به گزارش گیل و دیلم ، برنامه صف اول شبکه خبر، با حضور آقای دکتر منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه موضوع ملزومات تحقق جهش تولید با مشارکت مردم را بررسی کرد.
سوال: آقای دکتر سال ۱۴۰۲ را در حالی پشت سر گذاشتیم که نامگذاری آن رشد تولید و مهار تورم بود امسال رهبر معظم انقلاب بر مشارکت مردمی و جهش تولید یعنی هم رشد تبدیل به جهش شده و هم این که بحث مشارکت مردم و مردمی شدن اقتصاد خیلی رنگ و بوی متفاوتی پیدا کرده و تاکید بیشتری بر آن شده است. راجع به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و کم توفیقی‌هایی که در این زمینه داشتیم به نظر می‌رسد در این زمینه چه در بحث تامین مالی و چه در بحث مالکیت و هر اقدامی که برای رشد و تولید نیاز است سازمان برنامه باید نقش ویژه‌ای ایفا کند. اول شما ارزیابی تان از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چیست و برای مشارکت بیشتر مردم شما چه برنامه‌ای دارید؟
منظور: من در ابتدا توضیحی در ارتباط با شعار سال گذشته عرض کنم و ببینیم چه اتفاقی افتاد. با توجه به دستوری که مقام معظم رهبری دادند که ما در سال گذشته هم رشد تولید را داشته باشیم و هم عملاً کنترل تورم را باید این دو هدف را با هم دنبال می‌کردیم در ارتباط با تولید ما شاهد این بودیم که رشد اقتصادی ما در ۹ ماهه اول سال گذشته بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۶ و ۷ دهم درصد شد نرخ رشد تولید در سه ماهه‌های مختلف این متفاوت بود، اما متوسط ۶ و ۷ دهم درصد بود برآوردی که ما داریم از سه ماهه چهارم به صورت پیش نگر حاکی از این است که ما در سه ماهه چهارم هم عملکرد رشد مطلوبی داشتیم و برآورد ما این است که در کل سال رشد اقتصادی بالاتر از ۶ درصد خواهد بود این رشد طبیعتاً بسیار قابل توجه است به جهت این که اگر ما نگاه کنیم به متوسط رشد کشور در طی ۴۴ سال گذشته ۱ و یک دهم درصد است این رشد در دهه ۷۰ حدوداً ۳ دهم درصد و در دهه ۸۰ حدوداً ۴.۳ درصد و در دهه ۹۰، ۷ دهم درصد است یعنی کمتر از یک درصد خوب این که ما توانستیم در سال اول دولت یعنی در ۱۴۰۰ به رشد ۵ و یک دهم درصد برسیم و در سال دوم یعنی سال ۱۴۰۱ به رشد ۵ درصد و امسال هم به رشد حدود ۶ درصد این نشان می‌دهد که در مسیر رشد داریم حرکت می‌کنیم یعنی فرصت‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد داریم به تدریج بهره‌مند می‌شویم استفاده می‌کنیم ظرفیت‌ها را به کار می‌گیریم و در ۳ سال متوالی رشد بالای ۵ درصد اتفاق نسبتاً خوبی است با توجه به یک دهه کم رشدی در دهه ۹۰ در مورد تورم باید عرض کنم که در اسفند ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه به نقطه ما حدوداً ۵۴ درصد بود این نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی اسفند به اسفند در همین اسفند جاری که آمارش را اخیراً در یکی دو روز گذشته منتشر کردیم رسیده به ۳۲ و سه دهم درصد یعنی حدوداً ما ۲۲ واحد درصد کاهش در نرخ تورم نقطه به نقطه داریم حالا ممکن است برخی از مردم از این سوال کنند چرا ما پس شاهد کاهش قیمت‌ها نیستیم؟ چرا ما این کاهش تورم را حس نمی‌کنیم؟ در این جا باید عرض کنم که ما وقتی از کاهش تورم بحث می‌کنیم معنی آن این نیست که قیمت‌ها کاهش پیدا میکند معنی آن این است که رشد قیمت‌ها کند می‌شود یعنی به عبارت دیگر قیمت‌ها با یک شیب کمتری افزایش پیدا میکند ما به دنبال این هستیم که بتوانیم در سال آینده همین مسیر را ادامه بدهیم وارد کانال ۲۰ درصد بشویم کانال ۲۰ درصد عملاً تورم بلند مدت اقتصاد ایران بوده اگر ما تورم را نگاه کنیم در طی تمام سال‌های بعد از انقلاب معمولا تورم در بسیاری از سال‌ها بالاتر از ۲۰ درصد بوده است در چند سال تورم تک رقمی شده شاید مثلاً در ۳ یا ۴ سال، هدف گذاری ما این است که در پایان برنامه هفتم بتوانیم به تورم تک رقمی وارد بشویم این تکلیفی است که در برنامه هفتم هم دولت دارد حتماً ما باید به این سمت حرکت کنیم. همچنین ما تکلیف داریم در سال‌های برنامه هفتم که از همین سال ۱۴۰۳ شروع می‌شود رشد اقتصادی سالانه متوسط ۸ درصد را تحقق بدهیم با توجه به آنچه که در سال ۱۴۰۲ انجام شد نشان می‌دهد که ما الان زمینه را فراهم کردیم که بتوانیم این گام را برداریم وارد مدار رشد ۷ درصد بشویم و به ۸ درصد نزدیک بشویم. رشد، مهمترین شاخص عملکرد اقتصاد است یعنی کارکرد‌های همه عوامل اقتصادی در همه بخش‌ها، در صنعت، کشاورزی، خدمات تولیدی تمام بخش‌های ما معدن، نفت تمام اینها با هم تجمیع می‌شوند به این شاخص رشد می‌رسیم؛ بنابراین هرچند که ما در بین بخش‌های اقتصادی رشدمان متفاوت است به عنوان مثال ما در بخش خدمات رشدمان در سال گذشته حدود ۶ درصد بوده، اما در بخش‌های دیگر یا در بخش کشاورزی رشد منهای یک درصد را متاسفانه تجربه کردیم، اما در مجموع برآیند تمام این فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش خدمات و تولید و … رسیدیم به رشد حدود ۶ درصد.
