهادهای حکومتی که امروزه از اصول شناخته شده حکمرانی خوب است، می‌تواند زمینه را برای شکل‌گیری وفاق عمومی و رشد و توسعه پایدار کشور فراهم سازد.
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها اظهار داشت: بر این باوریم که اگر عزم و اراده معطوف به تعقل و برون رفت از بن‌بست‌های موجود و به کارگیری روش‌های حکمرانی خوب پدید آید، بی تردید راهکار یابی این معضلات به عهده نهاد دانشگاه خواهد بود. دانشگاهی که امکان نقد وضعیت نا به سامان کشور و تفکر درباره عملکرد بانیان وضع موجود و نقش آفرینی در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و کلان کشور را داشته باشد.
وی تأکید کرد: در شرایطی که اصلاحات به روش مرسوم گذشته به صخره ستبر خورده، راه برون رفت از وضعیت موجود، از مسیر رشد آگاهیهای عمومی، تقویت فرهنگ مدنی و همبستگی اجتماعی و تعاون و همکاری، بسط اعتماد عموم مردم به یکدیگر، به رسمیت شناختن تکثر موجود در لایه‌های مختلف جامعه، تمرین دموکراسی و ترویج گفت‌وگوهای ملی، تلاش برای دستیابی به قدرمشترک‌های مورد تفاهم بین گرایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، تقویت تشکل‌های مدنی و صنفی و تشکیل جبهه‌ها و ائتلاف‌های فراگیر می‌گذرد.
دیدگاهتان را بنویسید