به گزارش گیل و دیلم به نقل از خراسان، بخش‌های مهم این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
برنامه هفتم برای بخش اعظمی از مسائل جاری و ظرفیت‌های مغفول کشور، برنامه واقعی و روی زمین دارد. لذا اجرای صحیح آن به نفع جریان تحول خواهد بود و مسائل کشور را حل خواهد کرد. البته قطعا مجلس مجری نیست و نباید در اجرا دخالت داشته باشد اما طبق قانون اساسی ناظر است و باید با نظارت دقیق و مطالبه‌گرانه و استفاده معقول از ابزارهای قانونی خود، ساختارهای اجرایی کشور را به سمت حرکت فعالانه، سوق دهد.
همچنین توجه به تصحیح برخی ساختارهای اداری و سابق مانند سربازی، شوراهای عالی، ساختار بودجه و… باید ذیل مسئله تحول مورد توجه قرار گیرد و تصحیح شود. برخی از این مسائل در مجلس یازدهم مورد توجه واقع شده اما هنوز تکمیل نشده است. موضوع بودجه با تغییرات ویژه‌ای همراه بوده اما به سرمنزل مقصود نرسیده است. همچنین موضوع سربازی با تایید ستاد کل نیروهای مسلح به وضعیت مطلوب نزدیک شده اما باید به اجرای واقعی و آیین‌نامه‌ای برسد.
در این میان برخی تندروی ها در مجلس آینده هم نگران کننده است که احتمالا در سطح فردی باقی می‌ماند و کل صحن و کلیت مجلس به آن ها گرایش نخواهد داشت. مهم گذر از وضعیت کنونی و به حرکت درآوردن نظام اداری کشور در راستای تحول و کارآمدی است. تجربیات گذشته در موضوعات حساس مانند مسائل فرهنگی ،حجاب و فیلترینگ هم باید پیش‌روی تمامی نمایندگان باشد تا دوباره مسیر شکست خورده تکرار نشود
دیدگاهتان را بنویسید