سوال: شما نقطه به نقطه را فرمودید، تورم سالانه ما چقدر بوده است؟
منظور: تورم سالانه بر اساس گزارش مرکز آمار ۴۰.۷ درصد است ما ابتدای سال گذشته را با تورم حدود ۴۶ درصد پشت سر گذاشتیم الان آمدیم به تورم ۴۰.۷ درصد، معمولاً تورم سالانه، چون متوسط ۱۲ ماه است به کندی پایین می‌آید یعنی آهنگ کاهشش یک مقدار کند است، اما چون تورم نقطه به نقطه ما در حال کاهش است و مهم‌تر از آن شاخص بهای تولید کننده ما کاهشش بیشتر از نقطه به نقطه مصرف کننده است و یک نوع شاخص پیش نگر است که نشان می‌دهد در مرحله بعدی در مصرف کننده چه اتفاقی خواهد افتاد. پیش‌بینی ما این است که در سال آینده این آهنگ کاهش تورم را به خوبی طی خواهیم کرد و بتوانیم تورم ۱۲ ماهه و میانگین کل سال را به دامنه ۲۰ درصد هدایت کنیم.
سوال: و این نسبت رشد تولید که اشاره فرمودید با نرخ تورم که الان اشاره فرمودید این نسبتش برقرار است؟ الان با هم همخوانی دارد؟ چون بالاخره اینها با هم اثر مستقیم دارند.
منظور: معمولا در اقتصاد این طور است که ما در دوره‌هایی که رشد بالا داریم تورم بالا هم داریم یعنی اینکه وقتی اقتصاد حالت انبساطی پیدا میکند و در رشد می‌رود در کنارش تورم هم تشدید می‌شود، اما با توجه به ترکیب سیاست‌های مالی، پولی و ارزی و بودجه‌ای که دولت اجرا کرد ما توانستیم در عین این که رشد تولید را داشته باشیم کاهش تورم را هم تجربه کنیم، این یکی از دستاورد‌های مهم در اقتصاد است معمولاً این که ترکیب سیاست‌های اقتصادی بتواند این دو هدف را با هم محقق کند یعنی هم کاهش تورم و هم رشد تولید این جزو کارکرد‌های خوب سیاستگذاری اقتصادی محسوب می‌شود؛ لذا ما فکر می‌کنیم تیم اقتصادی دولت توانست در سال گذشته به خوبی شرایط را مدیریت کند و طبیعتاً با توجه به همه محدودیت‌هایی که ما در اقتصاد داریم، اما نتیجه و کارکرد کلی یک کارکرد قابل توجهی است.
سوال: و در بحث مشارکت، مردم چقدر می‌توانند به این رشد تولید کمک کنند؟
منظور: بخش بزرگی از رشد تولید ما در صنایع بزرگ اتفاق می‌افتد یعنی به ویژه ما در بخش صنعت شاهد این هستیم که کارگاه‌های بزرگ عمدتاً اینها پیشران اقتصاد هستند سهم بالای تولید و رشد را به خودشان اختصاص می‌دهند به ویژه شرکت‌های بورسی، شرکت‌های بورسی که در حوزه‌های مختلف در صنایع فلزی، صنایع معدنی حتی در زنجیره توزیع کالا و خدمات شرکت‌های مالی مجموعه اینها بیشترین سهم را عملا در اقتصاد ایفا می‌کنند فارغ از این که مالکیت اینها چگونه است بخشی از مالکیت اینها در اختیار مردم است، بخشی در اختیار نهاد‌های مالی است، بخش همچنان در اختیار دولت است و بخشی هم در اختیار نهاد‌های عمومی غیردولتی، هدف ما این است که بتوانیم رشد را انتقال بدهیم به واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط یعنی به عبارت دیگر آن چه که در دنیا به عنوان اس‌ام‌ای شناخته می‌شود این اس ام ای‌ها می‌توانند موتور پایدار رشد اقتصادی باشند برای همین دولت یک اقدام خیلی مهمی را شروع کرد و آن هم تسهیل صدور مجوز‌ها است برای فعالان کوچک و خرد که هر کسی می‌خواهد در هر حوزه‌ای وارد شود به راحتی مجوزش صادر شود و فعالیت خودش را بتواند شروع کند. ما با توجه به درگاه ملی صدور مجوز‌ها که راه‌اندازی کردیم شاهد این هستیم که در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۵۰ هزار مجوز جدید صادر شد، در سال جاری یک میلیون مجوز جدید صادر شده بنابراین ما تسهیل کردیم صدور مجوز‌ها را و از طرف دیگر باید برویم سراغ تامین مالی متوسط و کوچکمان نیاز به تامین مالی دارند برای تامین مالی یک بخش عمده‌ای را از طریق نظام بانکی داریم انجام می‌دهیم بخش بانکی ما امسال ۲۷ درصد رشد در دادن تسهیلات را پشت سر گذاشته از این ۲۷ درصد بخش عمده‌اش به تولید رفته است یعنی از کل رشد تسهیلات ما ۱۹ درصد یا اصلاً اینطور بگویم از کل تسهیلاتی که نظام بانکی پرداخت کرده در سال گذشته ۱۹ درصد را به خانوار‌ها و مصرف کننده نهایی داده کسانی که به عنوان فرد تسهیلات گرفته‌اند برای خرید ملک، برای جهیزیه یا هر چیز دیگر، ۸۰ درصد بالاتر صرف واحد‌های تولیدی شده یا سرمایه در گردش یا سرمایه‌گذاری‌های ایجادی جدید و این ۸۱ درصد عملاً توانسته بخشی از این نیاز واحد‌های تولیدی را تامین کند، البته ما یک فرایند دیگری را هم در چند سال گذشته تجربه کردیم آن هم ظرفیت تبصره ۱۸ قانون بودجه است در این ظرفیت دولت مبلغی را به عنوان آورده از بودجه عمومی می‌آورد و به عنوان حمایت از مشاغل خرد و متوسط نظام بانکی هم بخش دیگری را به عنوان تسهیلات قرض الحسنه می‌آورد ترکیب این منابع آورده دولت و نظام بانکی با همدیگر می‌آید در اختیار کمیته امداد، سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد یک بخشی و بخش دیگر آن در اختیار وزارتخانه‌های مربوط قرار می‌گیرد بخشی هم در اختیار استان‌ها و شورا‌های برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها قرار می‌گیرد اینها کسانی که علاقمند باشند سرمایه‌گذاری کنند و نیاز به منابع مالی داشته باشند مراجعه می‌کنند از ظرفیت تامین مالی تبصره ۱۸ استفاده می‌کنند. سال گذشته عدد تسهیلات قرض الحسنه‌ای که بانک‌ها برای این کار آوردند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود و میزان آورده دولت هم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان، مجموع اینها با هم یک منبع دیگری است که کمک میکند به تامین مالی واحد‌های متوسط و کوچک. برای سال جاری هم تدبیر مشابهی را داریم یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان آورده دولت و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم آورده بانک‌ها، انشالله ترکیب اینها کمک کند به این که ما بتوانیم پشتیبانی کنیم واحد‌های تولیدی را، اما ما در تامین مالی ظرفیت‌های دیگری را داریم به کارگیری می‌کنیم یکی از آن ظرفیت‌ها آن چه است که تحت عنوان اوراق گام شناخته می‌شود اوراق گام اوراقی هستند که می‌توانند در زنجیره تولید بین خود واحد‌های مختلف زنجیره مورد استفاده قرار بگیرند و نیاز واحد‌های تولیدی و واحد‌های توزیع اینها را که در یک زنجیره هستند مراجعه به بانک‌ها و استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد اینها اوراق مولد هستند که در خود زنجیره می‌توانند نیاز مالی واحد‌ها را برای دوره کوتاه مدت به ویژه زمانی که اینها به همدیگر می‌فروشند یا از همدیگر خرید می‌کنند می‌تواند تامین کند.
