حزب توسعه ملی در خصوص رد صلاحیت های گسترده اخیر بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش گیل و دیلم ، حزب توسعه ملی ایران اسلامی در خصوص رد صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی طی بیانیه ای نوشت:
نتایج مرحله اول بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی، دور از انتظار و مغایر با پیش بینی‌ها نبود. مطابق نتایج اعلامی بیش از۳۰ درصد داوطلبان از جمله داوطلبان دارای دیدگاه‌های احتمالاً متفاوت و تعداد زیادی از نمایندگان کنونی مجلس که از صافی تنگ خالص ساز شورای نگهبان در انتخابات ۱۳۹۸ گذشته بودند، رد صلاحیت شدند. در میان نمایندگان رد صلاحیت شده نام نمایندگان کمتر همراه از جمله امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر کشور و دیگر وزرا و افرادی که نسبت به برخی رفتارهای دولت ، نگاه ِ انتقادی داشته اند، به روشنی از عزم مسؤلان برای تهی کردن انتخابات از معنای واقعی خود حکایت می‌کند.
براساس نتایج اعلام شده، بخش قابل توجهی از این مجموعه به دلیل «عدم احراز صلاحیت» از صحنه رقابت خارج شده‌اند و این در حالی است که توجیه آقایان در اصلاح قانون انتخابات و افزایش مدت بررسی صلاحیت‌ها به بیش از هشت ماه این بود که فرصت اندک در نظر گرفته شده در قانون انتخابات برای بررسی صلاحیت‌ها کافی نیست و تعداد زیادی به دلیل عدم احراز صلاحیت از حق احتمالی خود محروم می‌شوند، از این رو لازم است زمان بررسی صلاحیت‌ها افزایش یابد. اما ادامه رویه گذشته در بررسی صلاحیت‌ها و حفظ بهانه غیر قانونی«عدم احراز» در حذف داوطلبان، به روشنی بیانگر این واقعیت است که علت افزایش زمان بررسی صلاحیت‌ها داشتن فرصت بیشتر برای مهندسی و مدیریت مطلوب‌تر صحنه رقابت انتخاباتی است.
ما در بیانیه انتخاباتی شماره ۱ ضمن تشریح روند شتابناک یکپارچه سازی و ویژه گزینی در کلیه سطوح دولتی و عمومی کشور هشدار دادیم این رویکرد به حذف ظرفیت‌ها و نیروهای توانمند و برآمدن مدیریت ناکارآمد و ناتوان در پاسخگویی به نیازها و مطالبات جامعه، و در نتیجه قهر بیشتر مردم با حاکمیت و تشدید روند فزاینده بحران‌های موجود خواهدانجامید. و تأکید کردیم: نقطه عزیمت برون رفت از تنگناهای خطر خیز کنونی تجدید نظر بنیادین در رویکردهای جاری در مدیریت کلان کشور است، آن گونه که موجب امید و اطمینان جامعه از عزم حاکمیت در اصلاح امور گردد و به برگزاری انتخاباتی بینجامد که: اولاً رقابتی و آزاد باشد. ثانیاً نتایج آن در تغییر سیاست‌ها و اداره کشور مؤثر باشد.اما عملکرد حاکمیت از جمله در تصویب قوانین محدودیت آفرین نظیر قانون حجاب و پوشش، برخورد و درگیری با بانوان در معابر و توقیف اتومبیل و محاکمه خانم‌ها به اتهام عدم رعایت پوشش اسلامی، اخراج گسترده استادان دانشگاه‌ها و ممنوعیت فعالیت حرفه‌ای هنرمندان و هنرپیشگان منتقد، تصویب اصلاحیه قانون انتخابات در جهت اعمال محدودیت‌های انتخاباتی بیشتر و اجرای شتابزده آن گرفته تا اقدام صدا و سیما حتی در انعکاس جانبدارانه اخبار علیه داوطلبانی که مطلوب حاکمیت نیستند و نهایتاً رد صلاحیت گسترده داوطلبانی که حتی اندکی با تفکر حاکم زاویه دارند، نشان از رفتار عامدانه برای تشدید قهر مردم و ناامیدی از امکان تغییر وضعیت موجود در جامعه است
نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس در این مرحله به روشنی بیانگر صحت پیش بینی‌های مذکور است.
به ویژه رد صلاحیت معدود افراد منتقدی که به رغم پیش‌بینی‌ها با حسن ظن و به منظور ایجاد فرصتی برای حاکمیت اقدام به ثبت نام کردند از عزم قاطع خالص سازان در برگزاری انتخاباتی با مشارکت کمتر اما نتایجی مطمئن‌‌تر و تشکیل مجلسی مطیع‌تر و دولتی یک‌دست‌تر متشکل از افراطی‌ترین نیروها حکایت دارد. این درحالی است که حتی اگر صلاحیت این افراد معدود هم تأیید می‌شد نه شوری در جامعه برمی‌انگیخت نه طرح یک دست سازی هرچه بیشتر مجلس آینده را تهدید می‌کرد.
حزب توسعه نگرانی عمیق خود را از بلاموضوع شدن انتخابات به مثابه بزرگترین دستاورد ملت ایران در نهضت مشروطه و تضمین کننده اصلی‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام می‌دارد و هشدار می‌دهد در صورت ادامه این روند مسؤلیت عدم مشارکت مردم و نیروهای سیاسی منتقد در انتخابات بر عهده مسؤلانی است که تمام تلاش خود را برای تهی کردن انتخابات از معنای واقعی آن به کار بسته‌اند
دیدگاهتان را بنویسید