به گزارش گیل و دیلم ، اطلاعات نوشت: ما در کشور قانون کم نداریم اما اجرا و عدم اجرای آن در برخی موارد منوط به آن است که چه ضمانتی برای اجرا و چه قدرتی برای عدم اجرای آن داشته باشی.
از خودی و غیر خودی دانستن عوامل اجرایی قانونی گرفته تا میزان دسترسی به ارکان قدرتی که آن را عملی کنند. در این میان البته آنها که به مناصب قدرت دسترسی دارند یا از تمکنی برخوردارند (برای تطمیع در موارد لازم)، از قانون و حقوق شهروندی می‌توانند بهره ببرند، اما آیا دیگران هم می‌توانند؟ همه در برابر قانون برابرند. این یک اصل است اما برخی گویا برابرترند و برخی گویا قدشان نمی‌رسد تا برابر شوند!
اخیراً در رابطه با مسأله حجاب، به اماکنی که قانون را رعایت نکنند اخطار پلمپ داده می‌شود. به درستی یا نادرستی آن کاری نداریم و اینکه اصولاً این اقدام عملی هست یا نه؟ یا روش درستی برای مراعات و اجرای آن به حساب می‌آید و اصولاً به مقابله با بدحجابی کمک می‌کند یا نتیجه عکس می‌دهد هم موضوع بحث نیست؛ اما همین قانون آیا بدون تبعیض در مورد همه مجتمع‌ها و اماکن، رعایت و با همه یکسان برخورد می‌شود؟
آیا هیچ تفاوتی نمی‌کند که آن مجتمع تجاری یا اداره یا سازمان یا مطب یا … متعلق به کیست؟ و اصطلاحاً به کجا وصل است؟ آیا متصور نیست که پس از اخطار یکی که به جایی وصل است یا دولتی یا خصولتی است زنگی بزند و حال و احوالی بکند و احتمالاً قول شفاهی یا ملایمی هم بدهد مشکل را حل کند؟ یا موردی هم نمی‌توان یافت که اصولاً با وجود مشاهده عدم رعایت اخطاری نگیرد؟ نمی‌دانم اما خدا کند که آنچه در افواه درباره تبعیض در این رابطه مطرح است نادرست باشد