ما دنبال این هستیم که مجموع این ظرفیت‌های تامین مالی را توسعه بدهیم، از نظر ما اصلاً رشد یعنی تامین مالی، رشد اقتصادی نیاز دارد به تامین مالی واحد‌های تولیدی، یکی از این ظرفیت‌های مهم، خود بورس است ما در بورس هم این ظرفیت را داریم که واحد‌های تولید کننده بتوانند در آنجا آی پی او انجام بدهند یعنی برای بار اول بیایند سهام خودشان را عرضه کنند و مردم بیایند در سهام بنگاه‌ها شریک شوند. همچنین در بورس صندوق پروژه‌ها پیش‌بینی شده است، صندوق پروژه‌ها یعنی این که ما برای یک پروژه مشخص صندوق ایجاد کنیم هر کس که می‌خواهد در آن صندوق ورود میکند و بخشی از آن صندوق را خریداری می‌کنند این صندوق عملاً به کمک آن یک طرح راه اندازی می‌شود به عنوان مثال ما طرح‌های نیروگاهی داشتیم که با روش صندوق پروژه تامین مالی شده همین نیروگاه پرند با همین شیوه تامین مالی شده صندوق پروژه نیروگاهی و همچنین یکی دیگر از روش‌های تامین مالی که الان داریم توسعه می‌دهیم به ویژه در بورس، تامین مالی به صورت جمعی است، جمع سپاری است در این روش هم سکویی در بورس مجوز داده می‌شود در این سکو کسانی که می‌خواهند آورده‌های خردشان را می‌آورند در یک پروژه بزرگی که در حال اجرا است شریک می‌شوند مثلاً فرض کنید یک شهرک مسکونی در حال ساخت است و یک توسعه دهنده ساختمان این سکو را ایجاد میکند و کسانی که می‌خواهند در احداث این مجموعه شهرک مشارکت کنند به هر میزان که پول دارند ۵ میلیون تومان، ۵۰ میلیون تومان، ۵۰۰ میلیون تومان اینها در این سکو وارد می‌شوند وجوه خودشان را می‌دهند و بورس هم این را تضمین میکند. ما اعتقاد داریم تنوع بخشی به شیوه‌های تامین مالی می‌تواند کمک کند به رشد تولید با مشارکت مردم
سوال: ولی یک بخشی از خصوصی‌سازی یا اجرای اصل ۴۴ که موجبات گله‌مندی را فراهم کرده بود همین شکل است که به صورت ناقص اجرا شده، بیشتر به سمت اعطای مالکیت رفته تا مدیریت، مردم در مدیریت این واحد‌ها نقشی ندارند سهام را می‌خرند ولی در مدیریت و بهره وری آن، چون بهره‌وری هم یکی از ارکانی است که در رشد اقتصادی خیلی اثرگذار است مردم عملاً نقش ایفا نمی‌کنند.
منظور: فرمایش شما کاملاً درست است یعنی ما باید در دولت به این سمت حرکت کنیم بنگاه‌هایی که درصد بالای مالکیت آنها مربوط به مردم است باید ما مدیریتشان را هم در اختیار مردم قرار بدهیم یعنی این نباشد که دولت بتواند با سهام مدیریتی که در اختیار دارد عملاً اداره آن بنگاه را در دست بگیرد.
سوال: الان برایش سازوکار اجرایی دارید یا در حد ایده است؟
منظور: نه این ساز و کار دارد یعنی این نباشد که دولت مدیرعامل انتخاب کند، دولت هیئت مدیره انتخاب کند این نوع بنگاه‌ها را ما می‌گوییم بنگاه‌های شبه دولتی یعنی ما الان بنگاه‌هایی داریم با این که ساختار مالکیتشان از نوع شرکت دولتی نیست، شرکت دولتی یعنی شرکتی که بیش از ۵۰ درصد سهامش متعلق به دولت باشد، ما مواردی را داریم که تعدادش کم هم نیست شرکت‌هایی هستند سهام دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد است، اما مدیریت آن بنگاه‌ها عملاً توسط دولت یعنی وزرای محترم یا معاونین رئیس جمهور تعیین می‌شود مدیرعاملش، هیئت مدیره‌هایش، اتفاقاً ما در بحث خصوصی‌سازی واقعی گام مهمی که الان باید برداریم این است که به تدریج اینها را قطع کنیم یعنی اعمال قدرت یا اعمال مدیریت از طرف دولت روی این بنگاه‌ها را باید کاهش بدهیم و راهش هم خیلی ساده است عملاً اینها با یک مقرره دولت، عملاً اینها با یک تصمیمی که در سازمان خصوصی سازی گرفته می‌شود قابل انجام است؛ لذا من فکر می‌کنم با توجه به تاکیدی که مقام معظم رهبری در بازدید اخیری که از نمایشگاه واحد‌های تولید کننده و صنعتی داشتند آنجا تصریح فرمودند که اگر دولت مالکیت را منتقل کرده است باید مدیریت را هم انتقال بدهد. حتماً این تکلیف ما است، در دولت ما در سال آینده برای این موضوع تدبیر خواهیم کرد نیاز به قانون هم ندارد صرفاً یک تصمیم اجرایی است که باید دولت شجاعانه تصمیم بگیرد آن جایی که مالکیتش را واگذار کرد مدیریتش را هم باید واگذار کند.
سوال: پس در سال ۱۴۰۳ شاهد این اتفاق خوشایند خواهیم بود.
منظور: حتماً، این تکلیف است یعنی مطالبه مقام معظم رهبری است ما خودمان را مکلف می‌دانیم حتماً این کار باید انجام بشود.
سوال: یکی از نکات خیلی مهم، بحث تدوین راهبرد یا سیاست توسعه صنعتی در کشور است که همواره آنهایی که در حوزه صنعت فعالیت می‌کردند گله‌مند بودند از این که ما یک راهبرد صنعتی در کشور نداریم که اساساً سیاست ما به سمت حمایت از، فرض بنگاه‌های بزرگ به قول شما اس‌ام‌ای‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط را بنا است از آنها حمایت کنیم اصلاً راهبرد ما چیست در برنامه هفتم؟ فکر می‌کنم به این به صورت مفصل پرداخته شده و نقش سازمان شما برای تامین اعتبار آن به ویژه در پروژه‌هایی که می‌تواند به عنوان پیشران اقتصادی باشد در این راهبرد سیاست صنعتی خیلی می‌تواند تعیین کننده و اثرگذار باشد. چه برنامه مشخصی برای تدوین راهبرد و اجرایی کردن آن دارید؟
منظور: در خصوص راهبرد توسعه صنعتی یا استراتژی توسعه صنعتی در کشور تا الان چندین مرحله سند تولید شده، هم در دوره اصلاحات، هم در دولت نهم و دهم و هم در همین دولت هم ما شروع کردیم به این که این سند را مجدد بازبینی کنیم، سند راهبردی توسعه صنعتی یکی از مطالبات مقام معظم رهبری است ایشان در اسفند ماه ۱۴۰۰ فرمودند که دولت باید سریعا این سند توسعه صنعتی را ابلاغ کند و تصویب کند و اجرای آن را شروع کند، عملاً در دولت در دو سال گذشته در ارتباط با تدوین این سند گام‌های موثری برداشته شده، نسخه‌ای که تولید شده بود در ستاد اقتصادی دولت چند نوبت مورد بحث قرار گرفته و الان در حال نهایی سازی است و پیش بینی ما این است که در همین اوایل سال جاری این سند به طور نهایی توسط دولت ابلاغ بشود، اتفاقا کار تدوین این سند را از همان روز شروع دولت سیزدهم مجموعه موسسه عالی برنامه‌ریزی و مدیریت که ذیل سازمان برنامه و بودجه قرار دارد شروع کرد و یک کار نسبتا علمی و فشرده‌ای را توسط یک ظرفیت نخبگانی گسترده همکاران ما انجام دادند و این نسخه‌ای که الان تولید شده شاید انشاالله بتواند بخش عمده‌ای از انتظارات را تامین کند.
سوال: چند شاخص مهم در این سند را ممکن است بفرمایید.
منظور: ما در این سند آمدیم بخش‌های مختلف صنعت را گروه بندی کردیم که این که در هر گروه به ویژه در صنایع بزرگ ما روی چه صنایعی باید جهت‌گیری کنیم، مزیت‌های نسبی ما کدام صنایع هستند به ویژه در بخش‌های فناورانه، در بخش‌های نوظهور و صنایع نوظهور چگونه باید رفتار کنیم، در بخش‌های سنتی چگونه و در بخش معدن چگونه باید حرکت کنیم، از اس‌ام‌ای‌ها چه نوع حمایت‌هایی را باید انجام دهیم، تمام تدابیری که ما به عنوان مواجهه دولت با صنعت بر اساس آنها با توجه به ظرفیت‌های بومی که ما در اقتصاد داریم و با توجه به تجربه سند‌هایی که قبلا نوشته شده است این سند الان تدوین شده است.
سوال: تاکید آن روی مزیت‌های نسبی حوزه‌ی صنعت است؟
منظور: دقیقا همین طور است، یک: مزیت‌های نسبی، دو: انتظاراتی که ما در شرایط جدید داریم، با توجه به صنایع پیشران و پیشرو
سوال: یعنی اگر یک صنعتی ما روی آن مزیت نداشته باشیم، آیا این تعطیل خواهد شد؟ کنار گذاشته خواهد شد؟
منظور: نه تعطیل نمی‌شود ما دیگر به سمت تولید آن و توسعه آن صنعت نمی‌رویم لذا اگر ما در بخش معدن الان در دنیا می‌بینیم که حفاری‌های عمیق در صنعت در معادن دارد انجام می‌گیرد و به جای توسعه سطحی معدن توسعه عمقی دارد اتفاق می‌افتد ما باید فناوری توسعه‌ی عمقی معادن را در کشور توسعه بدهیم. اینها نکاتی است که در این سند دیده شده است
سوال: مثلا در صنعت خودرو الان ما دارای مزیت هستیم توسعه پیدا میکند یا نه؟
منظور: در صنعت خودرو ما دارای مزیت هستیم به ویژه نسل جدید خودرو‌ها، یعنی الان راهبرد دولت به این سمت باید باشد که ما بتوانیم در خودرو‌های کم مصرف، خودرو‌های هیبریدی، خودرو‌های برقی، در نسل جدید خودرو‌ها ما باید بتوانیم با دنیا حرکت کنیم.
سوال: ما روی چه بخشی از صنعت خودرو مزیت داریم؟
منظور: من فکر می‌کنم الان دیگر ما بیش از حد داریم وارد جزئیات این سند می‌شویم من اجازه می‌خواهم که …
سوال: من خوشحالم که راجع به در اصل آن راهبرد صنعت وقتی صحبت می‌کنیم تاکید روی مزیت‌ها است و می‌خواهم بدانم که واقعا مزیت‌ها ملاک قرار گرفته است؟
منظور: عرض کردم این برای بخش‌های مختلف پیش بینی‌هایی شده و جزئیات آن اگر لازم باشد یک جلسه دوستانی که این را تدوین کردند و باید آن را دفاع بکنند، خدمت شما بیایند توضیح بدهند.
سوال: یکی از محور‌هایی که در موضوع مردمی شدن اقتصاد خیلی می‌تواند اثرگذار باشد بحث تعاونی‌ها هستند و باز در این حوزه هم گله مندی وجود دارد که به تعاونی‌ها علیرغم این که هم به لحاظ دینی و هم به لحاظ فرهنگی ما تاکیدات بسیاری برای تعاونی داریم ولی آنچنان که باید سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ما خیلی سهم بسزایی نیست، برای تقویت این بخش چه برنامه‌ای را دارید؟
منظور: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملا یکی از ماموریت‌های اصلی مان پرداختن به تعاونی‌ها، حمایت از تعاونی‌ها و گسترش تعاونی‌ها است، البته من اعتقادم این است که تعاونی‌ها هم یکی از اشکال کسب و کار محسوب می‌شوند، یعنی همانگونه که ما انواع مختلف شرکت‌ها را داریم، شرکت‌های سهامی عام، سهامی خاص، تضامنی، … و … که اینها در قانون تجارت گروه‌های مختلفی از شرکت‌ها با حقوق مختلف و با ترتیبات قانونی و حقوقی مختلف پیش بینی شده، یکی از آن اشکال هم برای کسب و کار تعاونی‌ها هستند بنابراین تعاونی یک پدیده‌ی خیلی متفاوت با سایر انواع شرکت‌ها نیست، شرکت تعاونی هم یک شرکتی است که یک تشکلی است که عده‌ای با هم تصمیم می‌گیرند یک فعالیت را به صورت جمعی انجام بدهند، حقوق مالکیت در تعاونی‌ها به گونه‌ای هست که بر اساس هر نفر یک رای تعریف می‌شود. تنها تفاوت تعاونی با یک شرکت سهامی عام در همین است در سهامی عام یک کسی می‌تواند درصد بالایی از سهام را در اختیار بگیرد متناسب با آن حق رای پیدا میکند، اما در تعاونی هر کسی هر میزان سهم هم که پیدا بکند، باز هم عملا یک رای خواهد داشت، این مرز بین تعاونی و سایر شرکت‌ها است، از نظر ما این که آیا ما تعاونی‌ها را تا چه حد گسترش بدهیم؟ این بر می‌گردد به اقبال مردم، یعنی خود مردم باید ببینند که آیا در قالب شرکت تعاونی بیشتر منافع شان تامین می‌شود یا در قالب شرکت سهامی خاص؟ یا در قالب شرکت سهامی عام، بعد از آن ما به لحاظ قانونی ظرفیت‌هایی را الان داریم و در قانون کشور پیش بینی شده که فعالان اقتصادی می‌توانند هر کدام اینها را حسب تشخیص خودشان با توجه به فرصت‌هایی که ایجاد می‌کنند می‌تواند انتخاب کند.
سوال: شاید مثلا مدل‌های موفقی از تعاونی را معرفی نکردیم و مردم همچنان ذهنیت شان این است که سهامی خاص و سهامی عام می‌تواند کارکرد بهتری داشته باشد یعنی این بستر خیلی فراهم نشده که مردم بدانند که تعاونی چقدر می‌تواند اثرگذار و مثبت باشد.
منظور: عرض کردم دولت آنچه که باید انجام بدهد این است که از شرکت‌های تعاونی حمایت قانونی آنگونه که در قوانین مربوط پیش بینی شده، انجام بگیرد ما الان صندوق توسعه تعاون را در کشور داریم که از تعاونی‌ها حمایت میکند، بانک توسعه تعاون را داریم بنابراین نهاد‌های مالی ایجاد شده که بتوانند از بخش تعاونی حمایت بکنند، اما اگر می‌بینیم که بخش تعاونی ما خیلی رونق نگرفته، شاید این برمی گردد به این که خود مردم ارزیابی شان این است که در یک قالب دیگری منافع شان بهتر تامین می‌شود، عمدتا تعاونی‌ها برای فعالیت‌های خود مصرفی است. نه برای فعالیت‌هایی که بخواهد خدماتش را به بیرون عرضه بکند مثال عرض می‌کنم یک تعاونی مصرف کارکردش چیست؟ کسانی که در یک اداره‌ای هستند در یک روستایی هستند اینها با همدیگر تصمیم می‌گیرند که کالا را با قیمت عمده خرید بکنند و بین خودشان با قیمت مناسبی توزیع بکنند، منافع آن نصیب خود افراد عضو تعاونی می‌شود، یا مثلا تعاونی‌های کشاورزی، چند کشاورز در کنار همدیگر در روستا تصمیم می‌گیرند که برای این که محصول شان را بهتر بفروشند و قابلیت چانه زنی بهتری پیدا بکنند اینها با هم یک شرکت تعاونی شکل بدهند و این محصول را توسط شرکت عرضه بکنند، بنابراین من می‌خواهم این را عرض کنم، ظرفیت تعاونی‌ها ظرفیت محدودی است، یعنی اگر ما الان در دنیا هم نگاه بکنیم، شما در کشور دیگر هم مطالعه بفرمایید مثلا آیا در کشور آلمان چند درصد اقتصاد آلمان در اختیار تعاونی‌ها است؟ یا فرض بفرمایید در سایر کشور‌ها، در همین کشور همسایگی ما در ترکیه، عمدتا تعاونی‌ها برای تامین نیاز‌های خودمصرفی است، البته اگر گروهی تشخیص بدهند که در قالب تعاونی می‌توانند کسب و کار بزرگی راه اندازی بکنند و این کسب و کار بزرگ می‌تواند به سود آوری بالا دست پیدا بکند، قطعا دولت حمایت میکند.
سوال: ما الان در برنامه هفتم برای نقش تعاونی‌ها درصد مشخصی تعریف کردیم؟
منظور: خیر، در دوره برنامه پنجم هدفگذاری شد که سهم تعاونی‌ها به ۲۰ درصد برسد که عملا تحقق پیدا نکرد علت آن هم همین است که عر می‌کنم یعنی ما نمی‌توانیم با اجبار مجبور بکنیم که حتما فعالان اقتصادی بیایند در قالب تعاونی رفتار بکنند، ترجیح می‌دهد در یک قالب دیگری، بنابراین دولت ابزاری ندارد برای این که حتما تعاونی توسعه پیدا کند، ا زنظر ما هم شکل گیری کسب و کار‌ها مهم است، قالب کسب و کار خیلی تفاوتی نمی‌کند اگر هر قالبی بتواند به تولید و محصول منجر بشود و منافع سهامداران و اعضاء را تامین بکنند ما هم حتما حمایت می‌کنیم و برای این هم تضامین قانونی، پشتیبانی‌های قانونی و حمایت‌هایی که دولت باید بکند پیش بینی شده است.
سوال: برای برداشت خودتان است که در قالب تعاونی خیلی شرکت‌های عظیم و بزرگ و مفصلی.
منظور: من بعنوان کارشناس تصورم این است ولی ممکن است دوستان دیگری نظرشان با من یکسان نباشد.
سوال: و راجع به استفاده از ظرفیت مشارکت مردم به ویژه در تمام کردن پروژه‌های نیمه تمام، در این زمینه ها، چون در قانون بودجه هر ساله به یک مواردی اشاره می‌شود ولی باز آنجا هم آنطور که انتظار می‌رود توفیق خیلی چشمگیری نداشتیم.
منظور: ورود بخش غیردولتی یا بخش خصوصی به طرح‌های دولت یکی از رویکرد‌های مهم ما است در برنامه‌ی هفتم، ما در برنامه‌ی هفتم احکام خیلی خوبی را پیش بینی کردیم تحت عنوان مشارکت عمومی خصوصی و این در دنیا هم بسیار تجربه شده است، مشارکت عمومی خصوصی، یکی از مدل‌هایی هست که دولت‌ها مستقیم نمی‌آیند خودشان را درگیر اجرای پروژه و بهره برداری از پروژه بکنند، مثلا فرض بفرمایید ما می‌خواهیم یک پروژه‌ی جمع آوری فاضلاب را اجرا بکنیم، می‌توانیم با یک سرمایه گذار خصوصی طرف قرارداد بشویم، نهایتا او سرمایه گذاری میکند، از منابع خود مردم استفاده میکند، از آورده بانک‌ها استفاده میکند و این سامانه‌ی جمع آوری فاضلاب و تصفیه فاضلاب را اجرا میکند، دولت چه میکند؟ دولت از او محصول را خریداری میکند، یعنی میزان پساب تولید شده، اگر این خدمت انجام بگیرد، دولت یک قرارداد خرید تضمینی می‌بندد می‌گوید شما به هر میزانی که پساب توانستید تولید بکنید و تصفیه بکنید به همان میزان با یک نرخ قابل قبولی ما این را جبران می‌کنیم این شیوه را الان ما در کشور اجرا کردیم، تجربه‌ی اجرای این شیوه در چند مورد بسیار موفق بوده، ما به دنبال این هستیم که بخش خصوصی را با همین شیوه وارد طرح‌های عمرانی بکنیم، الان ببینید بخش نیروگاهی ما تقریبا تمام نیروگاه‌های جدیدی که دارد ساخته می‌شود با همین روش است، یعنی ما آمدیم به جای این که دولت خودش برود نیروگاه بسازد یک بخش خصوصی می‌آید منابع خود را صندوق توسعه ملی یا بانک‌ها یا آورده‌ی خود او، یا یک تامین کننده‌ی مالی خارجی، فاینانس خارجی، تامین می‌کنند این نیروگاه ساخته می‌شود، دولت محصول او را از او می‌خرد، با قیمت تضمینی، با قیمتی که برای او صرفه داشته باشد، بنابراین الان توسعه‌ی نیروگاهی ما کاملا دارد با همین شیوه انجام می‌گیرد توسعه‌ی بزرگراه‌های ما خیلی از بزرگراه‌های کشور عملا با همین شیوه ساخته شده، یعنی یک سرمایه گذار می‌آید یک بانکی با او مشارکت میکند این بزرگراه ساخته می‌شود برای یک دوره‌ای عملا عوارض بزرگراهی را او دریافت میکند از محل درآمد طرح سرمایه خودش را عملا تسویه میکند و بعد از آن این طرح به دولت انتقال پیدا میکند، لذا این مدل‌ها که اصطلاحا به آنها می‌گوییم مدل‌های مالکیت، بهره برداری، انتقال. بی او او، یا مالکیت یا بی او تی، این روش‌های تامین مالی الان شایع شده ما هم در کشور اینها را داریم گسترش می‌دهیم، در طرح‌های زیرساختی خودمان داریم اینها را به کار می‌گیریم در بخش نیروگاهی در بخش زیرساخت و راه، در بخش فاضلاب و می‌توانیم این را به جا‌های دیگر هم تسری بدهیم. من اعتقاد شخصی ام این است که ما در حوزه‌ی درمان هم می‌توانیم این کار را به آن بپردازیم یعنی به جای این که دولت خودش بیمارستان بسازد و این بیمارستان را برای آن پرستار استخدام بکند پزشک استخدام بکند ما بیمارستان را واگذار بکنیم به سرمایه گذار او می‌آید بیمارستان می‌سازد تجهیز میکند بهره برداری میکند ما خدمات را از او می‌خریم، از طریق بیمه‌ها، پول بیمه‌ها را هم دولت تامین میکند بخشی از ان را هم خود مردم تامین میکند بنابراین چرا دولت باید بیمارستان داری بکند؟ لذا خرید خدمت یکی از روش‌های. الان اسم این را گذاشتیم خرید راهبردی خدمات از بخش درمان و بیمارستان‌های زیادی را با این شیوه داریم الان ما دنبال می‌کنیم و لذا ما رویکردمان این است که دولت به تدریج در طرح‌های عمرانی و اصطلاح طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم خودش مستقیما ورود نکند ما از ظرفیت بخش غیردولتی استفاده بکنیم و آنها را حمایت بکنیم.
سوال: الان چه تعداد از پروژه‌های نیمه تمام را با همین روش دارید به سرانجام می‌رسانید؟
منظور: تعداد طرح‌های نیمه تمامی که الان با این شیوه دارد می‌رود من الان حضور ذهن ندارم که عدد را خدمت شما عرض کنم، ولی من زمینه‌ها را خدمت شما گفتم و ما برنامه مان برای سال آینده هم این است که این را توسعه بدهیم، در برنامه‌ی هفتم اتفاقا ما چندین ماده قانونی آوردیم که به سرمایه گذاران اطمینان بدهیم که اگر وارد این نوع تعامل با دولت بشوند منابع شان حتما تامین خواهد شد و دولت را هم مکلف کردیم که حتما در این مسیر حرکت بکنند بنابراین سازمان برنامه هم بعنوان مجری قانون اولا این را انجام خواهد داد، نکته دیگری که من می‌خواهم تاکید کنم واگذاری طرح‌های نیمه تمام است، ما طرح‌هایی را الان شروع کردیم تعداد طرح‌هایی که ما در پیوست بودجه داریم تعداد قابل توجهی است، بالغ بر سه هزار طرح و پروژه است که الان دولت دارد در سطح کشور اجرا میکند البته اینها طرح‌های ملی را عرض می‌کنم طرح‌های استانی تعداد آن بسی بیشتر از این است ما علاقمند هستیم که الان این طرح‌های نیمه تمام را با یک شرایط جذابی با همان شیوه‌ی مشارکت عمومی خصوصی واگذار کنیم به سرمایه گذاران غیر دولتی، ما اینها را باید عرضه بکنیم و بخش خصوصی اینها را ارزیابی بکند و ببیند آیا منفعتش در این هست که اینها را در اختیار بگیرد یا نه؟ حتما ما باید مشوق‌های خوب ببینیم یعنی باید مشوق‌هایی بگذاریم که جذابیت ایجاد بکند یک کسی به جای این که برود بعنوان مثال با منابع خودش یک واحد جدیدی را از صفر شروع بکند بیاید این که الان ۳۰ درصد ۵۰ درصد جلو رفته این را تا انتها ببرد وتکمیل بکند، نفع دولت و نفع مردم در این است که ما در جهت مردمی سازی اقتصاد بیشتر حرکت بکنیم ما اعتقاد داریم باید اقتصاد را به طرف مردم پایه شدن حرکت بدهیم، یعنی این که مردم اقتصاد را اداره بکنند، نقش دولت فقط پشتیبانی است نظارت است حمایت است و بنابراین نقش دولت تنظیم گری است، ما باید بگذاریم مردم تلاش بکنند کار بکنند و البته از طرفی هم نظارت لازم را بکنیم، استاندارد‌ها را تعریف بکنیم، حمایت مالی انجام بدهیم، جذابیت ایجاد بکنیم، شرایط حقوقی لازم را فراهم بکنیم، این رویکردی هست که ما انشاالله دنبال خواهیم کرد برای این که مشارکت بخش خصوصی را بتوانیم در طرح‌های زیربنایی و عمرانی دولت هم گسترش بدهیم.
سوال: آقای دکتر مستحضرید که بانک مرکزی قول رسیدن به تورم ۲۰ درصدی یا حداقل در کانال ۲۰ درصد را داده امیدوارم این کانال ۲۰ درصد منظورشان ۲۹ درصد نباشد، کانال ۲۰ درصد را مطرح کرده در حالی که ما با کسری‌های بودجه‌ای که شاهد هستیم و یکی از مشکلات در این حوزه است و به صورت آشکار و پنهان در بودجه دیده می‌شود و البته نرخ ارز که این روز‌ها بسیار رشد داشته و مردم هم از این بابت تحت فشار هستند فکر می‌کنید با تمام این چالش‌ها امکان تحقق این تورم در سال آینده وجود خواهد داشت یا خیر؟
منظور: من در مقدمه عرایضم اشاره کردم که در سال گذشته ما شاهد حرکت خوبی به طرف کاهش نرخ تورم به ویژه نقطه به نقطه بودیم که البته برآیند این کاهش نقطه به نقطه می‌شود همان میانگین ۱۲ ماهه، هدفگذای ما برای این که بتوانیم به کانال ۲۰ درصد وارد بشویم و انشالله تا پایان برنامه تک رقمی بکنیم الان پس تعریف شده و روشن است، ما موتور تولید تورم را الان به خوبی می‌شناسیم و می‌دانیم که تورم چگونه شکل می‌گیرد، دولت تلاشش این است که این موتور را خاموش کند من نمونه‌های آن را خدمت شما عرض می‌کنم یکی از عواملی که منجر به تورم می‌شود، خود کسر بودجه دولت است، به تعبیر مقام معظم رهبری کسری بودجه ام الخبائث است یعنی وقتی که دولت دچار کسری می‌شود این ناترازی دولت خود به خود تعمیم پیدا میکند بقیه را هم ناتراز میکند، بانک‌ها را هم ناتراز میکند اضافه برداشت از بانک‌ها اتفاق می‌افتد پایه پولی رشد میکند تورم ایجاد میکند، ما الان به طرف انضباط بودجه‌ای حرکت کردیم، هم در سال ۱۴۰۱ هم در سال ۱۴۰۲ که ما پشت سر گذاشتیم ما توانستیم با مدیریت منابع و مصارف دولت عملا از شکل گیری کسری بودجه‌ای که منجر بشود به دست اندازی دولت به منابع بانکی کاملا اجتناب بکنیم، ما در سال گذشته حتی از تنخواه گردان بانک مرکزی هم استفاده نکردیم، چرا؟ چون نگران این بودیم که پایه پولی افزایش پیدا بکند، دولت هیچگونه فشاری در سال گذشته به منابع بانکی برای اداره‌ی خودش وارد نکرد، ما حدودا ۱۸۷ هزا رمیلیارد تومان اوراق سال گذشته منتشر کردیم معمول این بود که در سال‌های قبل این اوراق را بین بانک‌ها تقسیم می‌کردند و بانک‌ها می‌آمدند اوراق را می‌خریدند، بانک‌ها وقتی که با کمبود منابع مواجه می‌شدند، چون این اوراق را هم خریده بودند، دست به اضافه برداشت می‌زدند از بانک مرکزی، به عبارت دیگر منجر می‌شد به افزایش پایه پولی و منجر می‌شد به رشد نقدینگی، ما در سال گذشته تمام این اوراقی که منتشر کردیم، در بازار سهام انتشار دادیم، یعنی به عبارت دیگر یا اینها را دادیم به پیمانکاران به صورت اسناد خزانه اسلامی، یا در بورس اینها را عرضه کردیم مردم با نرخ‌هایی که حالا البته ما یک مقدار هم جذاب کرده بودیم فکر می‌کنم ۲۵ یا ۲۵ و نیم درصد اینها را مردم خریداری کردند، به جهت این که اوراق دولت اوراق بدون ریسک است و معمولا صندوق‌های تامین مالی اینها یک درصدی از دارایی شان را به صورت اوراق درآمد ثابت دولت نگهداری می‌کنند به جهت این که بدون ریسک است، ما تمام اوراق مان را به این شیوه سال گذشته فروختیم ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق را بدون این که به بانک مرکزی مراجعه بکنیم به بانک‌ها مراجعه بکنیم این اوراق را فروختیم حالا ممکن است یک بانکی هم خودش آمده باشد خریداری کرده باشد به جهت این که بانک‌ها هم در سبد دارایی خودشان معمولا بخشی از اوراق را نگهداری می‌کنند ولی ما به هیچ بانکی تکلیف نکردیم ما بانک‌ها را مکلف نکردیم اوراق دولت را بخرند تلاش ما این است که، تسهیلات تکلیفی صرفا آن بخشی است که مجلس تصویب کرده است، ما بعنوان بودجه‌ی دولت هیچ تکلیفی به بانک‌ها نمی‌کنیم و نکردیم، برای سال آینده هم اتفاقا ما منابع مان را خیلی مطمئن‌تر دیدیم، مثلا ما، چون امسال دیدیم درآمد‌های نفتی مان به اندازه‌ای که پیش بینی کرده بودیم تحقق پیدا نکرد، درآمد نفتی را در بودجه‌ی سال بعد کمتر کردیم، البته این که من می‌گویم درآمد نفتی ما تحقق پیدا نکرد نه به این معنی است که صادرات نفت ما کم شد بلکه صادرات نفت مان نسبت به ۱۴۰۱ افزایش قابل توجهی داشت منتها با بخشی از این درآمد‌های نفتی مان در قالب تهاتر نفتی مورد استفاده قرار گرفته است، بعنوان مثال ما با مجوز‌های قانونی که داشتیم بخشی از نفت مان را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قراردادیم که او در قبال فروش نفت بتواند تامین مالی بکند توسعه زیرساخت راه و راه آهن را.
سوال: این روش به نظر شما مناسبی است یعنی جواب می‌دهد؟
منظور: جواب داده، بله، ما روش‌هایی که بااجازه رفتیم یا با اجازه گرفتن بخشی از منابع نفت مان را در اختیار سرمایه گذارانی قرار دادیم که این سرمایه گذاران در طرح‌های عمرانی ما مشارکت کردند.
سوال: این که وزارت راه و شهرسازی در یک کار غیر تخصصی خودش، این کار تخصصی وزارت نفت است که در دنیا بتواند نفت را بفروشد وزارت راه و شهرسازی کار غیر تخصصی است برایش که این کار را انجام بدهد.
منظور: بحث منابع آن است نه فروش آن، من این را عرض بکنم، چون ممکن است در ذهن برخی دیگر از دوستان این سوال باشد ما در این موارد عملا وزارت راه و شهرسازی خودش نفت نمی‌فروشد بلکه شرکت‌های واسطی که اینها بازار‌های دنیا را می‌شناسند و تخصص شان فروش نفت است اینها این سهمیه‌ای که وزارت راه و شهرسازی در اختیار دارد این سهمیه را استفاده می‌کنند و در واقع می‌فروشند منابع آن می‌آید از طریق خزانه داری در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد، من می‌خواهم اجمالا این را عرض کنم ما در بودجه‌ی سال آینده رفتیم به طرف منابع پایدارتر، آنجایی که فکر می‌کردیم منابع تحقق پیدا نمی‌کند اصلا در بودجه پیش بینی نکردیم که بخواهیم بر اساس آن هزینه تعریف بکنیم مثلا در بحث واگذاری اموال و دارایی‌ها، در سال گذشته حدود صد هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که عملا شاید ۱۰ درصد این تحقق پیدا کرد، با توجه به شرایط بازار مسکن و … و اینها، عملا بازار دارایی‌های ما به گونه‌ای نبود که ما بتوانیم صد هزار میلیارد تومان بفروشیم ما در سال جاری این عدد را به نصف تقلیل دادیم و انشاالله باید تلاش کنیم که این ۵۰ درصدی که ما پیش بینی کردیم تحقق پیدا کند و لذا ما الان درآمدهایمان برای سال آینده نسبتا درآمد‌های مطمئنی است، رشد بودجه را هم ما به گونه‌ای دیدیم که فشار به اقتصاد وارد نکنیم، چون می‌دانید خود دولت یکی از مصرف کنندگان بزرگ است هر چقدر بودجه دولت را متورم‌تر بکنیم فشار بودجه دولت به اقتصاد تحمیل می‌شود و تورم ایجاد میکند ما برای این که تورم را مدیریت بکنیم آمدیم این موتور تورم از طریق دولت را خاموش کردیم.
سوال: یک بخشی هم می‌گویند که مربوط به شرکت‌هایی است که عمدتا دولتی هستند که اینها تامین مواد اولیه می‌کنند برای صنایع، فرض کنید پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و این مواد اولیه هر چند که داخلی است و کاملا وابستگی به خارج ندارد و کاملا در داخل تولید می‌شود ولی به قیمت‌های جهانی در اختیار قرار می‌گیرد و این روی قیمت تمام شده و افزایش تورم اثر مستقیم دارد.
منظور: اینها نیاز به تنظیم گری دارد و وزارت اقتصاد و دارایی که عملا متکفل بازار بورس کالا هست، روی این موضوع حتما باید مداخلاتشان را بیشتر بکنند که این نگرانی که جنابعالی دارید برطرف بشود یعنی چه؟ یعنی قیمت پایه‌ای که ما در بورس تعریف می‌کنیم برای کالا‌هایی که هم می‌توانند صادر بشود و هم در داخل مصرف بشود باید به گونه‌ای باشد که به داخل کشور تورم تحمیل نکند این یکی از دغدغه‌های دولت هم هست و ما روی این موضوع کاملا مداخله می‌کنیم. عرض من این بود ما موتور تورم را داریم خاموش می‌کنیم دولت بودجه اش را منضبط کرده ما امسال را بدون کسری بودجه پشت سر گذاشتیم حتی این اوراقی که ما امسال منتشر کردیم ۱۸۷ هزار میلیارد تومان ما اوراق منتشر کردیم من می‌خواهم عرض بکنم تمام این اوراقی که منتشر شد صرف بازپرداخت اوراق دوره‌های قبل بود حتی ما در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع ۱۴۰۲ صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مازاد بر اوراق منتشره کردیم، این یک دستاورد خیلی مهم برای دولت بود که ما دولت را با اوراق اداره نمی‌کنیم ما دولت را با منابع پایدار اداره می‌کنیم، بانک مرکزی در رشد نقدینگی کاملا انضباط را دارد دنبال میکند بانک‌های ناتراز را ما داریم تعیین تکلیف می‌کنیم دو تا موسسه منحل شده و بانک‌های دیگری هم که اضافه برداشت دارند توسط بانک مرکزی مورد کنترل قرار می‌گیرند رشدترازنامه‌ی بانک‌ها را داریم کنترل می‌کنیم و همه‌ی اینها باعث شده که الان رشد پایه پولی آمده روی ۲۶ درصد، رشد نقدینگی پایین آمده و همه این اتفاقات درکنار همدیگر انشاالله منجر می‌شود به این که ما بتوانیم به هدفگذاری تورم دست پیدا کنیم.
دیدگاهتان را بنویسید